إجراءات مصرية لمتابعة تداعيات الأزمة الأوكرانية

جانب من اجتماع وزارة السياحية في القاهرة لمتابعة الأزمة الأوكرانية (الحكومة المصرية)
جانب من اجتماع وزارة السياحية في القاهرة لمتابعة الأزمة الأوكرانية (الحكومة المصرية)
TT

إجراءات مصرية لمتابعة تداعيات الأزمة الأوكرانية

جانب من اجتماع وزارة السياحية في القاهرة لمتابعة الأزمة الأوكرانية (الحكومة المصرية)
جانب من اجتماع وزارة السياحية في القاهرة لمتابعة الأزمة الأوكرانية (الحكومة المصرية)

اتخذت مصر إجراءات عديدة لمتابعة تداعيات الأزمة الأوكرانية، وذلك عبر «التواصل المستمر مع رعاياها في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل إقامة العالقين في منتجعاتها السياحية داخل البلاد». في حين وجهت السفارة المصرية في كييف رسالة للمواطنين الموجودين في خاركوف والمدن الشرقية بأوكرانيا بأن «يستمروا في الالتزام بالوجود بالمنازل أو المخابئ، حيث يتم التفاوض على (مسار آمن) لخروجهم». وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، إن «وزارة السياحة المصرية وجهت كل الفنادق التي يقيم فيها سياح روس أو أوكرانيون باستمرار تقديم كل الخدمات لهم حال انتهاء فترة إقامتهم»، مؤكداً في تصريحات مساء أول من أمس، أنه «سوف يتم تقديم كل الخدمات مهما كانت عدد الأيام الإضافية التي سيقضيها السياح الأوكرانيون والروس زيادة على برنامجهم السياحي المقرر». ووجهت وزارة السياحة والآثار في مصر بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كل سبل الراحة للسائحين من مختلف دول العالم». في غضون ذلك، تتابع «غرفة العمليات» التي شكلتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستمرار «موقف الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية». وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن «الجهات المصرية كافة تتابع باهتمام شديد ومستمر وضع الجالية المصرية في أوكرانيا»، مضيفة أن «غرفة عمليات وزارة الهجرة تواصل عملها بالتواصل الدائم مع جميع أبناء الجالية، لمتابعة تطور الأحداث، والوقوف على متطلبات واحتياجات جميع المصريين في كل مدن أوكرانيا». وكانت مصر قد أكدت «أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفادياً لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي». فيما طمأنت الحكومة المصرية مواطنيها إلى «توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خصوصاً المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم في توافرها بالأسواق، وتخطي هذه الأزمة العالمية».
إلى ذلك، وجهت السفارة المصرية في كييف رسالة للمواطنين الموجودين بخاركوف والمدن الشرقية بأوكرانيا، أمس، بأن «يستمروا في الالتزام بالوجود بالمنازل أو المخابئ، حيث يتم التفاوض على (مسار آمن) لخروجهم». وأضافت السفارة في بيان لها عبر حسابها على «فيسبوك»: «بالنسبة للمواطنين في المدن الغربية والذين لديهم القدرة على التوجه إلى الحدود البولندية، فإن السلطات البولندية تسمح بدخول جميع الجنسيات وتمنحهم فيزا 15 يوماً للعودة إلى أرض الوطن». وأضافت: «أما المواطنون الموجودون في وسط وجنوب أوكرانيا فعليهم الاستمرار في الوجود بالمنازل لحين هدوء الأوضاع».
وأهابت السفارة المصرية في كييف عبر بيان لها أمس، بالمواطنين المصريين الموجودين في أوكرانيا «عدم استقاء المعلومات من أي مصادر أو صفحات أو مجموعات؛ إلا من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على موقع (فيسبوك)». وقالت: «يتم تداول بعض المعلومات على خلاف الحقيقة على عدد من الصفحات الأخرى غير المعلومة لنا». وشددت السفارة على أنها «سوف تتوالى متابعة الموقف ونشر المعلومات والتوجيهات للمواطنين أولاً بأول على الصفحة الرسمية المشار إليها».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.