القضاء التونسي يصدر 380 حكماً في «جرائم انتخابية»

انتقادات واسعة للرئيس سعيّد بسبب منع التمويل الأجنبي للجمعيات

الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)

قالت فضيلة القرقوري، القاضية بمحكمة المحاسبات التي تنظر في المخالفات الانتخابية التي عرفتها تونس خلال السنوات الأخيرة، إن المحكمة أصدرت أكثر من 370 حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف في حق بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2019، إثر ثبوت قيامهم بمخالفات انتخابية، ونفت في السياق ذاته إصدار أي حكم استئنافي في هذه القضايا.
وبخصوص ما راج من أحاديث حول قيام محكمة المحاسبات بإصدار حكم يقضي بحل حزبين أو أكثر، في إشارة إلى حركة «النهضة» وحزب «قلب تونس» وتحالف «عيش تونسي»، بناءً على ما أفرزته أعمالها القضائية، أوضحت القرقوري أنه ليس من صلاحيات المحكمة حل أي حزب، بل تكتفي بالتحقيق في المخالفات، وتتولى إثارة الدعاوى بخصوص المخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية.
أما بخصوص الاتهامات الموجهة للمحكمة بالتباطؤ في ترتيب الآثار القانونية للمخالفات الانتخابية التي تم رصدها، فقد قالت المصدر القضائي ذاته، إن المسار القضائي للمخالفات الانتخابية انطلق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بإجراء تحقيقات في الموضوع، ثم تولى قضاة التحقيق إعداد تقارير في نتائج أعمالهم، وإرسالها إلى ممثلي القائمات الانتخابية وللمرشحين المعنيين، وتم إمهالهم المدة القانونية المقدرة بشهرين لتقديم ردودهم، وفق ما ينص عليه القانون التونسي.
ودعت القرقوري إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي، بهدف تبسيط الإجراءات، واختصار آجال التقاضي حتى تتلاءم وطبيعة المادة الانتخابية، إلى جانب إقرار نظام عقوبات فعال، حتى يكون القضاء فعالاً، ولإضفاء المزيد من النجاعة على تدخلاته، على حد قولها.
وكان الرئيس قيس سعيد، قد دعا الخميس الماضي، القضاء، إلى الإسراع بترتيب النتائج القانونية للجرائم الانتخابية المرتكبة سنة 2019، وأكد على ضرورة إسقاط عدد من القوائم الانتخابية التي ترشحت للانتخابات التشريعية السابقة، وذلك بعد توفر الأرقام وكشوف الأموال، التي حصلت عليها هذه القوائم من الخارج لدى المحكمة.
على صعيد غير متصل، أثارت مطالبة رئيس الجمهورية بسن قانون يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، بحجة أنها «امتداد لقوى خارجية»، حفيظة واستياء بعض الجمعيات، التي عبرت عن رفضها القاطع لمشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 «لما يحمله في طياته من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات، وحرية العمل الجمعوي، وإخفائه رغبة دفينة للانفراد بالحكم، ونظاماً لا يعترف بوجود القوى المعارضة»، وفق عدد من البيانات والتصريحات التي أصدرها رؤساء بعض الجمعيات الناشطة في تونس.
وضمت قائمة الجمعيات الرافضة لهذا القانون الجديد «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات»، و«جمعية النساء التونسيات» وعدداً كبيراً من الجمعيات الأخرى، التي غالباً ما تبرم عقود برامج مع جهات أجنبية، تمنحها أموالاً كثيرة بهدف تنفيذ مجموعة من مشاريع التنمية لفائدة الفئات الفقيرة.
وقالت هذه الجمعيات في معرض احتجاجها، إن هذا القانون «سيمثل في حال المصادقة عليه انتكاسة لحرية الجمعيات، التي ناضلت من أجلها أجيال من المناضلات والمناضلين، ويخفي في طياته رغبة للانفراد بالحكم ونظاماً لا يعترف بوجود القوى المعارضة والأجسام الوسيطة من المجتمع السياسي والمجتمع المدني».
وكان الرئيس سعيد قد أكد في تصريحاته الأسبوع الماضي، أنه لن يسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات «للعبث بالدولة التونسية، أو القيام بحملات انتخابية».
ويتضمن مشروع القانون الجديد «انفراد الإدارة بسلطة تقديرية واسعة»، من بينها منع مسيري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية، أو التشريعية أو المجالس المحلية، وفي ذلك حسب مراقبين خرق فادح للمبدأ الدستوري المتعلق بحرية الترشح المضمن بالفصل 34 من دستور 2014.