وزير الإعلام السعودي يشيد باختيار خادم الحرمين لولي العهد وولي ولي العهد

د. عادل الطريفي
د. عادل الطريفي
TT

وزير الإعلام السعودي يشيد باختيار خادم الحرمين لولي العهد وولي ولي العهد

د. عادل الطريفي
د. عادل الطريفي

قال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي إن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولياً للعهد والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا لولي العهد، اختيار موفق وحكيم.
وأوضح الدكتور الطريفي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز «رمز من رموز الأمن والسلم ليس في المملكة فحسب بل في العالم كله، وهو مفخرة من مفاخر المملكة وقائد من طراز رفيع»، وعن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قال «هو من سخر وقته وجهده للذود عن الوطن ورفع مستوى القوات المسلحة السعودية لإنقاذ اليمن الشقيق، وهو المستقبل المشرق المستند لجذور المملكة الراسخة».
وعن الدلالات التي تضمنتها قرارات خادم الحرمين الشريفين، رأى الوزير الطريفي أن صدور الأوامر الملكية السامية «تأكيد على استمرار نهج الدولة السعودية الحكيمة في ترتيب بيت الحكم في المملكة العربية السعودية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة بما تحتاجه المتغيرات الحالية لدفع عجلة التنمية، ولتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وفيها رعاية لكيان الدولة ومستقبلها، وضمان لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي، كما أنها تأكيد لرغبة الملك لإحداث الأثر في تنمية وتطوير الوطن والمواطن، وتحقيق للاستراتيجية الرامية لدفع عجلة البلاد سياسياً واقتصادياً وإدارياً، بما يخدم المواطن».
وحول مضمون ما شملته الأوامر السامية من تعيينات جديدة في حقائب وزارية، قال الوزير الطريفي إن الأوامر جاءت «لتؤكد تعيين الكفاءات الوطنية في أجهزة ووزارات الدولة، القادرة على تحقيق رؤيته الذي يسعى دوما في إيجاد كل ما يخدم هذه البلاد وشعبه، وهو ما ينعكس على الوطن والمواطن لتحقيق تلك الرؤية والإسهام في تلبية احتياجات هذه البلاد، خاصة أن هذه الأوامر جاءت شاملة لكافة الجوانب التنموية لبلادنا، في الوقت الذي يؤكد هذا التغيير الوزاري حرص قيادة البلاد على توفير كل مقومات النجاح والتميز ودفع عجلة التنمية في البلاد، ومن ذلك تكليف الكفاءات المؤهلة الواعدة والقادرة على إحداث التغيير المطلوب وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين».



فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

فريق «سعودي - إماراتي» عسكري في عدن... وعودة قوات «الانتقالي» بإشراف «التحالف»

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

وصل فريق عسكري «سعودي - إماراتي» إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتيْ حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

تأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عَدّتها قيادة «التحالف» محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جرّ المحافظة إلى صراعات داخلية تُهدد السلم والاستقرار.

ووفق مصادر خاصة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركاتٍ من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.

ويأتي التحرك «السعودي - الإماراتي» في إطار مساعٍ أوسع لاحتواء الأزمة عبر الحوار، إذ تؤكد المملكة أن القضية الجنوبية «عادلة» ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، وأن حلها يجب أن يجري عبر جلوس جميع الأطراف اليمنية إلى طاولة مفاوضات شاملة، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالتحركات العسكرية.

ومنذ بداية الأزمة في حضرموت، قادت السعودية اتصالات مكثفة للحيلولة دون التصعيد العسكري، ولضمان خروج قوات «الانتقالي» من حضرموت والمهرة، وعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل طبيعي.

وتُشدد الرياض على أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن لا تحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، داعيةً جميع المكونات اليمنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإنهاء الخلافات، والعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

إلى ذلك، جدَّد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية الإشادة بجهود السعودية لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع بالمحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تضطلع بدور محوري في قيادة مساعي التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن وشعبه، وتحسين أوضاعه المعيشية.

وقال المصدر، بعد وصول الفريق العسكري السعودي - الإماراتي إلى عدن، الجمعة، إن الزيارة تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية لسابق عهدها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأضاف المسؤول أن المشاورات التي سيُجريها الفريق ستتناول سبل معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما في ذلك مغادرة أي قوات مستقدَمة من خارج المحافظات الشرقية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامّها وفقاً للدستور والقانون، وعدم منازعتها سُلطاتها الحصرية.

وتابع المصدر: «قيادة الدولة ترى أن أي تصعيد إضافي مِن شأنه تبديد المكاسب المحقَّقة، وحرف الانتباه بعيداً عن المعركة ضد الميليشيات الحوثية، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد»، مؤكداً الحرص على تغليب الحلول السياسية، ودعم جهود السعودية والإمارات، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الصف في «مواجهة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني».

ونوَّه المسؤول اليمني بأن «الجهود الجارية تركز على إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي في المحافظات الشرقية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض»، وفقاً للوكالة.


غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
TT

غوتيريش يشيد بتقدم السعودية النوعي في الحكومة الرقمية

المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)
المهندس أحمد الصويان وأنطونيو غوتيريش يبحثان الموضوعات المشتركة وسُبل التعاون (هيئة الحكومة الرقمية)

أشاد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، الجمعة، بما حققته السعودية من تقدم نوعي في مجال الحكومة الرقمية، عادّاً ما وصلت إليه نموذجاً دولياً رائداً، ويعكس التزاماً واضحاً بتطوير خدمات حكومية مبتكرة وفعَّالة.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق، مركز الابتكار في هيئة الحكومة الرقمية بمدينة الرياض، حيث التقى محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، بحضور الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل رقمي متقدم يخدم التنمية العالمية.

أمين عام الأمم المتحدة لدى زيارته مركز الابتكار بهيئة الحكومة الرقمية بالرياض (واس)

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الموضوعات المشتركة بمجالات تطوير الحكومات الرقمية، ودعم الابتكار، وتعزيز استدامة منظومات التحول الرقمي، كما استعرضا جهود السعودية في التمكين الرقمي لدعم أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة القطاع الحكومي.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين الهيئة ومنظمات الأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير المعايير الرقمية، وتمكين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات، وبناء شراكات تسهم في تحسين جودة الخدمات على المستوى الدولي.

غوتيريش يطَّلع على عرض مرئي عن استراتيجية الحكومة الرقمية بالسعودية (واس)

واطّلع غوتيريش على مركز الابتكار في الهيئة، الذي يضم مجموعة معامل متخصصة تشمل: مختبرات «الشمولية الرقمية، وتصميم الخدمات، والتجارب التعليمية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة»، وغيرها من المرافق الداعمة للابتكار وتطوير الحلول الرقمية الحكومية.

وقدّم فريق الهيئة عرضاً عن استراتيجية الحكومة الرقمية في السعودية، وما حققته من تقدم في مؤشرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يعكس نضج التجربة الوطنية وتطور البنية الرقمية بالمملكة.


دول عربية وإسلامية: دور «الأونروا» لا غنى عنه ولا يمكن استبداله

مقر وكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)
مقر وكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

دول عربية وإسلامية: دور «الأونروا» لا غنى عنه ولا يمكن استبداله

مقر وكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)
مقر وكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)

أكدت السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، الجمعة، على الدور الذي «لا غنى عنه ولا يمكن استبداله» لوكالة «الأونروا» في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم، مُحذرين من التداعيات الخطيرة على المنطقة لأي إضعاف لقدرتها.

وقال وزراء خارجية الدول الـ8، في بيان، إنه «على مدار عقود، قامت (الأونروا) بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة للملايين منهم في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949».

وأضاف البيان أن اعتماد الجمعية العامة لقرار تجديد ولاية «الأونروا» لمدة ثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.

وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لافتين إلى أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، ويعدّ تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، الذي ينصّ على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات «الأونروا»، «بل على العكس من ذلك تسهيلها».

وبشأن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، شدَّد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات عبر شبكة مراكز تابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وأشار البيان إلى أن مدارس «الأونروا» ومرافقها الصحية تُعدّ شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.

ويؤكد الوزراء على أن دور «الأونروا» غير قابل للاستبدال، وقالوا: «لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب».

كما حذّروا من أن أي إضعاف لقدرة «الأونروا» سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، داعين المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في جميع مناطق عملياتها الخمسة.

ونوّه البيان بأن دعم «الأونروا» يُمثِّل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194.