محكمة مغربية تعاقب بالسجن والغرامة وزيراً سابقاً لحقوق الإنسان

الوزير المغربي السابق محمد زيان
الوزير المغربي السابق محمد زيان
TT

محكمة مغربية تعاقب بالسجن والغرامة وزيراً سابقاً لحقوق الإنسان

الوزير المغربي السابق محمد زيان
الوزير المغربي السابق محمد زيان

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة الرباط المغربية، أمس، بالسجن مدة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق محمد زيان، الوزير الأسبق لحقوق الإنسان والمحامي بهيئة الرباط.
كما قضت المحكمة ذاتها بدفع زيان تعويضا لإحدى المشتكيات به في قضية تحرش، قدره مبلغ 100 ألف درهم (10 آلاف دولار)، إضافة إلى أداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم (500 دولار)، وتعويض درهم رمزي لصالح الدولة.
لكن زيان لن يخضع للاعتقال لأنه متابع في حالة سراح، ولن يتم اعتقاله إلا إذا أصبح الحكم نهائيا بعد مرحلتي الاستئناف والنقض.
وبدأت محاكمة زيان منذ التاسع من ديسمبر (كانون الأول) بعدة تهم، منها شكاية من وزارة الداخلية تتهمه بـ«إهانة هيئات منظمة»، و«بوقائع وادعاءات كاذبة». إضافة إلى اتهامات أخرى بـ«الخيانة الزوجية» و«التحرش الجنسي».
ويعتبر زيان (78 عاما) نقيبا سابقا للمحامين بالرباط، وانتقد بشدة تعرضه للتشهير، بعد بث موقع إخباري لشريط فيديو مصور داخل غرفة فندق قرب العاصمة الرباط، وقدّم على أساس أنه يظهره عاريا مع إحدى موكلاته. واتهم زيان مصالح الأمن بالوقوف وراء الفيديو، الذي أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. وأدى ذلك الى إعلان وزارة الداخلية في يناير (كانون الثاني) الماضي مقاضاته بتهمة «إهانة موظفين عموميين»، و«إهانة هيئة منظمة»، و«الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة». لكن سرعان ما ظهرت اتهامات أخرى، بعد رفع سيدة مغربية شكوى ضد زيان بتهمة التحرش. وسبق لزيان أن تولى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996. كما سبق أن عمل محاميا للحكومة في التسعينات، قبل أن يتحول إلى معارض في السنوات الأخيرة.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.