«الاتحادية» العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة

فجرت جدلاً سياسياً وقانونياً ينذر بإطالة الأزمة

«الاتحادية» العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة
TT

«الاتحادية» العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة

«الاتحادية» العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة

مع أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ذات الأحكام الباتة والقاطعة، وجهت من الناحية العملية ضربة ثالثة، لكن غير موجعة هذه المرة، للتحالف الثلاثي (التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) فإنها من جانب آخر فتحت باباً للجدل السياسي والقانوني قد يطيل أمد الأزمة.
وفيما يرى الخبير القانوني أمير الدعمي أن الحكم «مجاملة سياسية واضحة عطلت أحكام الدستور» فإن السياسي المستقل عزت الشابندر يعتبر أنه «بمثابة فرصة سياسية للكتل السياسية من أجل التوافق».
القرار الذي كان منتظراً من المحكمة الاتحادية كان من وجهة نظر كل رجال القانون لا يتعدى كونه قبول الطعن أو رده بينما اعتبر الدعمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» القرار الذي صدر أمس «مجاملة على حساب الدستور»، بل مضى الدعمي إلى ما هو أبعد من ذلك قائلاً إن «الدستور أصبح من الماضي»، مبيناً أنه «في ضوء هذا القرار فإننا نحتاج إلى فترة شهرين في أحسن الأحوال لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد تضمين فقرة التصويت بفتح باب الترشيح في جلسات البرلمان». ورداً على سؤال بشأن أحقية فتح باب الترشيح ثانية، يقول الدعمي إن «القرار استند إلى المادة 59 من الدستور التي لا تشترط هنا أغلبية الثلثين». وأوضح أن «القرار في الواقع وبعد قراءته من كل زواياه القانونية لا يتعدى كونه مجاملة سياسية خلافاً لنص المادة 72 ثانياً من قانون أحكام الترشح رقم 8 لسنة 2012».
من جهته، يرى السياسي المستقل الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة باتخاذها هذا القرار «تكون قد نأت بنفسها عن فتنة غلق أو فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بحيث أعادت الكرة إلى مكانها الطبيعي وهو مجلس النواب». وأضاف أن «قرار الاتحادية وفي ضوء ما تعانيه العملية السياسية من انسداد سياسي يعد في الواقع فرصة ذهبية للكتل السياسية من أجل التعاون والتوافق لترتيب أوراقها في الشراكة الحقيقية لإعادة بناء الدولة العراقية».
وفي حيثيات القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية حول الطعن المقدم من قبل النائب باسم خشان أنه «لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية». وبينت المحكمة أنه «يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس».
وفيما بدا أن قرار الاتحادية أمس بعدم دستورية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان جاء أخف وطأة من أحكامه السابقة التي بدت موجهة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني فإن أحد أكثر الأسئلة التي لم يجد لها أحد جواباً حتى الآن هو هل يمكن للبرلمان التصويت على فتح باب الترشيح على ضوء القانون الحالي الخاص بأحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أم هناك حاجة لتعديل قانون الترشح من جديد؟ وفي السياق نفسه فإن سؤالاً آخر بدأت الأوساط السياسية العراقية تداوله منذ يوم أمس هو هل يمضي التصويت بنسبة الأغلبية المطلقة أي النصف زائد واحد أم بأغلبية الثلثين.
وطالما ليس بوسع أحد الإجابة عن مثل هذه الأسئلة فإن الحاجة باتت ماسة لطرح هذه الأسئلة من جديد على المحكمة الاتحادية وهو ما يأخذ وقتاً إضافياً قد يطول. ليس هذا فقط فإنه في الوقت يرى النائب صاحب دعوى الطعن باسم خشان أن قرار الاتحادية ألغى كل إجراءات الترشيح السابقة وهو ما يتطلب عقد جلسة برلمانية لتمرير قرار فتح باب الترشيح ثانية فإن النائب مشعان الجبوري، القيادي في التحالف الثلاثي، يرى أنه في الجلسة المقبلة للبرلمان هو «التصويت على إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس التصويت عليه لأنه لا يمكن لأحد أن ينال أكثرية الأصوات».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).