رئيس الائتلاف السوري يحث واشنطن على إقامة «مناطق آمنة» بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي

كيري: يجب ملاحقة الأسد قضائيًا على الجرائم التي ارتكبها

وزير الخارجية الأميركي جون كيري ورئيس الائتلاف السوري خالد خوجة في طريقهما إلى مؤتمر صحافي بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ورئيس الائتلاف السوري خالد خوجة في طريقهما إلى مؤتمر صحافي بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس الائتلاف السوري يحث واشنطن على إقامة «مناطق آمنة» بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي

وزير الخارجية الأميركي جون كيري ورئيس الائتلاف السوري خالد خوجة في طريقهما إلى مؤتمر صحافي بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ورئيس الائتلاف السوري خالد خوجة في طريقهما إلى مؤتمر صحافي بواشنطن أمس (أ.ف.ب)

دعا الدكتور خالد خوجة، رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض واشنطن إلى المساعدة في إقامة مناطق آمنة داخل سوريا في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، وشكر أثناء لقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مبنى الخارجية الأميركية بواشنطن، الولايات المتحدة لتقديمها أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات للشعب السوري منذ اندلاع أعمال العنف في 2011. وفي هذه الأثناء أعلن النظام السوري التنسيق العسكري مع إيران، أصدر الرئيس بشار الأسد الخميس مرسوما يقضي بتوفير العلاج المجاني وحسومات على أجرة النقل لعائلات القتلى والمفقودين من نظامه جراء النزاع المستمر منذ أربع سنوات.
وقال خوجة في واشنطن إنه اطلع كيري على آخر التطورات السياسية والعسكرية، وأضاف: «نحن هنا أيضا لنطلب مساعدة الولايات المتحدة في إقامة مناطق آمنة في المناطق المحررة». ومن جهته، رد وزير الخارجية الأميركي بتكرار القول، إن الأسد «فاقد الشرعية، وهو ليس جزءا من مستقبل سوريا». وأردف: «يجب ملاحقته قضائيا (..) على الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب السوري». وجاء هذا اللقاء في العاصمة الأميركية قبيل مشاركة وفد من الائتلاف السوري المعارض في مناقشات تجري في جنيف الاثنين يجري خلالها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا محادثات منفصلة مع الأطراف المتنازعة في سوريا.
في هذه الأثناء، وفي طهران، تلقى وزير دفاع النظام السوري فهد جاسم الفريج وعودًا باستمرار الدعم الإيراني، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وقال الفريج في ختام زيارة استغرقت يومين التقى خلالها مسؤولين إيرانيين، إن «التنسيق والتعاون المشترك ضروري ومهم في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والعسكرية بسبب حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة». وفي المقابل، أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان حسب وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية: «توافق الطرفين على مواصلة التعاون الثنائي لمواجهة الإرهاب والتطرف والعنف بهدف إرساء الاستقرار في المنطقة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.