بايدن: استهداف بوتين بالعقوبات «خيار وارد»

واشنطن تحرم روسيا من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة

بايدن لدى ترؤسه اجتماع مجلس الأمن القومي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب إلى الأمة، أمس (الخميس)، أن الولايات المتحدة فرضت على موسكو عقوبات اقتصادية جديدة، وأقرت قيوداً على التصدير إلى روسيا، وذلك رداً على غزو الجيش الروسي أوكرانيا.
وقال بايدن إن أربعة مصارف روسية إضافية ستدرج على قائمة العقوبات، كما سيتم حرمان روسيا من أكثر من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة، معتبراً أن هذا «سيكبد الاقتصاد الروسي تكاليف باهظة، على الفور وعلى المدى البعيد في آن واحد». وتابع: «نضيف أيضاً أسماء إلى قائمة (النخب) الروسية وأفراد أسرهم الخاضعين للعقوبات».
إلى ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على 24 فرداً وكياناً في بيلاروسيا، متهمين بدعم ومساعدة موسكو في اجتياح أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة. وقالت الوزارة في بيان إن هذه العقوبات تستهدف مصارف وشركات دفاع وأمن ومسؤولين في مجال الدفاع في الحكومة البيلاروسية، إضافة إلى قريبين من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وتطاول «قطاع الدفاع والمؤسسات المالية في بيلاروس، وهما مجالان ترتبط فيهما بيلاروس بعلاقات وثيقة مع روسيا».
وأكد الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي عقب الخطاب، أن فرض عقوبات على بوتين شخصياً هو خيار «وارد»، من دون مزيد من التفاصيل. ورداً على سؤال عن مطلب كييف المتمثل بإخراج موسكو من منظومة «سويفت» للتعاملات المصرفية، الأداة الأساسية في النظام المالي العالمي، قال بايدن إن هذه الخطوة لا تزال «خياراً»، لكن الأوروبيين منقسمون حولها.
وأوضح: «حالياً ليس هذا موقفاً مشتركاً» بين الأوروبيين، مؤكداً أن العقوبات المالية الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الخميس على روسيا سيكون لها «التأثير نفسه لا بل تأثير أكبر» من خيار إقصاء موسكو من «سويفت».
وجدد بايدن التأكيد أن الولايات المتحدة لا تتحرك بمفردها في هذه القضية. وقال: «سنحد من قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين»، مؤكداً أن بوتين سيصبح «منبوذاً على الساحة الدولية».
ووصف بايدن التدخل العسكري الروسي بأنه «اعتداء على السلام العالمي»، لافتا إلى أن «العالم يرى ما يرتكبه بوتين»، وأنها «لحظة خطيرة لأوروبا وللدفاع عن الحرية حول العالم». وتعهد الرئيس الأميركي بالدفاع عن الدول الثلاثين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مستبعدا في الوقت ذاته إرسال جنود أميركيين إلى أوكرانيا.
وأكد سيد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستدافع «عن كل شبر من أراضي حلف الناتو»، وأن «كل الحلفاء سيفون بموجب المادة الخامسة من الحلف بصد أي هجوم ضد أي عضو في الحلف».
وجدد بايدن تنديده بالذرائع التي استخدمتها روسيا لتبرير التدخل العسكري، وقال إن موسكو «نفذت هجمات إلكترونية ضد أوكرانيا، وأطلقت مزاعم لا أساس لها من الصحة، مفادها أن أوكرانيا كانت على وشك شن حرب ضد روسيا تستخدم فيها أسلحة كيماوية، وأنها ارتكبت إبادة جماعية» في المناطق الشرقية. وأضاف أنه في اللحظة التي كان فيها مجلس الأمن مجتمعا للدفاع عن سيادة أوكرانيا ودرء الغزو، أعلن بوتين حربه وبدأت الضربات الصاروخية في استهداف جميع أنحاء أوكرانيا، ثم الغارات والدبابات والقوات البرية.
وكان بايدن قد عقد اجتماعا طارئا مع فريقه للأمن القومي صباح أمس، استمر لعدة ساعات وشارك فيه نائبة الرئيس ووزير الخارجية ووزيرة الخزانة، كما عقد مسؤولون في الإدارة الأميركية اتصالات مكثفة مع الحلفاء الأوروبيين لتنسيق الخطوات القادمة من فرض العقوبات ومساندة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وأكد بايدن أن مجموعة الدول الصناعية السبع وافقت على فرض عقوبات مدمرة ضد روسيا، لكن تلك العقوبات لن تشمل قطاع الألومنيوم الروسي، وفقاً لما ذكره مسؤولون بالبيت الأبيض لشبكة «بلومبرغ». وأوضح المسؤولون أن الألومنيوم الروسي يشكل 10 في المائة من إجمالي الواردات الأميركية.
وقبل اجتماعه بقادة الدول الصناعية السبع، أصدر البيت الأبيض بيانا تعهدت فيه إدارة بايدن مواصلة تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا. وأشار البيان إلى مكالمة بايدن بنظيره الأوكراني حول الهجوم العسكري الروسي، والذي شمل الخطوات التي تنوي الإدارة الأميركية اتخاذها ضد موسكو. وقال البيان إن بايدن ندد بالهجوم الروسي، الذي وصفه بأنه «غير مبرر». وقال بايدن: «لقد اختار الرئيس بوتين حرباً مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية».
وحمل بايدن روسيا مسؤولية الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم، وتعهد بأن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سترد بطريقة موحدة وحاسمة. وقال «سيحاسب العالم روسيا».
وعلى مدى الأيام الماضية صرح بايدن وكبار مساعديه بأنهم سيصدرون المزيد من العقوبات الاقتصادية الشاملة إذا صعدت روسيا الصراع في أوكرانيا وحاولت الاستيلاء على المزيد من الأراضي في البلاد - وهو احتمال أصبح حقيقة واقعة يوم الخميس عندما ظهرت القوات الروسية في لقطات دخول أوكرانيا. ووفقاً لمسؤولي البيت الأبيض تشمل هذه العقوبات عزل البنوك الروسية الكبرى عن النظام المالي العالمي، وقطع صادرات التكنولوجيا، مع احتمالات عالية لفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار مسؤوليه بشكل مباشر.
ورغم أن الغزو الروسي لأوكرانيا لم يكن مفاجئا، إلا أنه قلب موازين القوة في شرق أوروبا. وقد حذرت الاستخبارات الأميركية بداية الشهر الجاري من أن غزواً واسع النطاق «قد يتسبب في مقتل أو إصابة ما يصل إلى 50 ألف مدني، والإطاحة بالحكومة في كييف، وإطلاق أزمة إنسانية مع فرار ما يصل إلى 5 ملايين لاجئ إلى الدول الأوروبية من الفوضى الناتجة».