أعداد كبيرة تفر من أوكرانيا إلى الدول المجاورة

أوروبا تشرع أبوابها لهم وتفعل «إجراءات حماية» غير مسبوقة لاحتضانهم

أوكرانيات فررن مع أطفالهن لحظة وصولهم إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا أمس (أ.ب)
أوكرانيات فررن مع أطفالهن لحظة وصولهم إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا أمس (أ.ب)
TT

أعداد كبيرة تفر من أوكرانيا إلى الدول المجاورة

أوكرانيات فررن مع أطفالهن لحظة وصولهم إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا أمس (أ.ب)
أوكرانيات فررن مع أطفالهن لحظة وصولهم إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا أمس (أ.ب)

في العام 2015 كادت حكومة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركيل تسقط تحت وطأة الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها بسبب من قرارها استقبال ما يزيد على مليون لاجئ سوري. أما اليوم، فإن القارة الأوروبية بأسرها تقريباً تشرع أبوابها لاحتضان اللاجئين الأوكرانيين الذين يهربون من بلادهم.
وتوافد آلاف من الأوكرانيين الفارين من غزو روسيا لبلادهم منذ الخميس إلى البلدان المجاورة، وفقا لسلطات الدول المضيفة. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف أمس إن نحو 368 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا باتجاه الدول المجاورة منذ بدء الغزو الروسي الخميس، وهو عدد «مستمر في الارتفاع». وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تغريدة أن هذا الرقم «يستند إلى البيانات التي قدمتها السلطات الوطنية».
وكان مجلس وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي عقد أمس اجتماعاً استثنائياً قرر فيه تفعيل «آلية التصدي للأزمات»، وهي منصة للتضامن على الحدود الخارجية للاتحاد، تهدف إلى تحشيد كامل الوسائل المتاحة لدى المؤسسات الأوروبية وفي الدول الأعضاء.
وصرح ناطق بلسان المجلس الأوروبي أن الوضع المأساوي المرتقب لهذه الأزمة يفرض عدم استبعاد أي تدبير استثنائي، من فتح معابر إنسانية لدخول اللاجئين، وإلغاء الإجراءات المطلوبة لمنح صفة لاجئ إلى الأوكرانيين الهاربين من القصف، أو حتى تفعيل التوجيه الذي يسمح بمنح الحماية على كافة الأراضي الأوروبية للنازحين بسبب الكوارث، وذلك لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وكانت مسودة القرار الذي أعدته رئاسة المجلس تضمنت اقتراحاً ينص على تفعيل هذا التوجيه بصورة مؤقتة.
وتفيد مصادر المفوضية بأن أكثر من مائة ألف لاجئ أوكراني كانوا وصلوا حتى ظهر أمس الأحد إلى بولندا، حيث تم استقبالهم في مراكز على طول الحدود لتسجيلهم وتقديم العناية الطبية لهم قبل توزيعهم على أماكن للاستراحة تمهيداً لنقلهم في حافلات إلى مناطق داخل البلاد. وقال وزير الداخلية البولندي إن اللاجئين كانوا يتدفقون بمعدل عشرة آلاف في الساعة خلال نهاية الأسبوع، وإن جلهم من النساء والأطفال والرجال الذين تجاوزوا سن القتال.
وكانت بولندا أقامت ثمانية مراكز لاستقبال اللاجئين على طول حدودها مع أوكرانيا التي تزيد على 500 كيلومتر، علما بأن ثمة ما يزيد على مليون أوكراني يعيشون حالياً في بولندا، معظمهم وفدوا في العام 2014 إثر ضم روسيا شبه جزيرة القرم. وأعلنت الحكومة البولندية أمس أنها خصصت 70 ألف سرير في المستشفيات لجرحى الحرب، وأنها أعدت قطاراً لنقل المصابين من أوكرانيا إلى الحدود ثم إلى العاصمة وارسو.
وفي رومانيا، قال ناطق بلسان وزارة الداخلية إن عدد الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الحدود منذ بداية الأزمة يزيد على عشرة آلاف، وإن غالبيتهم الساحقة طلبت مواصلة الرحلة إلى بولندا وسلوفاكيا، علما بأن الحدود الأوكرانية مع رومانيا تزيد على 600 كيلومتر.
وقال ناطق بلسان المفوضية أمس إن مجلس وزراء الداخلية سيحدد الإطار السياسي والخطوط العريضة للاستجابة الأوروبية، ليتولى الخبراء وضع التفاصيل التقنية اعتباراً من اليوم الاثنين تمهيداً لإقرار حزمة التدابير والمساعدات في الاجتماع العادي الذي يعقده المجلس يوم الخميس المقبل.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين صرحت بقولها: «إننا نأمل في وصول أقل عدد ممكن من اللاجئين، لكننا جاهزون لاستقبالهم جميعاً في البلدان المتاخمة لأوكرانيا، حيث وضعنا الخطط اللازمة للترحيب بهم».
من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا باربوك أن «أبواب الاتحاد الأوروبي مفتوحة أمام جميع الذين يهربون من الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن واجبنا أن نبذل ما بوسعنا لاستقبال الفارين من القنابل والدبابات بأسرع وقت ممكن»، وعرضت تقديم المساعدة اللازمة لبولندا والدول الأخرى. ويذكر أن تقريراً داخلياً أعدته المفوضية يقدر أن يتراوح عدد اللاجئين بين 1.7 مليون وثمانية ملايين وفقاً لتطورات الغزو وطول المعارك.

                                           مساعدات إنسانية في محطة قطار ببلدة بولندية قريبة من الحدود الأوكرانية أمس (إ.ب.أ)

وكانت جمهورية التشيك أرسلت أيضاً قطارات مخصصة إلى المناطق البولندية المحاذية لأوكرانيا لنقل مواطنين أوكرانيين يعيشون في التشيك ويرغبون في ملاقاة أفراد عائلاتهم أو أنسبائهم الهاربين من المعارك ومرافقتهم إلى المدن التي يعيشون فيها. وكانت الحكومة التشيكية قررت إعفاء الأوكرانيين من الرسوم في جميع وسائل النقل العام، كما أعلنت سلوفاكيا استعدادها لاستقبال كل اللاجئين الذين يعبرون حدودها، أسوة بالدول الأخرى. وكان ناطق بلسان المجلس الأوروبي أعلن أمس أن جميع المساعدات والتدابير التي سيقرها وزراء الداخلية تبقى مؤقتة وجاهزة للتعديل وفقاً لمقتضيات «الأزمة التي نعرف كيف بدأت، لكن لا يعرف أحد كيف ستكون نهايتها».
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفتح العام وغير المشروط لحدود الاتحاد الأوروبي أمام النازحين من أوكرانيا، يتضارب مع إقفالها بوجه اللاجئين السوريين في العام 2015 عندما رفضت بلدان مثل بولندا والمجر استقبال طالب واحد للجوء، ما دفع بالنازحين إلى التوجه نحو ألمانيا. ويقول مسؤول أوروبي إن وجود أوكرانيا على حدود الاتحاد الأوروبي يجعل من المستحيل إقفال الحدود على طول ما يزيد على 1300 كيلومتر أمام الهاربين من القصف، فضلاً عن أن الروابط الثقافية والاجتماعية بين طرفي الحدود، خصوصاً في بولندا، حيث يعيش أكثر من مليون ونصف مليون أوكراني، تساعد على القبول والاندماج.
ومن جنيف، قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمس إن الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق من سرعة تدهور الأعمال العسكرية في أوكرانيا، وإن تداعياتها الإنسانية ستكون مدمرة بالنسبة للسكان المدنيين «لأن الحروب تمزق حياة الناس ولا أحد ينتصر فيها».
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجهت نداءً مشتركاً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى أطراف النزاع لضمان وصول المساعدات الإنسانية وسلامة الأشخاص الذين يقومون بإيصالها.
بدوره، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدحانوم غيربيسوس عن قلقه العميق أيضا من تدهور الوضع الصحي للسكان الأوكرانيين مع تفاقم الأزمة، وقال إن المنظومة الصحية يجب أن تبقى قادرة على تقديم العناية الصحية اللازمة للمصابين بـ(كوفيد) والأمراض الأخرى مثل السرطان والسكري والسل والاضطرابات النفسية، خصوصاً للمسنين والأطفال. ودعا جميع الأطراف إلى بذل أقصى الجهود لعدم استهداف المرافق الصحية وأفراد الطواقم الطبية والمرضى والإمدادات، وأعلن عن تقديم مساعدة مالية من صندوق المنظمة للطوارئ قدرها 3.5 مليون دولار لشراء مستلزمات طبية وتسليمها بسرعة لأوكرانيا.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.