جراحة مصرية دقيقة لـ«استئصال» دعم جزئي من رغيف العيش

بين نار زيادة عجز الموازنة وألم التضخم المتوقع

زيادة أسعار الخبز في مصر سترفع التضخم لكنها تقلل الضغط على الموازنة المصرية (رويترز)
زيادة أسعار الخبز في مصر سترفع التضخم لكنها تقلل الضغط على الموازنة المصرية (رويترز)
TT

جراحة مصرية دقيقة لـ«استئصال» دعم جزئي من رغيف العيش

زيادة أسعار الخبز في مصر سترفع التضخم لكنها تقلل الضغط على الموازنة المصرية (رويترز)
زيادة أسعار الخبز في مصر سترفع التضخم لكنها تقلل الضغط على الموازنة المصرية (رويترز)

بيد الجراح الماهر تحاول مصر اختيار الوقت والظرف المناسب، لاتخاذ أجرأ قرار حكومي يمس ملايين المصريين، برفع جزئي للدعم عن رغيف العيش، في وقت يمر فيه العالم بأحداث مضطربة ومتسارعة تنعكس على القاهرة بالضرورة بشكل يعوق نموها من ناحية ويهدد أمنها الاجتماعي من ناحية أخرى.
وارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاماً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهما من كبار مصدِّري الحبوب في العالم، وسط تزايد ارتفاع أسعار الشحن والنقل، نظراً لارتفاع أسعار الطاقة بنسب قياسية، إذ تعد روسيا منتجاً رئيسياً للنفط والغاز في العالم.
وفي وقت تتكثف فيه الاجتماعات والمناقشات بشأن نسبة الدعم المقرر رفعها من على رغيف العيش، لتقليل الضغوط على الموازنة العامة في مصر، برزت مخاوف جديدة من خروج التضخم عن السيطرة.
وواصل معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي ليسجل 8 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل 6.5 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومقارنة مع 4.8 في المائة لنفس الشهر من عام 2021.
كانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد قالت في تصريحات سابقة إن مصر تستورد تضخماً يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة مع فاتورة استيراد السلع، وهو ما يضغط على موازنة الحكومة من ناحية وموازنة الأسر المصرية من ناحية أخرى. ورغم ذلك فإن التضخم ما زال عند مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7 في المائة (+ - 2).
تصريحات وزير التموين المصري علي المصيلحي مساء يوم الاثنين، عن أن الدولة تدرس الرفع التدريجي لسعر الخبز المدعم دون المساس بالفئات الأكثر احتياجاً، توضح أن الحكومة تفضل تقليل الضغط على الموازنة في الوقت الحالي لعلاج التشوهات، أما عن موازنة الأسر المصرية، فلديها موعد مع زيادة مقررة بداية من يوليو (تموز) المقبل، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه شهرياً. في حين أن البنك المركزي المصري يستطيع بأدواته النقدية كبح جماح التضخم. وستوجه الحكومة المصرية دعماً نقدياً للفئات الأكثر احتياجاً، لتعويض الرفع المقرر للدعم عن سعر رغيف الخبز. يباع رغيف الخبز المدعم حالياً بخمسة قروش وهو سعر لم يتغير منذ ثمانينات القرن الماضي.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتقدم الخبز المدعوم لأكثر من 60 مليوناً من سكانها في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء، من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين حيث تخصص الحكومة 50 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء عدد من السلع.
ووفقاً لوزير التموين المصري، فإن احتياطي القمح الاستراتيجي يكفي أربعة أشهر، على أن المخزون بعد مشتريات المحصول المحلي سيكفي حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل دون أي واردات.
يوضح الوزير أن مصر تستهدف شراء ما بين 5 ملايين و5.5 مليون طن من القمح المحلي الذي يبدأ موسم حصاده في أبريل (نيسان). وأن تعاقدات شراء القمح مع روسيا وأوكرانيا ما زالت قائمة، وإن البلدين المتحاربين يحاولان الوفاء بالتعاقدات.
وفي خضم السعي المصري لتنويع مصادرها من القمح، نقل بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية عن الوزيرة نيفين جامع قولها أمس الثلاثاء، إنها قررت الموافقة على مد المهلة الاستثنائية لقرار تحديد نسبة المحتوى الرطوبي للقمح لمدة عام إلى أبريل 2023 في إطار خطة لتنويع مصادر الإمداد.
وقالت الوزارة إن المحتوى الرطوبي يجب ألا يتجاوز 13.5 في المائة من وزن شحنات القمح، مضيفة أن القرار ينبغي أن يتيح للبلاد تنويع مصادر الاستيراد. وكانت مصر عادة تسمح بمحتوى رطوبي بنسبة 13 في المائة.
تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب أسواق الحبوب العالمية، ما دفع مصر، أكبر مشترٍ للقمح في العالم، إلى إلغاء مناقصة ثانية لاستيراده يوم الاثنين.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.