إعلان أسماء الفائزين بجائزة «زايد للأخوة الإنسانية» لعام 2022

الجائزة أطلقت استلهاماً من الوثيقة التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان خلال لقاء سابق... (مشيخة الأزهر).
شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان خلال لقاء سابق... (مشيخة الأزهر).
TT

إعلان أسماء الفائزين بجائزة «زايد للأخوة الإنسانية» لعام 2022

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان خلال لقاء سابق... (مشيخة الأزهر).
شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان خلال لقاء سابق... (مشيخة الأزهر).

أعلنت اللجنة الدولية العليا لوثيقة «الأخوة الإنسانية»، التي تم توقيعها بين الأزهر والفاتيكان، اختيار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا آل عبد الله، إلى جانب مؤسسة «المعرفة والحرية» (فوكال)، لتكريمهم بجائزة «زايد للأخوة الإنسانية» لعام 2022، تقديراً لجهودهم المبذولة في تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمي، ودعما للمحافظة على استمرارية هذه الجهود من أجل الكرامة الإنسانية والتسامح.
ووفق بيان لمشيخة الأزهر في القاهرة اليوم (الجمعة)، فإن «الجائزة أطلقت استلهاماً من وثيقة (الأخوة الإنسانية) التي وقعها شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وبابا الفاتيكان فرنسيس، في أبوظبي عام 2019 تحت رعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان». وأضاف الأزهر «تمثل الوثيقة حجر الأساس الذي تقوم عليه الجائزة باعتبارها مرجعية أخلاقية عالمية لتعزيز الروابط الإنسانية والقيم الدينية، ودستورا إنسانيا لتحقيق السلام والحوار والتعددية، فضلاً عن كونها دليلاً ملهما للأجيال القادمة يرشدهم نحو سبل تعزيز التعايش وتقبل الآخر». ووفق الأزهر فإن «جائزة (زايد للأخوة الإنسانية) تهدف إلى الاحتفاء بجهود الأفراد والكيانات المبادرة بتقديم إسهامات جليلة في سبيل الارتقاء بالإنسانية وتعزيز التعايش السلمي».
ويشار إلى لجنة تحكيم الجائزة مستقلة، ضمت شخصيات مرموقة من أنحاء مختلفة من العالم، ومنهم رؤساء دول سابقين وقادة مجتمعات وشخصيات بارزة حائزة على جائزة «نوبل للسلام»، وغيرهم من الخبراء الدوليين في مجال تعزيز التعايش السلمي وتفعيل الحوار بين الثقافات.
ووثيقة «الأخوة الإنسانية» التي وقعها الأزهر والفاتيكان في أبوظبي فبراير (شباط) عام 2019 تعد الأهم في العلاقة بين الإسلام والمسيحية، ونتاج جهد مشترك وعمل مخلص استمر لأكثر من عام ونصف... وتم تشكيل لجنة دولية لتحقيق أهداف الوثيقة، التي تنص على «السلام العالمي والعيش المشترك وضمان مستقبل مشرق ومتسامح للأجيال القادمة».
وأشار بيان الأزهر اليوم (الجمعة) إلى أن «تكريم الملك عبد الله الثاني، يأتي تقديراً لدوره البارز في تعزيز الحوار بين الأديان في أرجاء المنطقة كافة، ومبادراته في الحد من الانقسامات ودعم القضايا الإنسانية، والعمل على تعزيز العلاقات بين الشرق والغرب... وتكريم الملكة رانيا تقديراً لدفاعها المتواصل عن حقوق اللاجئين والنساء والأطفال حول العالم، وجهودها الدؤوبة في تعزيز التسامح وقبول الآخر من خلال إطلاق عدد من المبادرات الخيرية. كما وقع الاختيار على مؤسسة المعرفة والحرية (فوكال)، و(هي منظمة إنسانية في دولة هايتي تأسست عام 1995) تقديراً لدورها البارز في تأهيل وتمكين الشباب، وتقديم الدعم اللازم للمجتمع الهايتي على المستويات الشعبية كافة».
من جانبه، قال الأمين العام للجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية محمد عبد السلام، اليوم، «قامت لجنة تحكيم جائزة (زايد للأخوة الإنسانية) بالنظر إلى المبادرات الإنسانية التي قدمتها الشخصيات والمؤسسات التي تم ترشيحها والتي تجاوز عددها 200 مرشحاً، وجاءت كل المبادرات متوافقة مع القيم التي تضمنتها وثيقة (الأخوة الإنسانية)»، مضيفاً أن «الملك عبد الله الثاني حمل رسالة السلام والمحبة على مدى عقود متتالية، وبذل جهودا كبيرة في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واستقبل اللاجئين داخل المملكة الأردنية، وقدم نموذجاً للتسامح في المنطقة، وكان دوما داعما للحوار بين الأديان والثقافات، فمثل همزة وصل بين الثقافة الشرقية ومثيلتها في الغرب... أما الملكة رانيا فهي نموذجاً رائداً للمرأة العربية وأسهمت كثيرا في تمكين الفتيات الأردنيات، وضمان حصولهن على كامل حقوقهن، فضلاً عن أنشطتها المميزة في خدمة الطفل واللاجئين والأعمال الخيرية».
وبحسب بيان الأزهر، ذكر الكاردينال رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان بالفاتيكان ميغيل أنغيل أيوسو، رئيس اجتماعات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن «الفائزين بالجائزة يمثلون نموذجا مميزا في تعزيز الأخوة الإنسانية ونشر التعايش والتسامح».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.