مصر: السيسي يوجه بإزالات جديدة في مناطق سكنية

واعداً بتعويض المواطنين وحل مشاكل الطرق

TT

مصر: السيسي يوجه بإزالات جديدة في مناطق سكنية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بإزالة بعض المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة في مصر، لتسهيل حركة المرور وحل مشاكل الطرق والزحام، واعداً بتقديم تعويضات ملائمة للمضارين، كما افتتح عدداً من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، أمس، مؤكداً أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في محافظات مصر كافة، وليس في القاهرة فقط، مشدداً على أن هذه المشروعات «تسهل الحركة اليومية للمواطنين وحركة نقل البضائع والتجارة وتسهم في خفض نسبة التلوث، فضلاً عن إسهامها في حل مشكلات النمو السكاني غير المخطط».
وأضاف الرئيس المصري أن «الدولة تضع في اعتبارها عند تنفيذ المشروعات الجديدة اتباع أحدث الأساليب والنظم في العالم»، مطالباً بضرورة تغيير ثقافة البناء السائدة حالياً ووقف التعديات نهائياً على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيراً إلى أن الدولة وضعت الحلول لمشكلة الإسكان وسيتم تلبية أي طلب على الشقق السكنية في أي محافظة.
ووجه الحكومة بإعداد دراسة لإقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المكتظة بالسكان في نطاق محافظة الجيزة لتسهيل حركة وتنقل المواطنين بها، لافتاً إلى أن مناطق كرداسة وناهيا وبولاق الدكرور التي تشهد كثافة سكانية، والشوارع بها لا تزيد عن حارة أو حارتين للمرور، الأمر الذي يستلزم ضرورة إعادة تخطيط الطرق والمحاور المرورية في هذه المناطق من أجل تسهيل حركة وتنقل المواطنين.
وأضاف: «هذا الأمر يستلزم إزالة لبعض المباني وتعويض المواطنين من أجل إقامة محاور طولية وعرضية في هذه المناطق».
وأكد السيسي أن تطوير الطرق والمحاور في محافظة الجيزة لا يقل أهمية عن منطقة شرق القاهرة، موجهاً بالعمل على تسهيل الحركة المرورية في محافظة الجيزة. قائلاً: «يجب تحرير الحركة المرورية في مناطق غرب النيل بنطاق محافظة الجيزة بشكل لا يقل عما نفذناه في منطقة شرق القاهرة، وبالتالي نكون قد حققنا السيولة المرورية والحركة الرئيسية في مناطق شرق وغرب مدينة القاهرة».
وأوضح أنه «لكي ننفذ هذا الأمر سنضطر إلى عمل بعض الإزالات، وهناك مبدأ عام وضعته الدولة بأن يتم تعويض المواطنين عند أي إزالة تتم لصالح النفع العام».
وأكد السيسي أن الدولة تنفذ العديد من الطرق أيضاً في محافظات الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، وليس في القاهرة فقط، وتحاول حل المشكلات والتخفيف على المواطنين وتسهيل الحركة اليومية والاقتصادية، مما سيكون له تأثير على خفض نسب التلوث.
وقال: «نحن نحتاج خلال عقد مؤتمر المناخ، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الحالي، إلى عرض الخطة الاستراتيجية التي وضعناها لتخفيف حجم التلوث في مصر من خلال مشروعات مختلفة في مجالات الكهرباء أو السكك الحديدية أو مشروعات تطهير ورفع كفاءة البحيرات مثل بحيرة قارون، لذلك يجب أن نستعد ليوم عقد مؤتمر المناخ لنسجل فيه قدرة الدولة وأدائها وفهمها لفكرة البيئة».
ولفت الرئيس السيسي إلى أن موضوع مشروعات النقل التي تتم في نطاق القاهرة والجيزة تستدعي إجراء نقاش كبير شرعنا فيه، مشيراً إلى أنه «عند البدء في تنفيذ تلك المشروعات تعرضنا لانتقادات كثيرة، وقيل إننا نقوم بإنشاء مدن جديدة وننفق الكثير من الأموال دون فائدة»، واستدرك قائلاً: «إن هذه المشروعات لو تم تنفيذها منذ 40 عاماً وكان هناك تخطيط عمراني وتم احتساب النمو السكاني لن تكون هناك أحياء مثل كرداسة وأبو النمرس والخصوص وغيرها من الأحياء التي تشهد تكدساً كبيراً، لذلك نحن ننفذ تلك المشروعات حتى نحل مشكلات النمو السكاني غير المخطط».
ودعا الرئيس السيسي إلى تغيير الثقافة السائدة حالياً في البناء ووقف البناء نهائياً على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة. وقال: «إننا حريصون على الأراضي الزراعية خلال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور وهي أراضٍ خصبة جداً، قياساً بأي أرض أخرى نحاول استصلاحها، مطالباً بالمحافظة على الأراضي الزراعية».
ولفت إلى أن الدولة المصرية موجودة على شريط ضيق، وهذا ليس موجوداً في كثير من الدول، فكل الدول منتشرة على كامل أراضيها وبالتالي حجم الحركة على الشريط الضيق لا بد أن تكون حركة عالية جداً، سواء من خلال مترو أو سكة حديد أو طرق أو من خلال نهر النيل.
وشدد الرئيس السيسي، على أن الهدف من إنشاء المحاور الدائرية حول القاهرة الكبرى، هو التخفيف على حياة المواطنين وتسهيل حركة التجارة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».