إجراءات مصرية لمتابعة تداعيات الأزمة الأوكرانية

جانب من اجتماع وزارة السياحية في القاهرة لمتابعة الأزمة الأوكرانية (الحكومة المصرية)
جانب من اجتماع وزارة السياحية في القاهرة لمتابعة الأزمة الأوكرانية (الحكومة المصرية)
TT

إجراءات مصرية لمتابعة تداعيات الأزمة الأوكرانية

جانب من اجتماع وزارة السياحية في القاهرة لمتابعة الأزمة الأوكرانية (الحكومة المصرية)
جانب من اجتماع وزارة السياحية في القاهرة لمتابعة الأزمة الأوكرانية (الحكومة المصرية)

اتخذت مصر إجراءات عديدة لمتابعة تداعيات الأزمة الأوكرانية، وذلك عبر «التواصل المستمر مع رعاياها في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل إقامة العالقين في منتجعاتها السياحية داخل البلاد». في حين وجهت السفارة المصرية في كييف رسالة للمواطنين الموجودين في خاركوف والمدن الشرقية بأوكرانيا بأن «يستمروا في الالتزام بالوجود بالمنازل أو المخابئ، حيث يتم التفاوض على (مسار آمن) لخروجهم». وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، إن «وزارة السياحة المصرية وجهت كل الفنادق التي يقيم فيها سياح روس أو أوكرانيون باستمرار تقديم كل الخدمات لهم حال انتهاء فترة إقامتهم»، مؤكداً في تصريحات مساء أول من أمس، أنه «سوف يتم تقديم كل الخدمات مهما كانت عدد الأيام الإضافية التي سيقضيها السياح الأوكرانيون والروس زيادة على برنامجهم السياحي المقرر». ووجهت وزارة السياحة والآثار في مصر بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كل سبل الراحة للسائحين من مختلف دول العالم». في غضون ذلك، تتابع «غرفة العمليات» التي شكلتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستمرار «موقف الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية». وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن «الجهات المصرية كافة تتابع باهتمام شديد ومستمر وضع الجالية المصرية في أوكرانيا»، مضيفة أن «غرفة عمليات وزارة الهجرة تواصل عملها بالتواصل الدائم مع جميع أبناء الجالية، لمتابعة تطور الأحداث، والوقوف على متطلبات واحتياجات جميع المصريين في كل مدن أوكرانيا». وكانت مصر قد أكدت «أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفادياً لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي». فيما طمأنت الحكومة المصرية مواطنيها إلى «توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خصوصاً المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم في توافرها بالأسواق، وتخطي هذه الأزمة العالمية».
إلى ذلك، وجهت السفارة المصرية في كييف رسالة للمواطنين الموجودين بخاركوف والمدن الشرقية بأوكرانيا، أمس، بأن «يستمروا في الالتزام بالوجود بالمنازل أو المخابئ، حيث يتم التفاوض على (مسار آمن) لخروجهم». وأضافت السفارة في بيان لها عبر حسابها على «فيسبوك»: «بالنسبة للمواطنين في المدن الغربية والذين لديهم القدرة على التوجه إلى الحدود البولندية، فإن السلطات البولندية تسمح بدخول جميع الجنسيات وتمنحهم فيزا 15 يوماً للعودة إلى أرض الوطن». وأضافت: «أما المواطنون الموجودون في وسط وجنوب أوكرانيا فعليهم الاستمرار في الوجود بالمنازل لحين هدوء الأوضاع».
وأهابت السفارة المصرية في كييف عبر بيان لها أمس، بالمواطنين المصريين الموجودين في أوكرانيا «عدم استقاء المعلومات من أي مصادر أو صفحات أو مجموعات؛ إلا من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على موقع (فيسبوك)». وقالت: «يتم تداول بعض المعلومات على خلاف الحقيقة على عدد من الصفحات الأخرى غير المعلومة لنا». وشددت السفارة على أنها «سوف تتوالى متابعة الموقف ونشر المعلومات والتوجيهات للمواطنين أولاً بأول على الصفحة الرسمية المشار إليها».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).