ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان

عبر لقاء تنظمه شركة «كي بي إم جي» في الرياض غدًا

ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان
TT

ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان

ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان

في الوقت الذي قام فيه مجلس المعايير الدولية للمحاسبة بإنهاء الجزء الأخير من معيار الأدوات المالية، المعيار رقم «9» في يوليو (تموز) 2014، بات من المفترض تطبيق هذا المعيار ابتداء من مطلع يناير (كانون الثاني) من عام 2018، مع السماح بالتطبيق المبكر.
ومع اقتراب تاريخ التطبيق للمعيار رقم «9»، باتت البنوك السعودية على موعد مع حزمة من اللقاءات الاستشارية تمهيدًا للتطبيق الفني للمعيار الجديد، وهو المعيار الذي يركز على المحاسبة عن مخصصات خسائر الائتمان، في خطوة احترازية دولية بعد الأزمات المالية التي شهدتها بعض بنوك العالم.
وفي الإطار ذاته، تعقد شركة «كي بي إم جي الفوزان والسدحان» لقاءً خاصًا لمناقشة آثار تطبيق هذا المعيار على المصارف السعودية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام، ويدير اللقاء الذي سينعقد يوم غد الاثنين في الرياض، فينكات منان وهو شريك في «كي بي إم جي» الهند، الذي يتمتع بفهم عميق وخبرة عملية واسعة تتعلق بالمعيار رقم «9».
ولما لفينكات منان من خبرة ذات مستوى رفيع في مجال التعامل مع المحاسبة عن الأدوات المالية وطريقة معالجتها المحاسبية وما يرتبط بذلك من تأثيرات جوهرية على الاستثمارات في البنوك وقطاع المصارف والشركات الاستثمارية والمالية، فإنه سيشارك بتقديم أفكاره القيمة حول المعيار مع بقية الخبراء الحاضرين الذين سيمثلون البنوك السعودية والشركات المالية.
وفي هذا السياق، أكد خليل السديس وهو شريك ورئيس خدمات المراجعة في «كي بي إم جي الفوزان والسدحان»، أمس، أن محاور اللقاء سوف تتركز حول مناقشة الجوانب الفنية للمعيار رقم «9»، ذات التأثير على الشركات المصرفية والاستثمارية، كما يهدف هذا اللقاء إلى تزويد المديرين الرئيسيين في القطاع المصرفي بأفكار يمكن أخذها في الاعتبار لتنفيذ استراتيجيات بناءة، وذلك بالاستفادة من الخبرة التي مرّت بها المصارف خارج السعودية، إضافة إلى ذلك يمثل اللقاء فرصة حقيقية لمناقشة الجوانب العملية للمعيار الدولي رقم «9» مع التركيز على المحاسبة عن مخصصات خسائر الائتمان، وقال: «سيجري ذلك من خلال نقاش عملي وفعال يتبادل من خلاله جميع المشاركين مرئياتهم حول المعيار، وسوف تكون هناك جلسة للأسئلة والاستفسارات تمكن الحضور من الاستيضاح عن جوانب المعيار المهمة كافة».
وأكد السديس في الوقت ذاته أن خدمة قطاع الأعمال تمثل أحد الجوانب الرئيسية لـ«كي بي إم جي» السعودية، مضيفًا: «كي بي إم جي» تهدف لإضفاء القيمة لمجتمع الأعمال من خلال تبادل الخبرة والمعلومات دومًا. وقال: «هذا اللقاء يمثل جزءًا من المبادرات الاستراتيجية لـ(كي بي إم جي) التي تسعى للمتابعة في تقديم مبادرات شبيهة في المستقبل لتغطية مختلف القطاعات الأخرى».



تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.