البشير يدعو السيسي للمشاركة في حفل تنصيبه لولاية جديدة

وزيرا خارجية السودان وإثيوبيا يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثلاثية في كل المجالات

البشير يدعو السيسي للمشاركة في حفل تنصيبه لولاية جديدة
TT

البشير يدعو السيسي للمشاركة في حفل تنصيبه لولاية جديدة

البشير يدعو السيسي للمشاركة في حفل تنصيبه لولاية جديدة

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة من نظيره السوداني عمر البشير حملها وزير الخارجية السوداني علي كرتي، تتضمن دعوة الرئيس المصري لحضور حفل تنصيب الرئيس السوداني بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسي أشاد بعمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن وحدة وادي النيل التي تجمع بين مصر والسودان، وتضفي على علاقات البلدين خصوصية وأهمية في نفوس جموع المصريين الذين يتطلعون لتعزيز العلاقات بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. وفي هذا الإطار نوّه الرئيس المصري بأهمية تعزيز العلاقات بين البلدين ودفعها قدما على كل الأصعدة الرسمية والشعبية.
من جانبه، أشاد الوزير كرتي بالعلاقات الإيجابية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى تطلع السودان، حكومة وشعبًا، لتنميتها في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، لا سيما في ضوء الآفاق الرحبة للعلاقات والإمكانيات الواعدة لتطويرها.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير السوداني إلى افتتاح المعبر البري «قسطل - أشكيت» بين مصر والسودان، والذي كان قد تم تشغيله بشكل تجريبي في أغسطس (آب) الماضي، منوها بأن افتتاح هذا المعبر يعد دليلاً على قدرة البلدين على تذليل كل العقبات من أجل تطوير التعاون الثنائي بينهما.
وذكر السفير يوسف أن الرئيس المصري أكد على الأهمية الحيوية لهذا المعبر لإنعاش حركة التجارة بين البلدين، منوها بأهمية استثمار التقارب الرسمي والشعبي بين البلدين لدفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما التنمية الزراعية عبر تطوير مجتمعات زراعية متكاملة لا تقتصر على الزراعة وإنما توفر ظهيرا عمرانيا يستوعب النمو السكاني الطبيعي، فضلا عن إقامة مصانع للتعبئة والتغليف والصناعات الزراعية، بما يساهم في توافر فرص العمل وتشغيل الشباب. وأضاف الرئيس السيسي أنه يتعين توظيف الحدود بين البلدين عبر تدشين مناطق متخصصة لعدد من الصناعات مثل مدابغ الجلود والمجازر الآلية.
وحول وجود اتفاق على عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان بالقاهرة، لبحث موضوع سد النهضة، قالت المصادر إنه لا نية لعقد مثل هذا الاجتماع، مشيرة إلى أن وجود تيدروس أدهانوم وزير خارجية إثيوبيا بالقاهرة تزامنًا مع وجود كرتي في مصر محض صدفة.
وأكدت المصادر أن وزير خارجية إثيوبيا موجود في القاهرة لبحث مساعدة مصر في عملية إجلاء الجالية الإثيوبية من ليبيا بعد قتل داعش لـ52 إثيوبيًا. وكان أدهانوم قد وصل القاهرة مساء يوم أول من أمس قادما من الخرطوم في زيارة لمصر تستغرق يومين.
وجدير بالذكر أنه خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وقّع الرئيس المصري ونظيره السوداني ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين خلال قمتهم في الخرطوم وثيقة إعلان المبادئ لسد «النهضة» الإثيوبي.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإثيوبي أدهانوم، للتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين، بما في ذلك الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والأوضاع في ليبيا، فضلاً عن تبادل الرؤى حول الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي الذي تستضيفه إثيوبيا ويتناول قضايا الإرهاب وسبل مواجهته، وتنفيذ أجندة 2063 الخاصة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية خلال الخمسين عاما القادمة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.