سعود بن نايف يدشن ترسانة بناء وصناعة السفن الأولى من نوعها في السعودية

أقيمت على مساحة 220 ألف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ533 مليون دولار

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية (يمين الصورة) أثناء تدشين ترسانة بناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية (يمين الصورة) أثناء تدشين ترسانة بناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
TT

سعود بن نايف يدشن ترسانة بناء وصناعة السفن الأولى من نوعها في السعودية

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية (يمين الصورة) أثناء تدشين ترسانة بناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية (يمين الصورة) أثناء تدشين ترسانة بناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس (الخميس)، مجمع الزامل للخدمات البحرية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، الذي يعد ترسانة بناء وإصلاح السفن الأولى في السعودية، وذلك في ميناء الدمام، بحضور المهندس عبد الله بن الرحمن المقبل، وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ.
وتخطط الشركة لبناء ترسانة مماثلة على البحر الأحمر، باستثمارات ضخمة، لم تفصح عنها. وقال المهندس سفيان الزامل، رئيس الشركة، إن الترسانة على الساحل الغربي للسعودية ستخطط لبناء سفن الشحن التجارية الضخمة.
وتقوم ترسانة الزامل لبناء وإصلاح السفن على مساحة 220 ألف متر مربع، وتحتوي على مرفاع للسفن بسعة 7200 طن، وطول 102 متر، وعرض 32 مترا مزودا بنظام نقل السفن من المرفاع إلى منطقة البناء والإصلاح التي يمكن أن تسع إلى أكثر من عشر سفن في وقت واحد، كما تحتوي الترسانة على خط إنتاج للسفن الخاصة بالقطر والسفن الخاصة بخدمات الحقول، وأخيرًا السفن العسكرية، تتكون الترسانة من عدة ورش تتعامل مع الخامات والمعدات اللازمة لبناء وإصلاح السفينة بالكامل.
وقال المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل، وزير النقل، إن تدشين مجمع الزامل لبناء وإصلاح السفن بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، إحدى الشراكات الاستراتيجية والمهمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مبينًا أن بناء مثل هذه الترسانة يشكل إضافة مهمة للاقتصاد الوطني ويرفع من جودة وصناعة مثل هذه القطع البحرية بدلا من تصنيعها في الخارج.
وقال المقبل إن إنشاء حوض بناء وإصلاح السفن في ميناء الدمام، إضافة مهمة لتجهيزات الميناء وتعزيز لخدماته اللوجيستية. وأضاف أن المشروع وجه آخر من أوجه الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص في الموانئ، ويضاف إلى الفرص الكثيرة التي منحتها المؤسسة للشركات الكبرى لإقامة عدد من المنشآت الصناعية واللوجيستية والخدمية المختلفة في الموانئ السعودية، إذ أصبح للقطاع الخاص دور كبير في تنفيذ وتشغيل المحطات والأرصفة في جميع الموانئ السعودية وفق برنامج تخصيص خدمات الموانئ السعودية الذي طبقته المؤسسة العامة للموانئ.
وقال المهندس سفيان الزامل، رئيس شركة الزامل للخدمات البحرية المالكة للترسانة، إن صناعة السفن تشكل بعدا استراتيجيا، حيث نمت هذه الصناعة على مدى 13 سنة مضت حتى وصلت الشركة إلى بناء ثلاث سفن عسكرية للبحرية السعودية، وأربع وحدات لقوات حرس الحدود في دولة الكويت، وقد خاضت الشركة لمنافسة عالمية مع نحو أربعين ترسانة للفوز بهذا المشروع.
يشار إلى أن الزامل للخدمات البحرية استثمرت نحو 533 مليون دولار (مليارا ريال)، ودشنت مشروعها في بناء وإصلاح السفن في عام 2002، وأسست خلال الفترة الماضية ترسانة تمكنت من بناء نحو 50 سفينة متعددة الاستخدام، منها سفن لخدمات الحقول والمنصات البحرية، وسفن للقطر، وسفن متخصصة في الإمدادات، وغيرها من السفن التي تبنيها الترسانة من الألف إلى الياء.



الصين تعزّز سيطرتها على الاستثمارات الخارجية بسلسلة إجراءات تنظيمية وتشريعية

صورة لأفق مدينة بكين - الصين 11 مايو 2026 (رويترز)
صورة لأفق مدينة بكين - الصين 11 مايو 2026 (رويترز)
TT

الصين تعزّز سيطرتها على الاستثمارات الخارجية بسلسلة إجراءات تنظيمية وتشريعية

صورة لأفق مدينة بكين - الصين 11 مايو 2026 (رويترز)
صورة لأفق مدينة بكين - الصين 11 مايو 2026 (رويترز)

قدّمت الصين سلسلة إجراءات تنظيمية وتشريعية جديدة لتعزيز سيطرتها على الاستثمارات الخارجية، وحماية التقنيات الاستراتيجية، في إطار استعدادها لمواجهة تصاعد التوترات الاقتصادية والتجارية العالمية، ولا سيما مع الولايات المتحدة، والدول الغربية، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

الصين تعزّز أدوات حماية مصالحها الاقتصادية

دخلت لائحة جديدة مكوّنة من 34 مادة قدّمتها الحكومة الصينية حيّز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز)، مانحة السلطات الصينية صلاحيات واسعة لمراقبة الاستثمارات الخارجية للشركات المحلية، ومنع انتقال التقنيات والخبرات التي تعتبرها بكين ذات أهمية وطنية. كما تتيح للحكومة فرض إجراءات انتقامية، تشمل تقييد التجارة، أو تعديل سياسات الاستثمار، ضد الدول التي تتخذ إجراءات تراها الصين تمييزية بحق رؤوس الأموال الصينية.

وتفرض القواعد الجديدة الحصول على موافقة مسبقة لنقل الأصول، أو التقنيات، أو الخدمات، أو البيانات المرتبطة بالمصلحة الوطنية، كما تمنع إرسال موظفين إلى الخارج، أو تدريب كوادر أجنبية لنقل المعرفة التقنية من دون موافقة رسمية، مع فرض عقوبات وغرامات كبيرة على المخالفين.

أذرع آلية تُجمّع السيارات في خط إنتاج سيارات ليبموتور الكهربائية في مصنع بمدينة جينهوا مقاطعة تشجيانغ - الصين 26 أبريل 2023 (رويترز)

حماية التكنولوجيا والرد على الضغوط الخارجية

جاءت هذه الخطوة بعد قضايا أثارت استياء القيادة الصينية، أبرزها انتقال شركة «مانوس» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى سنغافورة قبل بيعها لشركة «ميتا» الأميركية، وهو ما اعتبرته بكين تفريطاً بأحد الأصول الاستراتيجية في منافستها التكنولوجية مع واشنطن.

وتندرج اللائحة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الصين خلال الأشهر الماضية شملت تشديد الرقابة على سلاسل التوريد، وتعزيز قوانين مكافحة العقوبات الأجنبية، وفرض قيود على تصدير المعادن النادرة، وتقنيات إنتاج البطاريات، سعياً للحفاظ على تفوقها الصناعي، ومنع انتقال خبراتها إلى الخارج.

صفوف من الشاحنات في محطة حاويات بميناء نينغبو تشوشان في مقاطعة تشجيانغ - الصين 15 أغسطس 2021 (رويترز)

مواجهة محاولات فك الارتباط الاقتصادي

تأتي هذه السياسات في وقت تتزايد فيه محاولات شركات عالمية، مثل «أبل»، تنويع مواقع إنتاجها بعيداً عن الصين نحو دول مثل الهند، وفيتنام، ووسط مخاوف دولية من الاعتماد المفرط على الاقتصاد الصيني. كما دفعت السلطات الصينية، وفق تقارير، بعض الشركات إلى إعادة مهندسين صينيين من الخارج للحفاظ على الخبرات داخل البلاد.

ويرى مراقبون أن بكين تعمل على بناء منظومة متكاملة من أدوات الضغط الاقتصادي، والردع التجاري مستوحاة جزئياً من الأساليب الأميركية في العقوبات، والرقابة على الصادرات، بهدف حماية مصالحها الاستراتيجية، وتقليل تعرّضها للضغوط الخارجية. وفي المقابل، يحذّر خبراء من أنّ توسع استخدام هذه الأدوات من جانب القوى الكبرى قد يؤدي إلى تراجع الابتكار، وكفاءة الأسواق العالمية، ويزيد من حدة الانقسام الاقتصادي الدولي.


تراجع بأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية

ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على عكس المتوقع (رويترز)
ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على عكس المتوقع (رويترز)
TT

تراجع بأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية

ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على عكس المتوقع (رويترز)
ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على عكس المتوقع (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير، بينما ارتفعت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 7.2 مليون برميل لتصل إلى 426.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو (حزيران)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى انخفاض قدره 4 ملايين برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، انخفضت بمقدار 801 ألف برميل خلال الأسبوع.

وارتفعت أسعار النفط في أعقاب الانخفاض الأكبر من المتوقع في المخزونات. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت العالمي 92.94 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 1.49 دولار، عند الساعة 14:39 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.91 دولار لتصل إلى 90.11 دولار للبرميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 81 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 95.3 في المائة.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 200 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 215.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 500 ألف برميل.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 200 ألف خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 102.1 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 500 ألف برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 525 ألف برميل يومياً.


«بنك كندا» يثبت الفائدة لخامس مرة توالياً

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
TT

«بنك كندا» يثبت الفائدة لخامس مرة توالياً

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

أبقى «بنك كندا المركزي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، مشيراً إلى أنه لا يرى حتى الآن أدلة كافية على تحول ارتفاع أسعار الطاقة موجةَ تضخمٍ شاملة، مع تأكيده في الوقت ذاته استعداده للتحرك ورفع الفائدة إذا استدعت الحاجة لكبح التضخم.

ويأتي هذا القرار، وهو الخامس توالياً، في ظل استمرار تعقيد المشهد الاقتصادي بسبب مجموعة من العوامل المتداخلة التي تؤثر على التوقعات المستقبلية.

وقال «البنك» إنه حتى الآن لا توجد أدلة قوية على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى تضخم واسع النطاق في أسعار المستهلكين. وأوضح، في بيان منه، أن مجلس المحافظين «يواصل تجاهل الأثر قصير الأجل للحرب على التضخم العام، لكنه لن يسمح بتحول ارتفاع أسعار الطاقة تضخماً مستمراً».

أسعار النفط والحرب... والضغط على الاقتصاد

أدى الصراع المدعوم من الولايات المتحدة مع إيران، الذي تسبب في ارتفاع حاد بأسعار البنزين، إلى زيادة الضغوط على ميزانيات الأسر. ورغم ذلك، فإن كندا تستفيد؛ بصفتها مُصدّراً صافياً للنفط، من ارتفاع الإيرادات النفطية؛ مما يخفف جزئياً من أثر الأزمة.

توقعات الأسواق والانقسام الاقتصادي

وأظهر استطلاع لـ«رويترز» شمل 34 اقتصادياً أن غالبيتهم توقعوا تثبيت الفائدة، فيما رجّح أكثر من 80 في المائة استمرار هذا التوجه طيلة العام. في المقابل، ما زالت أسواق المال تسعّر احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

التضخم وسوق العمل في كندا

ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مع توقعات بأن يقترب من 3 في المائة قبل أن يبدأ التراجع تدريجياً نحو هدف «البنك» البالغ اثنين في المائة. كما تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر خلال مايو (أيار) الماضي، مدعوماً بتحسن في التوظيف، رغم أن «البنك» وصف البيانات بأنها متقلبة منذ بداية العام.

وقال محافظ «بنك كندا»، تيف ماكلم، إن صانعي السياسة النقدية يواجهون معضلة واضحة؛ إذ إن رفع الفائدة قد يضعف الاقتصاد، بينما إبقاؤها منخفضة أو خفضها قد يزيد من خطر استمرار التضخم. وأكد أن الإبقاء على الفائدة دون تغيير حالياً يمثل توازناً بين هذه المخاطر المتعارضة.

الدولار الكندي ورد فعل الأسواق

عقب القرار، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.3 في المائة أمام الدولار الأميركي، ليصل إلى 1.3903 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أي ما يعادل 71.79 سنتاً أميركياً.

عاجل ترمب: سنضرب إيران بقوة اليوم كما فعلنا أمس