الفاتيكان يعلن عقد مؤتمر في دمشق لتنسيق المساعدات الإنسانية

السفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري يصف الوضع في سوريا بأنه «أخطر كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» (أ.ف.ب)
السفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري يصف الوضع في سوريا بأنه «أخطر كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان يعلن عقد مؤتمر في دمشق لتنسيق المساعدات الإنسانية

السفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري يصف الوضع في سوريا بأنه «أخطر كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» (أ.ف.ب)
السفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري يصف الوضع في سوريا بأنه «أخطر كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان عزمه عقد مؤتمر في دمشق، منتصف الشهر المقبل، بهدف «تنسيق المساعدات الإنسانية». وقال السفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري، إن المؤتمر سينظمه مجمع الكنائس الشرقية في دمشق، منتصف مارس (آذار)، من أجل الذين يعانون من «حرب دامية منذ أكثر من عشر سنوات».
وأضاف زيناري في مقابلة نشرها موقع «فاتيكان نيوز»، الأربعاء، أن هذه المبادرة تطلق بالتعاون مع «مجمع الكنائس الشرقية»، وسيشارك في المؤتمر ممثلون عن عدد من الدوائر الفاتيكانية، وموفدون عن المجالس الأسقفية الناشطة في مجال العمل الخيري، وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة الموجودة في سوريا. وأوضح أن المؤتمر المزمع عقده على مدى ثلاثة أيام، سيناقش «كيفية تنسيق النشاطات الخيرية، كما سيُطلق نداء إلى الهيئات والمنظمات الدولية، كي تساعد على توفير المواد الغذائية الأولية كالطحين والأرز». وطالب الكاردينال زيناري المنظمات الدولية ووسائل الإعلام بعدم نسيان الأزمة السورية.
وكان سفير سوريا لدى الفاتيكان، حسام الدين آلا، قد التقى مع سكرتير الدولة في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، منتصف الشهر الماضي، وبحثا الوضع في سوريا والمنطقة. وجاء إعلان زيناري عن عقد مؤتمر بدمشق على هامش أعمال الجمعية العامة لمجمع الكنائس الشرقية المنعقدة في روما.
وأُنشئ مجمع الكنائس الشّرقية في الفاتيكان عام 1862 باسم «دائرة شؤون الطّقوس الشّرقية» ثم أصبح مجمعاً مستقلاً عام 1917. وعام 1967 أُطلق عليه اسم «مجمع الكنائس الشّرقيّة»؛ ومهمته التواصل مع الكنائس الشرقية الكاثوليكيّة، ومساعدتها على صون تراثها وقوانينها، ضمن التكامل مع الكنيسة الجامعة.
وتشمل سلطة «مجمع الكنائس الشّرقيّة»: مصر والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا وقبرص والعراق وإيران واليونان وتركيا وإريتريا وإثيوبيا وألبانيا وبلغاريا. كما يتبع المجمع عدة لجان، منها لجنة «الخدمة الاجتماعية الكاثوليكيّة للشّرق الأدنى» التي أنشئت عام 1949، وهي تتلقّى مساعدات من ألمانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا.
وبحسب زيناري، تأتي مبادرة الفاتيكان لعقد مؤتمر في دمشق لتنسيق المساعدات الإنسانية، ضمن سياق دعوات البابا فرنسيس المستمرة إلى الكنيسة، كي «تخرج لملاقاة الآخرين». ووصف زيناري الوضع الراهن في سوريا بأنه «أخطر كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، وقال إن الحرب أسفرت عن سقوط أكثر من نصف مليون قتيل وجريح، كما أن نسبة تسعين في المائة من مجموع عدد السكان تعيش دون عتبة الفقر، بحسب إحصاءات منظمة الأمم المتحدة.
وأضاف أن الكنيسة السورية تجد أمامها حوالي 13 مليون شخص يعانون من الجوع والبرد، في وقت تدنت فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، مؤكداً أن الجميع يرى ما يحصل في سوريا؛ لكن ثمة حاجة إلى «قلب يرى».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.