السعودية وقبرص لتكامل اقتصادي يمتص الصدمات الجيوسياسية

اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»: فرص استثمارية واعدة تعزز تطور العلاقة الثنائية

وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي مجتمعاً مع نظيرته القبرصية ناتاشا بيليديس في الرياض أمس (واس)
وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي مجتمعاً مع نظيرته القبرصية ناتاشا بيليديس في الرياض أمس (واس)
TT

السعودية وقبرص لتكامل اقتصادي يمتص الصدمات الجيوسياسية

وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي مجتمعاً مع نظيرته القبرصية ناتاشا بيليديس في الرياض أمس (واس)
وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي مجتمعاً مع نظيرته القبرصية ناتاشا بيليديس في الرياض أمس (واس)

رفعت زيارة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس للسعودية، أمس (الثلاثاء)، سقف تطلعات البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل، في ظل مستجدات جيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتخوفات أوروبية من شح إمدادات الغاز والطاقة.
وأكد اقتصاديون أن الفرص المتوفرة كفيلة بأن تشكل تكاملا مطلوبا لاقتصادي البلدين، في ظل اعتزام شركة «أرامكو» على إطلاق استثمارات للنفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، مشيرين إلى أن زيارة الرئيس القبرصي للمملكة تعزز تطور العلاقات الثنائية بعد إبرام اتفاقيات سابقة بينها تجنب الازدواج الضريبي، والبرنامج التنفيذي بين الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة النقل القبرصية، فضلا عما يجمع الدولتين من اهتمامات ذات أبعاد جيوسياسية تتصل بالأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشرقي المتوسط.
وقال فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط»: «تؤكد الزيارة الثانية للرئيس القبرصي إلى المملكة، على مؤشر عزم البلدين على الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى مرحلة متقدمة من الشراكة النوعية، ودعم الاستثمارات البينية، واستثمار الفرص المتاحة وربما خلق مشروعات مشتركة كبرى تزيد في عمق العلاقات الاقتصادية المشتركة التي تعتبر قاعدة رئيسية لبناء العلاقات السياسية الموثوقة والمستدامة».
وأضاف أن صندوق الإستثمارات العامة قد يكون من اللاعبين الرئيسيين في العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، وفق رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستثمارية المعلنة، مشيرا إلى أن الزيارة تعمق العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات، وتفعل الاتفاقيات التي تم توقيعها في الزيارة الأولى، وعقد شراكات اقتصادية جديدة.
ووفق البوعينين، تعتبر قبرص جزءا من السوق الأوروبية المشتركة، وهذا يعطي بعدا استراتيجيا للاستثمارات السعودية، وبخاصة في قطاع النفط والغاز والتجارة عموما، حيث يعتبر النفاذ المباشر إلى الأسواق الأوروبية قيمة مضافة للاستثمارات السعودية المختلفة.
وعلى الرغم من أهمية المشاورات السياسية والتنسيق بين البلدين في بعض الملفات المهمة، بحسب البوعينين، فإن الجانب الاقتصادي سيأخذ حيزا مهما من الزيارة، حيث تعتبر الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة والغاز، والسياحة، والقطاع المالي من أهم القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، لافتاً إلى المستثمرين السعوديين يبحثون عن الفرص النوعية وبخاصة في القطاع السياحي الذي تعتبر قبرص من أهم الدول التي تمتلك المقومات والقدرة على خلق المشروعات العالمية النوعية.
وبين البوعينين أن قبرص عينها على مجال قطاع الطاقة، منوها بأن هناك اهتماما واضحا من قبل «أرامكو السعودية» بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز القبرصي، خاصة مع توفر كميات كبيرة من الغاز في مناطقها الاقتصادية، مبيناً أن الشركة تمتلك الإمكانيات الفنية والملاءة المالية والرغبة في التوسع خارج المملكة ما يجعلها أكثر اهتماما بقطاع الطاقة القبرصي، وممارسة أنشطتها من خلاله وبما يعود بالنفع على الجميع.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن زيارة الرئيس القبرصي للمملكة هذه المرحلة، ستسهم في ترجمة التفاهمات التي أثمرتها زيارته الأولى خلال العام الماضي، على أرض الواقع، في ظل وجود فرص في البلدين، من شأنها أن تمكن البلدين من مواجهة التحديات الجيوسياسية التي أفرزتها مستجدات الأحداث.
وفي ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي تنعكس على ضخ الإمدادات المتنوعة على معظم بلاد العالم، قال باعشن، إن لهذه الزيارة بعدا جيوسياسيا لقبرص ولأوروبا في ظل توسع شركة الزيت السعودية واعتزامها إطلاق استثمارات ضخمة في قطاعات الطاقة والغاز في قبرص، متوقعا أن تثمر الاتفاقيات بين البلدين تكاملا اقتصاديا سيمتص صدمة المستجدات الجيوسياسية الراهنة.
وبحسب باعشن هناك مساحة واسعة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، في ظل ما توفره المملكة من فرص كبيرة، من شأنها أن تسهم في نمو الاقتصاد القبرصي الذي يحتل المرتبة 107 عالميا، وزيادة كفاءته أمام الأزمات السياسية الحالية في أوروبا، وارتفاع أسعار الطاقة والغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حتى تحافظ قبرص على نمو اقتصادها كأحد أسرع الاقتصادات الأوروبية نمواً.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية مورداً عالمياً للطاقة

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية.

بندر مسلم (الرياض)

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.