دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (السبت) ألمانيا والمجر إلى «التحلي بالشجاعة» ودعم استبعاد روسيا من نظام «سويفت» المصرفي لمعاقبة موسكو على غزو بلاده.
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت «هناك دعم شبه تام من دول الاتحاد الأوروبي لاستبعاد روسيا من سويفت»، معبرا عن أمله في أن «تتحلى ألمانيا والمجر بالشجاعة لدعم هذا القرار».
ويعد الإقصاء من منظومة «سويفت» للتعاملات المصرفية، إحدى أبرز الأدوات في النظام المالي العالمي، من أقسى العقوبات التي يمكن للدول الغربية فرضها على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.
وعلى مدى الأيام الماضية، صدرت دعوات لاتخاذ هذا الإجراء، خصوصاً من زيلينسكي، كما لمّح إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. إلا أن الخطوة لم تحظ بعد بالإجماع حولها، ولا يزال بعض الأطراف الأوروبيين يحاذرون اللجوء إليها خصوصاً في ظل تأثيرها المحتمل على قدرة دول القارة على سداد مستحقاتها لروسيا لقاء مصادر طاقة مثل الغاز الطبيعي أو النفط.
وخلال مؤتمر صحافي ليل الخميس، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن إخراج روسيا من هذه المنظومة لا يزال «خياراً» للرد على غزوها أوكرانيا، لكنه أوضح أن هذا الطرح «ليس موقفاً مشتركاً حالياً» بين الأوروبيين.
ولمح مسؤولون أوروبيون إلى أن احتمال إبعاد روسيا من «سويفت» سيبقى مطروحا لكن على الأرجح ضمن جولات مقبلة من العقوبات، في حال احتاج الاتحاد الأوروبي لتصعيد إجراءاته ضد موسكو.
* ما هو نظام سويفت العالمي؟
تأسست «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف» المعروفة اختصاراً بـ«سويفت» بالإنجليزية، في العام 1973، ولا تتولى عمليا أي تحويلات أو تبادلا للأصول المالية.
إلا أن نظام المراسلة الخاص بها الذي تم تطويره في السبعينات من القرن الماضي للحلول بدلا من أجهزة «التلكس»، يوفر للمصارف وسائل للتواصل السريع، الآمن، والمنخفض الكلفة.
وهذه الشركة التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، هي عمليا بمثابة تعاونية للمصارف، وتؤكد على موقعها الحيادي.
تستخدم المصادر «سويفت» من أجل إرسال رسائل بشأن تحويل الأموال فيما بينها، تحويل مبالغ لصالح الزبائن، وأوامر بيع الأصول وشرائها.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1497543215972380676
وتستخدم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في 200 بلد منظومة «سويفت»، ما يجعلها بمثابة العمود الفقري لنظام التحويلات المالية في العالم.
إلا أن دورها الرائد في القطاع المالي يعني أيضاً أن على الشركة التعامل مع السلطات للحؤول دون عمليات تمويل غير مشروعة، لا سيما منها تمويل الإرهاب.
بحسب الجمعية الوطنية («روس سويفت»)، تعد روسيا ثاني أكبر بلد ضمن «سويفت» من حيث عدد المستخدمين بعد الولايات المتحدة، مع نحو 300 مؤسسة مالية.
ووفق الجمعية، يشكل هؤلاء الأعضاء أكثر من نصف المؤسسات المالية في البلاد.
وبحسب تقديرات، يصل حجم التعاملات المالية المرتبطة بروسيا عبر «سويفت» إلى مئات مليارات الدولارات سنويا.
إلى ذلك، تتمتع روسيا ببنى تحتية مالية خاصة بها، بما يشمل نظام «إس بي إف إس» للتحويلات المصرفية، ونظام «مير» للدفع بالبطاقات المشابه لنظامي «فيزا» و«ماستركارد».
*وقائع حظر سابقة
في العام 2019، تم «تعليق» نفاذ المصارف الإيرانية إلى منظومة «سويفت»، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على طهران بعد قرار واشنطن الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي لإيران.
وحذرت الخزانة الأميركية في حينه من أن «سويفت» قد تتعرض لعقوبات ما لم تلتزم بما حددته واشنطن.
وكانت إيران قد فُصلت عن منظومة «سويفت» اعتباراً من 2012 مع فرض عقوبات أميركية عليها، حتى 2016 حين تم رفع العقوبات بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.
يقول مدير معهد «بروغل» البلجيكي غونترام وولف لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الفوائد والسلبيات» جراء استبعاد روسيا تبقى «موضع نقاش».
عمليا، سيعني استبعاد روسيا من منظومة «سويفت» جعل مصارفها غير قادرة على استخدامها من أجل تحويل أو تلقي الأموال مع المؤسسات المالية الأجنبية لقاء التعاملات التجارية.
ويوضح وولف أن ذلك سيتسبب في «صداع» على المستوى العملي، خصوصاً للدول الأوروبية المرتبطة مع موسكو بتبادلات تجارية مهمة، أبرزها الغاز الطبيعي الذي تعد روسيا أبرز مصادره لأوروبا.
وسبق لدول غربية أن لوحت باستبعاد روسيا من «سويفت» في 2014 على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
إلا أن استبعاد بلد أساسي مثلا روسيا، بما تشكله من ثقل تجاري خصوصاً لجهة صادرات الغاز والنفط، قد يدفع موسكو إلى تطوير منظومة تحويلات خاصة بها، بالتعاون مع الصين على سبيل المثال.
