وزير الخارجية السعودي يحمّل الحوثيين استمرار التصعيد في اليمن

فيصل بن فرحان: مفاوضات النووي الإيراني ينبغي أن تكون مجرد البداية

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (أ.ب)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (أ.ب)
TT

وزير الخارجية السعودي يحمّل الحوثيين استمرار التصعيد في اليمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (أ.ب)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (أ.ب)

حمّل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، المتمردين الحوثيين مسؤولية تصعيد الوضع في اليمن عبر استمرار محاولاتهم في مهاجمة مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، مثل منطقة مأرب، حيث يقيم مليون نازح إلى جانب مليون ساكن، وقال: «هذا يعني أنهم لم يقرروا إبرام السلام، فيما نبذل نحن ما في وسعنا لحماية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية»، وأضاف القول: «تدخلنا في مأرب بصورة أقوى حتى لا يتم اجتياحها، وأيضاً لإرسال إشارة واضحة للحوثيين بأن طريق العنف لن يفيد، وأنه لا سبيل غير الحوار».
وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على مطارات ومنشآت في السعودية وكذلك الإمارات، وقال: «كل هذا للأسف إشارة على أن الحوثيين لم يقرروا بعد القيام بما هو في مصلحة اليمن، بل ما يعتبرونه طريقاً أفضل لهم».
وأعرب عن أمله في التعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي عبر ممارسة المزيد من الضغوط لجعل الحوثيين يقبلون بوقف إطلاق النار ثم الدخول في حوار سياسي، «وإلا ستكون هناك عواقب حال عدم حدوث ذلك».
وانتقد الوزير السعودي النهج الألماني في قصر تصدير الأسلحة إلى المناطق التي لا تشارك في مهام عسكرية ومن بينها السعودية، مؤكداً أن هذا الأسلوب يعطي انطباعاً للإرهابيين الحوثيين بأن المجتمع الدولي ربما لا يدعم التحالف الذي تقوده السعودية وشركائها في المنطقة.
وقال الوزير السعودي إن حظر الأسلحة من قبل الجانب الألماني «يرسل إشارة خاطئة للغاية»، موضحاً أن هذا الحظر يعطي رسالة للحوثيين بأن «شركاءنا لا يقفون معنا، وهو ما يثير انطباعاً لدى الحوثيين بأن المجتمع الدولي ربما لا يدعم السعودية وشركائها في المنطقة، وأن هناك طريقاً سهلاً يمكن من خلاله تحقيق أهدافهم باستخدام العنف ضدنا أو ضد آخرين، لذلك من المهم أن يكون لدينا الموارد اللازمة للدفاع عن أنفسنا».
وشدد بأن هذا الموقف يثير الشكوك تجاه الوثوق في ألمانيا في مجال تصنيع الأسلحة، موضحاً أن برامج التسليح متعددة الجنسيات، «وهو ما تضعه الرياض في اعتبارها»، عند اتخاذ قرارات بشأن شراء أنظمة تسليح تشارك ألمانيا في تصنيعها، خاصة عندما تكون بلاده تتعرض لهجمات.
وقال: «لا نحتاج الأسلحة لاستخدامها ضد الحوثيين فقط، نحن نتعرض أيضاً لهجمات، والوضع في المنطقة أيضاً ليس مستقراً دائماً، وهناك إمكانيات للتعرض لتهديدات، والطريق الوحيد لدرء تلك التهديدات، هو امتلاك منظومة رادعة من الأسلحة، مع الأمل في عدم استخدام العنف»، وقال: «لا نحتاج إلى أسلحة لنكون عدوانيين، بل لنتمكن من حماية أنفسنا».
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية السعودي، أن بلاده لم تبدأ الحرب في اليمن، التي كانت نتاج سيطرة ميليشيات الحوثيين على السلطة بالقوة، وقال: «قد تدخلنا مع شركائنا لمساعدة وحماية الحكومة اليمنية، فيما كان الأمل ألا يطول الأمر، بيد للأسف استغرق وقتاً أطول ما كنا نتمنى»، مضيفاً: «لا نزال نواصل مساعينا للعثور على طريق سياسي لحل الأزمة».
وجدد الوزير السعودي التأكيد على أن بلاده اقترحت في مارس (آذار) الماضي وقفاً لإطلاق النار تعقبه عملية سياسية، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها المملكة هذا المقترح، «وللأسف لم يقبل الحوثيون بذلك حتى الآن، كما رفضوا إجراء أي حوار إيجابي حول الأمر».
وحول التعاون بين السعودية وألمانيا، أوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن رؤية السعودية 2030، تستهدف على نطاق واسع المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، كما تتيح فرصة مهمة للغاية للتعاون مع ألمانيا في التبادل الثقافي والتدريب المهني وأيضاً في المجال البيئي، وقال: «إن جزءاً مهماً من رؤية 2030 يتمثل في الانتقال إلى الطاقة الخضراء»، وأضاف: «نحن نستثمر في هذا المجال بشدة ونوسع إمكانياتنا في مجال الهيدروجين الأخضر». مبيناً أن بلاده ترتبط تاريخياً بشراكة وصداقة وثيقة مع ألمانيا، تقوم على التعاون الصناعي، وأن السعودية عازمة على توسيع هذا التعاون أيضاً في مجال الطاقة الخضراء، مؤكداً أن «الصناعة الألمانية نشطة بشدة في السعودية منذ خمسينيات القرن الماضي»، وقال: «هناك أيضاً تعاون بين الجانبين في مجال الآثار، إلى جانب برامج ثقافية، وهي مجالات تمثل لنا أولوية الآن في إطار برنامج (رؤية 2030)».
وفي شأن الملف «النووي الإيراني»، أكد وزير الخارجية السعودي، عدم ثقته في إعادة إحياء مفاوضات خطة العمل المشتركة الشاملة للاتفاق النووي الإيراني، وقال في المقابلة: «ليس لدينا ثقة في أن خطة العمل المشتركة الشاملة بوضعها الحالي يمكنها أن تحول دون تصنيع إيران قنبلة نووية»، وأضاف: «نتفهم رغبة شركائنا في العودة إلى هذه المفاوضات، لكننا نرى أن هذه المفاوضات ينبغي أن تكون مجرد البداية، وليس نهاية المطاف».
وأوضح الأمير فيصل أنه يجب اعتبار هذه المفاوضات «مجرد خطوة نحو الاتجاه الصحيح، ثم البناء عليها لتحديد مسار البرنامج النووي بدقة، مع مناقشة القضايا الإقليمية»، وحذر الأمير فيصل من أنه إذا امتلكت إيران إمكانيات تصنيع قنبلة نووية، فإن ذلك سيكون بالطبع إشارة خطيرة للغاية، وقد يدفع بالتأكيد دولاً أخرى لسلوك الطريق ذاته، وقال: «نتبنى مبدأ قوياً مناهضاً للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بوجه عام، ونحن نتمسك بهذا المبدأ، لكن إذا امتلكت إيران تلك الإمكانيات النووية، فإن ذلك سيزعزع استقرار المنطقة، ولا يمكن توقع ما سيحدث من تصعيد أو رد فعل».
وحول اتفاقيات السلام التي أبرمت بين دول عربية وإسرائيل قال وزير الخارجية السعودي: «نأمل حتى قبل توقيع اتفاقيات إبراهام في حدوث زخم جديد في المنطقة نحو السلام ونحو وضع أفضل، لكن يظل من المهم دائماً ألا ننسى أن المشكلة الرئيسية هي مشكلة الفلسطينيين». مؤكداً على ضرورة إيجاد طريق لجلوس الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مائدة المفاوضات، حتى يمكن التحدث عن حل الدولتين وإيجاد سلام طويل الأمد، وأضاف: «نرى أن تطبيعاً كاملاً مع إسرائيل في المنطقة ليس مهماً أو جيداً فقط لإسرائيل، بل أيضاً مهماً وجيداً لنا جميعاً، لأن ذلك يمكنه أن يفيد جميع دولنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني». إلا أن الوزير السعودي شدد على ضرورة حل المشكلة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه بدون حلها سيكون كل شيء هشاً، ويسهل كسره على الفور إذا حدث أي تصعيد، مؤكداً أن الوضع في المناطق الفلسطينية صعب، «لذلك يجب أن تكون الأولوية الآن لإعادة إحياء عملية السلام».



نائب أمير الرياض يُتوِّج الفائزين بـ«جائزة الملك فيصل 2026»

الفائزون بجائزة الملك فيصل لعام 2026 في دورتها الثامنة والأربعين (واس)
الفائزون بجائزة الملك فيصل لعام 2026 في دورتها الثامنة والأربعين (واس)
TT

نائب أمير الرياض يُتوِّج الفائزين بـ«جائزة الملك فيصل 2026»

الفائزون بجائزة الملك فيصل لعام 2026 في دورتها الثامنة والأربعين (واس)
الفائزون بجائزة الملك فيصل لعام 2026 في دورتها الثامنة والأربعين (واس)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونيابة عنه، كرَّم الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء الأربعاء، الفائزين بـ«جائزة الملك فيصل العالمية» لعام 2026 في دورتها الثامنة والأربعين، وذلك خلال حفل استضافته العاصمة، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السعودية والمثقفين والمفكرين حول العالم.

ورفع الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، خلال كلمة له في الحفل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين لرعايته الجائزة، مُثمِّناً حضور نائب أمير منطقة الرياض حفل التكريم.

وقال الأمير تركي بن فيصل: «إننا في جائزةِ الملكِ فيصل معنيون بتكريم العلم، والاحتفاء بالعلماء الذين يعملون لإسعاد البشرية، ونحن في ذلك نحتذي بتوجهات وطننا، وتوجيهات قادتنا، التي تعمل دوماً لمصلحة شعبها وشعوب المنطقة والعالم»، مُهنئاً الفائزين بالجائزة.

من جانبه، قدَّم الدكتور عبد العزيز السبيل، الأمين العام للجائزة، الفائزين السبعة؛ تقديراً لإنجازاتهم الرائدة في مجالات «خدمة الإسلام، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية والأدب، الطب، العلوم»، التي أسهمت في خدمة البشرية وتعزيز المعرفة.

جرى تكريم الفائزين بـ«جائزة الملك فيصل 2026» خلال حفل أقيم في الرياض الأربعاء (واس)

ومُنحت جائزة «خدمة الإسلام» بالاشتراك، للشيخ عبد اللطيف الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان، نظير اعتماده منهجية متميزة للعمل الخيري تتمثل في دعم المبادرات النوعية المرتبطة بالاحتياجات التنموية، وتأسيسه «وقف أجواد» ليكون الذراع المجتمعي لإنشاء وتطوير المبادرات الإنسانية.

كما فاز بها الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ جامعة الأزهر، من مصر، نظير تأليفه أكثر من ثلاثين كتاباً في تخصص اللغة العربية، ولا سيما البلاغة المعنية بإيضاح إعجاز القرآن الكريم، وعضويته التأسيسية في هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومشاركته في كثير من الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية، وعقده أكثر من ثلاث مئة مجلس في الجامع الأزهر لشرح كتب التراث، وعمله على ترسيخ الهوية الثقافية لدى الشباب.

ونال جائزة «الدراسات الإسلامية»، وموضوعها «طرق التجارة في العالم الإسلامي»، الدكتور عبد الحميد حمودة، الأستاذ بجامعة الفيوم في مصر، نظير تقديمه أعمالاً علمية متكاملة اتسمت بالشمولية والتحليل الموضوعي، وغطت طرق التجارة البرية والبحرية وشبكاتها وتفرعاتها في مناطق شملت المشرق الإسلامي، والعراق وبلاد فارس، والجزيرة العربية، وبلاد الشام، ومصر، والصحراء الكبرى.

«جائزة الملك فيصل» تعدّ تقديراً للإنجازات الرائدة التي أسهمت في خدمة البشرية وتعزيز المعرفة (واس)

واشترك معه في هذه الجائزة الدكتور محمد حسين، الأستاذ بالجامعة الهاشمية في الأردن، لاتسام أعماله بقيمة علمية عالية وأصالة ميدانية واضحة، استندت إلى مسوحات أثرية مباشرة مدعومة بتوثيق إحداثي دقيق باستخدام نظم تحديد المواقع (GPS)، مع خرائط تحليلية تفصيلية عززت موثوقية النتائج، وتميز منهجه بالربط بين النص القرآني والمعطيات الجغرافية والميدانية، بما قدم قراءة علمية متوازنة لطريق الإيلاف المكي في سياقه الجغرافي والتاريخي، وعدَّ عمله إضافة نوعية في توثيق طرق التجارة المبكرة في شبه الجزيرة العربية.

وذهبت جائزة «اللغة العربية والأدب»، وموضوعها «الأدب العربي باللغة الفرنسية»، للبروفيسور بيير لارشيه، أستاذ جامعة إيكس-مارسيليا في فرنسا، لتقديمه الأدب العربي لقراء الفرنسية بإبداع وجدة جعلته محل تقدير النقاد والعلماء المختصين، ومنهجيته العلمية عالية المستوى في دراسته للشعر العربي القديم، وتقديمه بما يلائم سياق الثقافة الفرنسية، وامتلاكه مشروعاً نقدياً تمثل في ترجماته الفرنسية للمعلقات ودراسته للشعر الجاهلي برصانة علمية.

أكد الأمير تركي بن فيصل أن الجائزة تحتفي بالعلماء الذين يعملون لإسعاد البشرية (واس)

وكانت جائزة «الطب»، وموضوعها «الاكتشافات المؤثرة في علاجات السمنة» من نصيب البروفيسورة سفيتلانا مويسوف، أستاذة جامعة روكفلر بالولايات المتحدة، نظير عملها الرائد في اكتشاف ببتيد شبيه الغلوكاغون (GLP-1) النشط بيولوجياً بوصفه هرموناً ذا مستقبلات في البنكرياس والقلب والدماغ لدى الإنسان، وتوظيفها تقنيات متقدمة وحديثة في الكيمياء الحيوية للببتيدات، وتقديمها دراسات فسيولوجية دقيقة أبانت أن هذا الهرمون محفز قوي لإفراز الإنسولين، وقد أسهمت هذه الاكتشافات في تطوير فئة جديدة من العلاجات لمرض السكري والسمنة.

وحصل على جائزة «العلوم»، وموضوعها «الرياضيات»، البروفيسور كارلوس كينيغ، الأستاذ في جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة، لإسهاماته الرائدة في التحليل الرياضي، التي أسهمت في إحداث تحول عميق في فهم المعادلات التفاضلية الجزئية غير الخطية، وتوفير مجموعة من التقنيات الرياضية التي أصبحت اليوم شائعة الاستخدام، وفتحت أعماله آفاقاً جديدة للبحث، مع بروز تطبيقاتها في مجالات متعددة، منها ميكانيكا الموائع، والألياف الضوئية، والتصوير الطبي.


نقاشات سعودية ــ باكستانية في جدة

نقاشات سعودية ــ باكستانية في جدة
TT

نقاشات سعودية ــ باكستانية في جدة

نقاشات سعودية ــ باكستانية في جدة

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، أمس (الأربعاء)، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، الذي بدأ زيارة رسمية إلى المملكة، رفقة وفد رفيع المستوى، ضمن جولة تشمل قطر وتركيا وتستمر حتى السبت.

وتناقش الزيارة المساعي الرامية لإنهاء الحرب الراهنة في المنطقة، وذلك في الوقت الذي تقود فيه باكستان وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، للصحافيين في واشنطن، أن السعودية ستقدم 3 مليارات دولار كدعم إضافي لبلاده لمساعدتها على سدّ فجوة مالية، تزامناً مع تمديد الرياض لترتيبات تجديد وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لفترة أطول.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عقدا اجتماعاً في 12 مارس (آذار) الماضي، اتفقا خلاله على العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليميين.

وتجمع السعودية وباكستان علاقات متعددة الأوجه، متجذرة في التعاون العسكري الاستراتيجي، والمصالح الاقتصادية.


الإمارات تحتج لدى العراق على «هجمات انطلقت من أراضيه»

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحتج لدى العراق على «هجمات انطلقت من أراضيه»

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بأعمال السفارة العراقية لدى البلاد، عمر العبيدي، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، عبّرت فيها عن إدانتها واستنكارها لما وصفته بـ«الاعتداءات الإرهابية» التي انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأكدت الإمارات، في المذكرة التي سلّمها مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة أحمد المراشدة، رفضها المطلق لهذه الهجمات، مشيرة إلى أنها نُفذت من قبل فصائل وجماعات مسلحة موالية لإيران، وشكّلت انتهاكاً لسيادة الدول المستهدفة ومجالها الجوي، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذّرت من أن استمرار هذه الهجمات، إلى جانب ما وصفته بالاعتداءات التي تنفذها إيران ووكلاؤها في المنطقة، يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن، كما يضع العلاقات مع العراق أمام تحديات «بالغة الحساسية»، قد تنعكس سلباً على التعاون القائم والعلاقات مع دول الخليج.

وشدّدت «أبوظبي» على ضرورة التزام الحكومة العراقية بمنع جميع الأعمال العدائية المنطلقة من أراضيها تجاه دول المنطقة، والتحرك بشكل عاجل ودون شروط لاحتواء هذه التهديدات، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية.

كما ذكّرت مذكرة الاحتجاج بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي دعت إليه 136 دولة، والذي ينص على الوقف الفوري لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.

وأكدت الإمارات في ختام المذكرة أهمية اضطلاع العراق بدوره في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، بما يحفظ سيادته ويعزز موقعه كشريك فاعل ومسؤول في محيطه العربي.