قضاة تونس يحتجون على «استهداف السلطة القضائية»

جانب من احتجاجات القضاة وسط العاصمة التونسية (د.ب.أ)

نفذت «جمعية القضاة التونسيين»، أمس، في العاصمة وقفة احتجاجية أمام محكمة التعقيب بالزي القضائي، حيث يوجد مكتب رئيس «المجلس المؤقت للقضاء» والمعين من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على ما عدّوه «استهدافاً للسلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية».
وجدد القضاة المحتجون طلبهم بالعودة للمسار الديمقراطي، وبقضاء مستقل، والكف عن ضرب السلطة القضائية، ورفع وصاية السلطة التنفيذية عنها، والتراجع عن «المرسوم الرئاسي عدد 11» الذي أسفر عن إحداث مجلس قضائي مؤقت.
وقال أنس الحمايدي، رئيس «جمعية القضاة التونسيين»، إن القضاء «سلطة مستقلة بذاتها، ولا يمكنها أن تكون تابعة للجهاز التنفيذي، وإلا فإنه لن يكون هناك معنى لاستقلاليتها... نحن سلطة قائمة بذاتها، ولسنا موظفين لدى أي كان، حتى وإن كان رئيس الجمهورية نفسه».
وأكد الحمايدي أن أهمية استقلالية السلطة القضائية «تكمن في فض النزاعات الانتخابية، ومعالجة القضايا المالية للسياسيين؛ سواء أكانوا في السلطة أم في المعارضة»، عادّاً أن تجميع كل السلطات في يد مؤسسة واحدة «أمر خطير جداً، ويؤدي بالضرورة إلى إلجام أصوات المعارضين والخصوم، وينسف أي توازن بين السلط».
كما انتقد الحمايدي ما وصفه بـ«التناقض في خطاب رئيس الجمهورية»، الذي أعلن نيته إصدار قانون يمنع التمويل الخارجي للجمعيات, موضحاً أنه شكك في عمل «المجلس الأعلى للقضاء» من جهة؛ لكنه حافظ من جهة أخرى على أعضائه، وجعلهم في «المجلس الأعلى المؤقت». في إشارة إلى المعينين بالصفة (وصل عددهم إلى 12 من أصل 21). ودعا في هذا السياق القضاة المعينين إلى رفض منصبهم، وعدم المشاركة في تركيبة المجلس المحدث بمرسوم رئاسي، والنأي بأنفسهم عن هذه التجاذبات، خصوصاً في ظل وجود ضغوطات مسلطة عليهم، على حد تعبيره.
على صعيد متصل، كشفت «جمعية القضاة الشبان» عن «مفاوضات سرية تُجرى حالياً مع بعض القضاة المتقاعدين»، وصفتهم بالمشبوهين، لتعيينهم داخل «المجلس الأعلى المؤقت للقضاء». وحذرت القضاة المعينين، والقضاة المتقاعدين، من المشاركة في «جريمة الانقلاب على الشرعية والدستور وعلى المجلس الأعلى للقضاء». واتهمت القضاة المعينين بـ«معاداتهم حرية التعبير واستقلالية القضاء، وضربهم القوى الحية والمناضلة بالبلاد؛ لأنهم اشتهروا بوقوفهم إلى جانب الاستبداد طوال مسارهم المهني».
على صعيد غير متصل، دعا أمس «مجمع التنسيقيات الجهوية» لعمال الحظائر، ممن يقل سنهم عن 45 سنة، إلى الدخول في اعتصامات واحتجاجات يومية في كل الجهات، بداية من يوم الاثنين المقبل، وذلك على خلفية تأجيل الحكومة للمرة الثانية نشر التحيين النهائي للمجموعات المنتدبة بالمنصة الرقمية الخاصة، الذي كان مقرراً في 15 فبراير (شباط) الحالي.
كما دعا المجمع إلى تنظيم يوم غضب في 3 مارس (آذار) المقبل، وإضراب مفتوح واعتصام في القصبة بداية من 10 مارس، مؤكداً على تمسكه بحق التوظيف ورفض كل المبررات بخصوص عجز الميزانية، وانتقد ما سماها «سياسة المماطلة التي تنتهجها الحكومة وسابقاتها من الحكومات».
كما شدد «المجمع» على تسوية عادلة تحفظ حقوق عمال الحظائر، رافضاً «رضوخ» الحكومة لتعليمات صندوق النقد الدولي الداعية إلى وقف كل التعيينات وخفض كتلة الأجور، وطالب بالتفعيل العاجل للأمر الحكومي المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحظائر الجهوية والفلاحية.