الكونغرس يتعهد بمساعدات إنسانية و«فتاكة» لأوكرانيا

الكونغرس يتعهد بمساعدات إنسانية و«فتاكة» لأوكرانيا
TT

الكونغرس يتعهد بمساعدات إنسانية و«فتاكة» لأوكرانيا

الكونغرس يتعهد بمساعدات إنسانية و«فتاكة» لأوكرانيا

في ظل الغزو الروسي، يسعى الكونغرس إلى حشد جهوده لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا. فيما دعا بعض المشرعين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى توفير وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الأوكرانيين للسماح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة بدلاً من العودة إلى بلادهم.
وأعربت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن دعمها لموافقة الكونغرس على تخصيص المزيد من الأموال للمساعدات، لتشمل كذلك أسلحة دفاعية فتاكة تصل قيمتها إلى نحو 600 مليون دولار. وقالت بيلوسي للصحافيين في سان فرانسيسكو: «الحرب ليست الحل لأي شيء. بوتين يشن اعتداء على الديمقراطية وعلى أوكرانيا في الوقت نفسه. سوف نحرص على إرسال مساعدات إنسانية لمساعدة الأشخاص، وعلى إرسال أسلحة دفاعية فتاكة لأوكرانيا بنحو 600 مليون دولار لمساعدتهم على خوض معركتهم».
ورغم أن إدارة بايدن لم تتقدم حتى الساعة بطلب رسمي للكونغرس للموافقة على التمويل، إلا أن الأرقام المطروحة حتى الساعة قد تتخطى المليار دولار، بحسب رئيسة لجنة المخصصات الفرعية في مجلس النواب باربرا لي، التي أشارت إلى أن هذا الرقم هو فقط للمساعدات الإنسانية على مدى العام المقبل.
وفيما يتعلق بالمساعدات العسكرية التي وصلت قيمتها إلى 650 مليون دولار تقريباً من مساعدات أرسلتها إدارة بايدن إلى أوكرانيا العام الماضي، يعرب المشرعون عن قلقهم من أن الوقت تأخر لإرسال المزيد من الدعم والسلاح، فالكونغرس معروف ببطئه في إقرار مساعدات من هذا النوع، وخير دليل على ذلك فشله في إقرار حزمة عقوبات على روسيا تتضمن مساعدات عسكرية، لكن الوقت يداهم الأوكرانيين، بحسب ما قال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب آدم شيف: «لا أعتقد أنه من الواقعي أن نفكر في أننا سنتمكن من إرسال الدعم لهم في وقت قريب لمساعدتهم على وقف الغزو». وأضاف سميث في مقابلة مع شبكة (سي إن إن): «يجب أن نحاول مساعدتهم بقدر ما يمكن، لكننا على الأرجح أننا ننظر هنا إلى مقاومة طويلة الأمد».
وأشارت زميلة شيف الديمقراطية روز ديلورو، التي تترأس اللجنة المعنية بالموافقة على المساعدات، إلى أنها «تراقب الوضع بحذر مع زملائها»، وقالت في بيان: «نحن مستعدون لتقديم المساعدة لشركائنا الأوكرانيين وحلفائنا في أوروبا الوسطى والشرقية، وهم يواجهون هذه الأزمة».
كما قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إنه تحدث مع ويندي شرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي ليعرب لها عن «دعم الحزبين لموازنة طارئة تتضمن المساعدات للشعب والجيش الأوكراني». وأضاف غراهام أن هناك ضرورة «لإنشاء مجموعة عمل تلاحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقربين منه بشأن طريقة عيشهم الباذخة التي اعتادوا عليها بعد سرقة الشعب الروسي».
وكانت هذه الملفات محور نقاش بين المشرعين ومسؤولين في البيت الأبيض خلال إحاطة لمجلسي الشيوخ والنواب، مساء الخميس، عبر الهاتف، شارك فيها وزراء الخارجية والدفاع والخزانة ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.