الاتحاد الأوروبي لربط كهربائي سريع مع أوكرانيا

مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون
مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون
TT

الاتحاد الأوروبي لربط كهربائي سريع مع أوكرانيا

مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون
مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون

وافق وزراء الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي، على ربط سريع لمنظومة الكهرباء في أوروبا بالشبكة الأوكرانية، وهو تحرك سيزيد استقلال أوكرانيا عن روسيا في أعقاب الغزو الروسي للبلاد.
وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون: «كان هناك اتفاق عريض حول الطاولة. بناءً على هذا، سنتحرك قدماً... لربط منظومة الكهرباء في أوكرانيا بأسرع ما يمكن».
وفصلت أوكرانيا شبكتها للكهرباء عن منظومة روسية الأسبوع الماضي وطلبت ربطاً طارئاً بمنظومة أوروبية. وسيعني ذلك أن روسيا لم تعد تسيطر على الجوانب الفنية لشبكة أوكرانيا. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الربط سيكتمل في غضون أسابيع.
وقالت سيمسون إن من المحتمل أن روسيا قد تتخذ «خطوات انتقامية تؤثر على إمدادات الطاقة إلى أوروبا رداً على العقوبات من الغرب، لكن المستويات الحالية لمخزونات الغاز وزيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال قد تكفيان أوروبا في هذا الشتاء.
وبحسب مسودة خطة اطلعت عليها رويترز فإن المفوضية الأوروبية ستقترح الأسبوع القادم إلزام الدول الأعضاء بملء خزانات الغاز إلى مستويات تمثل الحد الأدنى قبيل الشتاء لدعم الدول في مواجهة صدمات المعروض والأسعار.
وستتضمن المقترحات أيضاً إجراءات لتوسيع الطاقة المتجددة بخطى أسرع بينما تعيد بروكسل تأكيد الحاجة لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد... ليس فقط لمكافحة تغير المناخ، لكن كمسألة تتعلق بالأمن.
ولتلبية أهدافه للمناح للعام 2030، يتوقع الاتحاد الأوروبي تقليل استهلاك الغاز بأكثر من 25 في المائة من مستويات 2015 رغم أن الغاز من المتوقع أن يظل يحتفظ بحصة كبيرة في مزيج الطاقة الأوروبي على الأقل في العقد القادم.
ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي أيضاً على مقترح من اليونان لصندوق جديد للاتحاد لتقديم قروض بفائدة منخفضة لمساعدة الحكومات لتمويل إجراءات للتغلب على أسعار الطاقة المرتفعة.
وقال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس: «يجب ألا نهوِّن من شأن عواقب الغزو الروسي على أسعار الطاقة وأمن الطاقة».
في الأثناء، أعلنت الحكومة الإيطالية استعدادها لخفض استهلاكها من الغاز الطبيعي إذا أدت التوترات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا.
وقالت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إنها بدأت تطبيق إجراءات ستتيح لها زيادة الإمدادات أو خفض الطلب على الغاز الطبيعي إذا دعت الحاجة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.
وقالت الحكومة إنه يجب الاستغناء عن الكهرباء التي يتم توليدها من محطات تعمل بالغاز الطبيعي، من خلال زيادة الإنتاج من المصادر الأخرى، مثل الفحم والنفط. في الوقت نفسه لن تتغير حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة في إيطاليا.
كما تعتزم الحكومة الألمانية تحقيق استقلال أسرع عن إمدادات النفط والغاز والفحم الروسية. وقالت وكيلة وزارة الاقتصاد الألمانية، فرانتسيسكا برانتنر، في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية الإذاعية أمس، إنه بالإضافة إلى ذلك من المقرر المضي قدماً في التحول الكامل لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضافت برانتنر: «لقد وضعنا الآن المسودات الأولى لقوانين حزمة عيد القيامة في مرحلة التصويت بالوزارات المختصة، ونعم، نحن نخطط لجهد وطني حقيقي للنهوض بمصادر الطاقة المتجددة بسرعة أكبر، لتصبح على أرض الواقع» وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت ترغب في تأكيد تقرير لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».