الزوجان في مصر القديمة... لم يرث أحدهما الآخر إلا بوصية

أبرز 62 نصاً مصرياً قديماً، تم تحليله خلال دراسة نشرتها مجلة «اتحاد الآثاريين العرب»، أن قوانين المواريث في مصر القديمة لم تمنح الزوج والزوجة الحق في أن يرث كل منهما الآخر، إلا بموجب وصية.
ووفقاً للنصوص التي استعرضتها الدراسة، ومنها بردية كاهون التي تعود لعهد الملك أمنمحتب الثالث، وبردية تورين، التي وقعت أحداثها خلال الأسرة العشرين، أظهرت الدراسة التي أجراها محمد حلمي عيسى، المدرس المساعد بكلية الآثار جامعة سوهاج، ونشرت بالعدد الأخير من المجلة، أن كلاً من الزوج والزوجة في مصر القديمة احتفظا بالملكية المستقلة لأملاكهما مع كامل الأهلية في توريثها لمن يريدان من أطفالهما، دون أن يكون للشريك أي تأثير في هذا القرار، وفي بعض الأحيان كان الزوج يضع أصوله في حيازة زوجته، ولكن بموجب «وصية» تعطي لها الحق في نقل هذه الأصول لمن تريد من أطفالهما.
وفرّقت الدراسة بين الأملاك التي كوّنها الزوج بمفرده، وتلك التي كوناها معاً خلال فترة الزواج، وأوضحت أنه بموجب عقد الزواج المبرم بينهما، يستطيع كل منهما أن يحصل على حصة من الأملاك المشتركة، التي كوّناها معاً خلال فترة الزواج، ويكون نصيب الزوج من هذه الممتلكات حصة الثلثين، بينما تحصل الزوجة على حصة الثلث حالة إنهاء الزواج، سواء كان ذلك عن طريق الوفاة أو الطلاق.
وأشارت إلى أنه في كثير من الحالات الخاصة، حاول بعض الأزواج تخطي هذه القواعد لتمكين الزوجة من أن ترث نسبة أكبر في حالة الوفاة، وبحثوا عن وسائل قانونية لتخطي قواعد الوراثة العرفية، ومنها البيع الصوري لهن. وبعيداً عن تلك القواعد الخاصة بالزوجة كوريثة من زوجها، كشفت الدراسة عن أن الأنثى ورثت حصة مساوية للذكر، لكنه يسبقها في اختيار حصته أولاً، واستطاعت أن ترث في الثابت والمنقول من الممتلكات.
وأضافت الدراسة، أن الابنة الكبرى في مصر القديمة امتلكت الحق في إدارة الأملاك نيابة عن إخوتها الصغار سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، كما أن الإناث استطعن الإدلاء بشهادتهن في حالات النزاع بشأن الميراث، واستطعن كتابة أسمائهن في قوائم الشهود على وثائق التوريث.