وزير خارجية لبنان «يتحمّل» ردود الفعل على انتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا

البيان جاء بخلاف المسودّة التي أعدها بوحبيب... ومصادر نيابية تتحدث عن التخلي عنه

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب (غيتي)
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب (غيتي)
TT
20

وزير خارجية لبنان «يتحمّل» ردود الفعل على انتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب (غيتي)
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب (غيتي)

إحجام مجلس الوزراء عن إدراج البيان، الذي صدر عن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب حول الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية على جدول أعمال جلسته المنعقدة عصر أول من أمس، من شأنه أن يضيف جرعة من الغموض على الموقف اللبناني، برغم أن بو حبيب قرر أن يأخذ ردود الفعل السلبية على ما ورد في البيان بصدره، بقوله: «أنا لابس درع قوّصوا عليي وحدي بموضوع البيان»، بذريعة أن لا مجال لتسليط الأضواء على أسرار الدولة التي يجب أن تبقى سرية، مع أنه أدى إلى إرباك معظم الوزراء، تحديداً الذين انتقدوا مضامينه في العلن، وإن بحياء، لخروجه عن الحياد وسياسة النأي بلبنان عن صراع المحاور الذي يدور في المنطقة.
فإصرار الوزير بو حبيب على أن يتحمّل وحده ما ترتّب على البيان الذي أصدره من تداعيات تمثّلت باستياء موسكو منه، وهذا ما تبلّغه سفير لبنان لدى روسيا شوقي بو نصار من نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، وأيضاً الوزير بو حبيب من سفير روسيا لدى لبنان، لا يفي بالغرض المطلوب ولا يشفي غليل القيادة الروسية من خلال الاتصالات التي تولاها أكثر من مسؤول لبناني مع مسؤولين في الإدارة الروسية، وعلى رأسهم بوغدانوف.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الصلة بدوائر القرار في الدولة اللبنانية بأن بو حبيب قرر أن يتحمل وحده العبء الذي أحدثه بيان وزارة الخارجية، وقدّم نفسه على أنه من أراد التضحية لحجب الأنظار عن المفاعيل السلبية الناجمة عن البيان الذي تضمّن عبارات أقل ما يقال فيها إنها تجاوزت الأصول الدبلوماسية المتّبعة في مخاطبة وزارة الخارجية للدول، أكانت شقيقة أو صديقة.
وكشفت المصادر اللبنانية أن بو حبيب تُرك وحيداً «يقلّع شوكه بيديه»، مع أن من يقارن مسودة البيان الذي أعدّه شخصياً مع مضامين البيان بصيغته النهائية سرعان ما يكتشف وجود «قطبة مخفيّة» أتاحت لمن أراد بو حبيب أن يحميهم بصدره التدخّل لتعديله بتضمينه عبارات شديدة اللهجة ضد موسكو لم ترد على لسان كبار المسؤولين الأوروبيين الذين وقفوا سدّاً منيعاً في وجه الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية.
ورأت المصادر نفسها أنه لم يسبق لوزير الخارجية أن أورد في البيانات الصادرة عن الوزارة عبارات شديدة اللهجة، وهو الدبلوماسي العريق، وسألت من تخلّى عنه فور اشتداد الحملات عليه: لماذا قرر هؤلاء تقديمه ضحية على مذبح العلاقات اللبنانية - الروسية بدلاً من أن يبادروا إلى احتضانه، ولو من باب التضامن الخجول لاستيعاب ردود الفعل؟
كما سألت: هل يجرؤ بو حبيب على إصدار البيان باسم وزارة الخارجية من دون أن يكلّف خاطره بالتشاور مع الذين يقفون على رأس الدولة؟ خصوصاً أن مجرد المقارنة بين ما أورده في بيانه وبين البيان الذي تلته مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدلّلي حول موقف لبنان من الاجتياح الروسي، سيكتشف فوراً وجود تناقض في العمق بين البيانين، مع أن بو حبيب هو من أعطى التعليمات لها وهو على تشاور دائم معها. ولفتت إلى أن مجرد المقارنة بينهما لن يصدّق بأن بو حبيب تحدّث بلسانين، وأن هناك من تدخّل إصراراً منه على تعديل بيان الخارجية بما يُرضي الولايات المتحدة الأميركية أولاً ودول الاتحاد الأوروبي ثانياً، وإن كان هناك من حاول من وراء ظهره التواصل مع موسكو في محاولة لرأب الصدع وصولاً إلى التخفيف من امتعاضها.
واعتبرت المصادر نفسها أن «حزب الله» دخل على خط السجال الدائر حول بيان بو حبيب، سواء من خلال وزير العمل المحسوب عليه مصطفى بيرم أو النائبين حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي، وتوخّى من دخوله تسجيل موقف مناقض تماماً لبيان وزارة الخارجية تحت عنوان أنه أخرج لبنان عن حياده وسجّل خرقاً لسياسة النأي بالنفس التي تتبعها الحكومة اللبنانية.
فـ«حزب الله» تناسى أو غاب عن باله، كما يقول مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، أنه كان ولا يزال يستعصي على البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة التي تلتزم بتحييد لبنان عن الحرائق المشتعلة من حوله في المنطقة وتنأى به عن التدخّل في شؤون الدول، وهذا ما أدى إلى تصدّع العلاقات اللبنانية - العربية تحديداً الخليجية منها، ولم تفلح المحاولات التي تتولاّها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لإعادة بناء الثقة مع دول الخليج، مع أنها تقدّمت بمجموعة من الأفكار رداً على الورقة التي حملها وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح باسم الدول العربية والخليجية والمجتمع الدولي إلى لبنان لإصلاح ذات البين على خلفية ضرورة تصويب العلاقات وإخراجها من التأزُّم الذي لا يزال يحاصرها.
وسأل المصدر في المعارضة «حزب الله» كيف يجمع بين الأضداد تحت سقف واحد، خصوصاً أنه مع النأي بالنفس حيال الاجتياح الروسي في مقابل الانقلاب عليه بكل ما يتعلق بعلاقات لبنان العربية، وقال إن الحزب يتّبع بلا أي تردد الانتقائية والاستنسابية في رسمه للإطار السياسي العام للنأي بالنفس والحياد؟
وقال إن هذا الأمر ينسحب أيضاً على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي بادر للاتصال بالسفير الروسي لدى لبنان ليبلغه بأن لا علاقة له ببيان وزير الخارجية القريب من رئيس الجمهورية ميشال عون، وبالتالي فهو يتمسك بحياد لبنان وبسياسة النأي بالنفس، مع أنه من أصحاب «السوابق»، بحسب المصدر نفسه، في توفير الغطاء السياسي لحليفه «حزب الله» في اجتياحه لعلاقات لبنان بدول الخليج من جهة، وفي دفاعه، بلا أي تردّد، عن محور الممانعة بقيادة إيران، وإلا لماذا لم يحرّك ساكناً لدى تهديد الحزب للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أو لدى إعلان أمينه العام حسن نصر الله بأن لدى الحزب أكثر من 100 ألف مقاتل؟
ولم يكتفِ باسيل بالتبرّؤ من بيان بو حبيب وقرّر إيفاد مستشاره للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد إلى موسكو للقاء بوغدانوف في مهمة خاصة تتجاوز الاعتذار إلى ترتيب أوضاعه خدمة لطموحاته الرئاسية، مع أنه أثناء تولّيه وزارة الخارجية كان وراء تدمير العلاقات اللبنانية - العربية.
لذلك، فإن الحكومة تأمل في أن تتجاوب موسكو مع رغبة ميقاتي بطي صفحة ما ترتّب على بيان بو حبيب من ارتدادات سلبية وتتعامل معه على أنه أصبح من الماضي، وهذا ما أدى إلى وضع وزير الخارجية في دائرة «الاتهام» بتعكير العلاقات اللبنانية - الروسية، مع أنه «في فمه ماء»، لأن هناك من أدخل تعديلات على البيان بخلاف المسودّة التي أعدها، فيما تقرر سحبه من التداول في جلسة مجلس الوزراء، وإن كان بعض الوزراء، وهم قلائل جداً، أراد تسجيل مواقف اعتراضية، من دون أن يلقى هؤلاء أي دفاع عنه ولو من باب رفع العتب.
وعليه، هل يبقى الكتمان يحيط بالجهة التي أدخلت التعديلات على بيان بو حبيب التي أُسقطت عليه بخلاف المسودّة التي أعدها؟ أم أنه يحرص على الإبقاء على أسرار الدولة بعيدة عن الأضواء؟ مع أنه لم يعد من سر بعد أن تبرّع وحيداً بتحمّل المسؤولية برغم أن مصادر نيابية تجزم بأن هناك من تخلى عنه لكنها ارتأت لنفسها عدم الدخول في التفاصيل.



مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت «اتفاق غزة»

مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
TT
20

مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت «اتفاق غزة»

مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)

تزامناً مع إعلان هيئة قناة السويس المصرية نجاحها في قطر ناقلة نفط تعرضت لهجوم «حوثي» قبل نحو 7 أشهر، أكدت مصر، الاثنين، أن تحقيق أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال نائب وزير الخارجية والهجرة المصري السفير أبو بكر حفني، إن «أمن البحر الأحمر وثيق الصلة بالأزمات التي تشهدها المنطقة»، مُشيراً إلى «أهمية التوصل إلى حل عادل للأزمة اليمنية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تسوية الأزمة السودانية».

جاء ذلك في افتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام»، بدعم من الحكومة اليابانية، بعنوان «مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر».

ويشارك في البرنامج التدريبي عدد من الكوادر المدنية والأمنية المعنية بالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومنها السعودية، واليمن، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والأردن، ومصر، وفق الإفادة.

وأشار حفني، في كلمته خلال مراسم افتتاح البرنامج التدريبي، إلى «تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة على استقرار منطقة البحر الأحمر وتصاعد التوتر بها على نحو غير مسبوق». وقال إن «الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً»، وأضاف: «مصر تؤكد دوماً محورية إدماج الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أي مبادرات تُعنى بالمنطقة».

وشدد نائب وزير الخارجية المصري على «أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطاراً إقليمياً ضرورياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة».

تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيراً، إن إيرادات قناة السويس تراجعت نحو من 40 إلى 50 في المائة، بسبب «الأزمات» على حدود البلاد المختلفة، بعد أن كانت تدرّ نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

في سياق متصل، قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في إفادة رسمية، الاثنين، إن ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان، والتي هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية العام الماضي، جرى قطرها بنجاح عبر القناة بعد إنقاذها من البحر الأحمر.

ووفق البيان، «جرت عملية القطر بواسطة 4 قاطرات تابعة للهيئة في رحلتها عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، مقبلة من البحر الأحمر ومتجهةً إلى اليونان».

وأوضح رئيس الهيئة أن «تجهيزات عملية قطْر الناقلة استلزمت اتخاذ إجراءات معقدة على مدار عدة أشهر لتفريغ حمولة الناقلة البالغة 150 ألف طن من البترول الخام قبل السماح بعبورها القناة، وذلك لخطورة وضع الناقلة بعد تعرضها لهجوم بالبحر الأحمر في أغسطس (آب) الماضي، أسفر عن حريق هائل بغرفة القيادة، وغرفة الماكينات، وغرف الإعاشة، وتعطل أجهزة التحكم والسيطرة، بشكل يصعب معه إبحار الناقلة وتزداد معه مخاطر حدوث التلوث والانسكاب البترولي أو الانفجار».

ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان (هيئة قناة السويس)
ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان (هيئة قناة السويس)

وأضاف ربيع أن «عملية تفريغ الحمولة في منطقة غاطس السويس خضعت لإجراءات معقَّدة قامت بها شركتا الإنقاذ AMBERY وMEGA TUGS المعينتين من مُلَّاك الناقلة، حيث عملتا من خلال خطة عمل مشتركة، بالتعاون وتحت إشراف كامل من فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة، على تفريغ الحمولة بناقلة أخرى مماثلة، وفق معدلات تفريغ وحسابات دقيقة منعاً لحدوث أي تضرر أو انقسام في بدن الناقلة».

وأوضح أن «عملية القطْر استغرقت نحو 24 ساعة، بمشاركة 13 مرشداً في مناطق الغاطس والقناة، وجرت على عدة مراحل».

وأكد ربيع «جاهزية قناة السويس للتعامل مع حالات العبور الخاصة وغير التقليدية من خلال منظومة عمل متكاملة»، مشيراً إلى «ما تتيحه الهيئة من حزمة متنوعة من الخدمات البحرية والملاحية التي تلائم متطلبات العملاء المختلفة في الظروف الاعتيادية والطارئة».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023، إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024، بحسب التصريحات الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

بدوره، قال خبير الشؤون الأفريقية اللواء محمد عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يحدث في البحر الأحمر يجب النظر إليه من منظور جيوسياسي، لا سيما أن ما يحدث فيه يؤثر في دول عدة حول العالم، كونه أحد ممرات الملاحة العالمية التي كانت ولا تزال محل تنافس عالمي»، وأشار إلى «أهمية تعاون الدول المشاطئة لحماية أمن البحر الأحمر واستقراره». وأضاف: «إنهاء الصراعات في المنطقة أحد أهم شروط استعادة استقرار البحر الأحمر».

ووفق تقرير للبنك الدولي الشهر الماضي، «أدى تعطيل النقل البحري في البحر الأحمر إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن العالمية بنسبة 141 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنةً بما قبل الأزمة».

كما شهدت قناة السويس ومضيق باب المندب انخفاضاً حاداً في حركة السفن، حيث تراجعت بنسبة تصل إلى 75 في المائة بحلول أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنةً بانخفاض 50 في المائة تم توثيقه في مايو (أيار) 2024، وفق التقرير.