ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان

عبر لقاء تنظمه شركة «كي بي إم جي» في الرياض غدًا

ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان
TT

ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان

ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان

في الوقت الذي قام فيه مجلس المعايير الدولية للمحاسبة بإنهاء الجزء الأخير من معيار الأدوات المالية، المعيار رقم «9» في يوليو (تموز) 2014، بات من المفترض تطبيق هذا المعيار ابتداء من مطلع يناير (كانون الثاني) من عام 2018، مع السماح بالتطبيق المبكر.
ومع اقتراب تاريخ التطبيق للمعيار رقم «9»، باتت البنوك السعودية على موعد مع حزمة من اللقاءات الاستشارية تمهيدًا للتطبيق الفني للمعيار الجديد، وهو المعيار الذي يركز على المحاسبة عن مخصصات خسائر الائتمان، في خطوة احترازية دولية بعد الأزمات المالية التي شهدتها بعض بنوك العالم.
وفي الإطار ذاته، تعقد شركة «كي بي إم جي الفوزان والسدحان» لقاءً خاصًا لمناقشة آثار تطبيق هذا المعيار على المصارف السعودية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام، ويدير اللقاء الذي سينعقد يوم غد الاثنين في الرياض، فينكات منان وهو شريك في «كي بي إم جي» الهند، الذي يتمتع بفهم عميق وخبرة عملية واسعة تتعلق بالمعيار رقم «9».
ولما لفينكات منان من خبرة ذات مستوى رفيع في مجال التعامل مع المحاسبة عن الأدوات المالية وطريقة معالجتها المحاسبية وما يرتبط بذلك من تأثيرات جوهرية على الاستثمارات في البنوك وقطاع المصارف والشركات الاستثمارية والمالية، فإنه سيشارك بتقديم أفكاره القيمة حول المعيار مع بقية الخبراء الحاضرين الذين سيمثلون البنوك السعودية والشركات المالية.
وفي هذا السياق، أكد خليل السديس وهو شريك ورئيس خدمات المراجعة في «كي بي إم جي الفوزان والسدحان»، أمس، أن محاور اللقاء سوف تتركز حول مناقشة الجوانب الفنية للمعيار رقم «9»، ذات التأثير على الشركات المصرفية والاستثمارية، كما يهدف هذا اللقاء إلى تزويد المديرين الرئيسيين في القطاع المصرفي بأفكار يمكن أخذها في الاعتبار لتنفيذ استراتيجيات بناءة، وذلك بالاستفادة من الخبرة التي مرّت بها المصارف خارج السعودية، إضافة إلى ذلك يمثل اللقاء فرصة حقيقية لمناقشة الجوانب العملية للمعيار الدولي رقم «9» مع التركيز على المحاسبة عن مخصصات خسائر الائتمان، وقال: «سيجري ذلك من خلال نقاش عملي وفعال يتبادل من خلاله جميع المشاركين مرئياتهم حول المعيار، وسوف تكون هناك جلسة للأسئلة والاستفسارات تمكن الحضور من الاستيضاح عن جوانب المعيار المهمة كافة».
وأكد السديس في الوقت ذاته أن خدمة قطاع الأعمال تمثل أحد الجوانب الرئيسية لـ«كي بي إم جي» السعودية، مضيفًا: «كي بي إم جي» تهدف لإضفاء القيمة لمجتمع الأعمال من خلال تبادل الخبرة والمعلومات دومًا. وقال: «هذا اللقاء يمثل جزءًا من المبادرات الاستراتيجية لـ(كي بي إم جي) التي تسعى للمتابعة في تقديم مبادرات شبيهة في المستقبل لتغطية مختلف القطاعات الأخرى».



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.