المغرب: نصف العاملين دون عقود تنظيمية

TT

المغرب: نصف العاملين دون عقود تنظيمية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء الرسمية)، في مذكرة إخبارية، بأن أكثر من نصف العمال المستأجرين (54.6%) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. وأوضحت، في المذكرة حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2021، أن 45.4% من المستأجرين يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. وتبلغ هذه النسبة 59.1% لدى النساء، مقابل 41.9% لدى الرجال.
وأضاف المصدر ذاته أن المستأجرين العاملين بقطاع «الفلاحة والغابات والصيد» وقطاع «البناء والأشغال العمومية» يسجلون أدنى معدلات تعاقد، 16.9 و17.8% على التوالي. أما معدلات تعاقد العاملين بقطاع «الصناعة» وقطاع «الخدمات» فتبلغ على التوالي 59.1 و56.6%.
وأشارت المذكرة إلى أن نحو نشيط مشتغل واحد من بين كل عشرة (10.5%) يزاول عمل صدفي أو موسمي، تمثل هذه النسبة 13.9% بالقرى و8% بالمدن. وبلغت هذه النسب على التوالي 9.5 و12.3 و7.5% خلال سنة 2020.
وذكرت المندوبية أن أكثر من 14% من النشيطين المشتغلين يمارسون شغلاً غير مؤدى عنه، تصل هذه النسبة إلى 30.1% بالوسط القروي متجاوزة بكثير النسبة المسجلة بالوسط الحضري (2.7%)، و36% لدى النساء، حيث تفوق نسبة الرجال (8%). وخلصت المندوبية إلى أن الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة هم الأكثر تعرضاً للعمل غير المؤدى عنه بنسبة 18.7% مقابل 12.6% بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة من مستوى متوسط و2.8% بالنسبة إلى الذين لديهم شهادة ذات مستوى عالٍ.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.