واشنطن تحشد دولياً لرفع «المساعدات الإنسانية» إلى اليمن

TT

واشنطن تحشد دولياً لرفع «المساعدات الإنسانية» إلى اليمن

تواصل الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية والسياسية الحثيثة من أجل رفع مستوى المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وحث الأطراف المتصارعة إلى وقف «الأعمال العدائية»، والمشاركة الشاملة في العملية السياسية للسلام بقيادة الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف الأميركي بزيارة تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن إلى منطقة الخليج العربي، بعد أن صوّت مجلس الأمن في الأمم المتحدة أول من أمس، على قرار تمديد حظر الأسلحة إلى جماعة الحوثي المتمردة، وتصنيف الجماعة كميليشيا إرهابية، وفقاً للوصف الذي ورد في القرار، والذي حصل «للمرة الأولى»، كما «يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات».
وأفادت وزارة الخارجية في بيان، بأن تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص لليمن سافر إلى الخليج، لحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية، والمشاركة الكاملة في عملية سلام شاملة، بقيادة الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة لا تزال «ملتزمة بالمساعدة في التوصل إلى حل دائم ينهي الصراع، ويحسن حياة اليمنيين، ويخلق مساحة لليمنيين»، وذلك لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي، مشددة على أن «العدالة والمساءلة» سيكونان عاملين أساسيين لضمان سلام دائم في اليمن.
وأشارت إلى أن أحد المواضيع التي سيتطرق لها المبعوث ليندركينغ، الجهود المشتركة مع المانحين الخليجيين لتحسين تمويل الاستجابة الإنسانية لشعب اليمن هذا العام، وذلك تمهيداً إلى حدث «التعهدات رفيع المستوى» القادم لليمن الذي تستضيفه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد في 16 مارس (آذار) الجاري، كما تحث الولايات المتحدة المانحين على تقديم الدعم بسخاء للشعب اليمني.
ولا تزال الولايات المتحدة تنادي بضرورة العمل من أجل إنهاء الصراع في اليمن، وعودة الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار مرة أخرى، بعد أن زادت وتيرة الحرب وتسببت في أكبر كارثة إنسانية في اليمن، في الوقت الذي تتهم واشنطن إيران بأنها لا تلعب دوراً إيجابياً في اليمن.
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عبر في وقت سابق في مجلس الأمن عن «قلقه العميق» إزاء تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن والمنطقة، مديناً الهجمات التي تؤدي إلى التصعيد في اليمن وإطالة أمد الصراع، وبحسب بيان وزارة الخارجية، فقد شدد الوزير بلينكن على «الحاجة الملحة» لوقف التصعيد، وقيام جميع الأطراف بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
كما أكد الوزير الأميركي دعم بلاده للجهود المستمرة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتطوير إطار سياسي شامل في اليمن، والتشديد مجدداً على أن «العدالة والمساءلة ستكونان مفتاحاً لتأمين سلام دائم في اليمن»، مرحباً بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل دائم ينهي الصراع، ويحسن حياة اليمنيين، ويخلق مساحة لهم لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي، مضيفاً: «إن حل الصراع في اليمن لا يزال يمثل أولوية قصوى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة».
وفي أحدث قرارات أميركية الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء شبكة تمويل حوثية دولية، تحت إدارة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والتي أسهمت في مساعدة الجماعة المتمردة على زيادة «الهجمات العدوانية» في اليمن والدول المجاورة السعودية والإمارات، وشملت العقوبات 3 أشخاص، و8 كيانات وشركات من بينها ناقلة شحن بحري.
كما أعلن البيت الأبيض، في أعقاب زيارة منسق مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك إلى السعودية الشهر الماضي، أن الإدارة الأميركية رسمت أمامها طريقين من أجل إنهاء الصراع، يتكون الأول بـ«الضغط» على جماعة الحوثيين، والثاني بدعم «الجهود الأممية»، والمبادرة الخاصة باليمن رقم 2216، مع الاستمرار في الدعوة إلى إنهاء الصراع الحربي، وإيصال المساعدات إلى المحتاجين في اليمن.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.