حكومة موالية للروس في كييف! عودة إلى اللائحة البريطانية بالمرشحين المحتملين

النائب الأوكراني السابق يفين موراييف
النائب الأوكراني السابق يفين موراييف
TT

حكومة موالية للروس في كييف! عودة إلى اللائحة البريطانية بالمرشحين المحتملين

النائب الأوكراني السابق يفين موراييف
النائب الأوكراني السابق يفين موراييف

مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية، كييف، تكثر التكهنات بخصوص الخطوة المقبلة التي سيقدم عليها الرئيس فلاديمير بوتين. ولا شك أن اتضاح شكل هذه الخطوة سيكون مرتبطاً بمدى سرعة القوات الروسية في إخضاع كييف عسكرياً، وبمصير حكومة الرئيس فولودمير زيلنسكي، كونها الحكومة الشرعية المنتخبة والمعترف بها دولياً.
وفي انتظار جلاء مصير «معركة كييف»، يمكن في الواقع العودة إلى التقييمات الغربية التي أكدت، قبل الهجوم الروسي بأسابيع، أن موسكو تخطط لتنصيب قيادة موالية لها في كييف. وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في الواقع، هي أول من كشف، قبل شهر من دخول الدبابات الروسية الأراضي الأوكرانية، امتلاكها معلومات عن اتصالات بين أجهزة الاستخبارات الروسية وسياسيين أوكرانيين تطرح أسماؤهم كمرشحين لقيادة الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة زيلنسكي.
ففي بيان بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس: «لدينا معلومات تشير إلى أن الحكومة الروسية تنظر في تنصيب قائد موال لروسيا في كييف في إطار درسها هل تغزو أوكرانيا وتحتلها. النائب الأوكراني السابق يفين موراييف يتم النظر إليه كمرشح محتمل». وأضافت: «لدينا معلومات أن أجهزة الاستخبارات الروسية تحافظ على روابط بعدد من السياسيين الأوكرانيين السابقين»، وأوردت من بينهم كلاً من سيرخي أربوزوف، وأندريه كليويف، وفلاديمير سيفكوفيتش ومايكولا آذاروف، قائلة إن «بعض هؤلاء لديه اتصالات بضباط استخبارات روس يشاركون حالياً في التخطيط لهجوم على أوكرانيا».
لكن معلومات وزيرة الخارجية البريطانية لقيت نفياً فورياً من الكرملين، ومن بعض الأشخاص الذين تم ذكرهم. ومن بين هؤلاء موراييف الذي جاء على رأس اللائحة البريطانية للمرشحين لتزعم الحكم الموالي لموسكو في كييف، إذ نقلت عنه صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية أن كلام حكومة جونسون «غير منطقي»، علماً أنه معروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، وبانتقاداته الشديدة لحكومة زيلنكسي في كييف. وموراييف من مواليد خاركيف بشرق أوكرانيا عام 1976، وكان محسوباً على الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي فر من البلاد عام 2014 إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه. وترشح موراييف لانتخابات الرئاسة عام 2019، لكنه سحب ترشيحه قبل التصويت، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وهو يرأس حزباً يدعى «ناشي» أسسه عام 2018.
ومن بين الأسماء التي وزعها البريطانيون سيرخي أربوزوف الذي كان النائب الأول لرئيس الوزراء في أوكرانيا بين العامين 2012 و2014، علماً أنه تولى منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة عام 2014. وتلقى أربوزوف تعليمه في جامعة منطقة دونيتسك بشرق البلاد والتي اعترفت بها موسكو قبل أيام جمهورية مستقلة عن أوكرانيا. أما أندريه كليويف فقد تولى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء بين العامين 2010 – 2012، وعمل في منصب كبير الموظفين للرئيس السابق يانوكوفيتش. كذلك ورد اسم فلاديمير سيفكوفيتش الذي كان النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، ومايكولا آذاروف الذي كان رئيساً للوزراء في كييف بين العامين 2010 – 2014.
وبغض النظر عن الأسماء التي كشفها البريطانيون، فإن من المنطقي الافتراض أن روسيا تحافظ على اتصالات مع سياسيين أوكرانيين قريبين من خطها السياسي وأنها تفكر في دعم أحدهم لتولي الحكم في كييف إذا ما سقطت حكومة زيلنسكي. والواقع أن سقوط كييف في أيدي الروس، إذا ما حصل فعلاً، لا يعني تلقائياً سقوط زيلنسكي، إذ سيكون في إمكانه الانتقال إلى لفيف بغرب البلاد قرب الحدود البولندية، وهي المدينة التي انتقلت إليها سفارة الولايات المتحدة ودبلوماسيون آخرون، تحسباً لسقوط العاصمة الأوكرانية في أيدي القوات المهاجمة. وحتى ولو وصل الروس فعلاً إلى لفيف، بعد كييف، فإن بإمكان زيلنسكي الانتقال مع حكومته إلى دولة مجاورة ومتابعة دوره الحالي كزعيم «شرعي» لأوكرانيا ولكن من المنفى... كما كان الجنرال ديغول زعيماً لـ«فرنسا الحرة» انطلاقاً من بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».