إسرائيل تمتنع عن انتقاد روسيا

رغم مطالبات من الإدارة الأميركية و«الكونغرس»

إسرائيل تمتنع عن انتقاد روسيا
TT

إسرائيل تمتنع عن انتقاد روسيا

إسرائيل تمتنع عن انتقاد روسيا

على أثر ضغوط من الإدارة الأميركية ونواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في «الكونغرس»، ومطالب مباشرة من كييف، أصدرت الحكومة الإسرائيلية موقفاً قريباً من الغرب، ولكن من دون توجيه انتقادات لروسيا؛ فأعلنت أنها «تدعو إلى الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا»، وأنها «تأمل أن يوجد حل دبلوماسي يقود إلى الهدوء».
وأعربت عن استعدادها للتدخل والمساهمة في هذا الحل إذا طولبت بذلك. ومع أن هذه الدعوة نُشِرت باسم الخارجية الإسرائيلية، فإن مصادر دبلوماسية أكدت أن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ورئيس الوزراء البديل، وزير الخارجية، يائير لبيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، صاغوا معاً هذا النص. وأن هذه الصيغة تبلورت إثر أبحاث عديدة جرت في الحكومة، وفي مجلس الأمن القومي. وبموجبها «تواصل إسرائيل الجهود لإعادة المسار الدبلوماسي إلى المشهد». وأعربت عن إتمام استعداداتها لتقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، حال نشوء حاجة لذلك. وكانت إسرائيل قد التزمت الصمت ولم تتخذ موقفاً علنياً من التطورات منذ نشوب الأزمة في أوكرانيا باستثناء تصريحين منفردين لكل من بنيت ولبيد بأنه «في حال الوصول إلى حسم، فإن مواقف إسرائيل ستكون أقرب إلى الغرب».
وعادت إلى الصمت، حتى بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا (لوغانسك ودونيتسك). وقد كشفت هيئة البث الرسمية «قناة كان 11»، أن الإدارة الأميركية طلبت من تل أبيب تغيير سياستها هذه والخروج بموقف علني حيال الأزمة و«الوقوف بوضوح إلى جانب الغرب واتخاذ إجراءات عملية في هذا السياق». وتم تكرار هذا الطلب من خلال عدد من نواب الكونغرس الذين التقوا بنيت وغيره من المسؤولين الإسرائيليين في اليومين الأخيرين. وجاءت هذه التوجهات في أعقاب التخبط العلني في الحكومة الإسرائيلية إزاء موضوع أوكرانيا. ففي إسرائيل لا يريدون إغضاب الإدارة الأميركية والظهور بموقف مختلف عنها، بسبب العلاقات الخاصة بين الدولتين والالتزام الأميركي بأمن إسرائيل وحاجة إسرائيل لأميركا في هذا الوقت بالذات على خلفية اقتراب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.
ولكن، في الوقت ذاته، إسرائيل غير معنية بالدخول في أي مواجهة مع روسيا، حتى لا ينعكس الأمر سلباً على التنسيق العسكري بينهما في سوريا. فالروس يتيحون لإسرائيل ضرب أهداف لإيران وميليشياتها في سوريا بشكل حر تقريباً، ولكنها منذ أزمة أوكرانيا تتخذ إجراءات تظاهرية ضد النشاط الإسرائيلي، وتلمّح إلى الثمن الذي قد تدفعه تل أبيب في سوريا، في حال وقفت ضد موسكو في أوكرانيا.
لهذا، جاءت الصيغة الحذرة للبيان الإسرائيلي: تأييد وحدة أوكرانيا، ولكن من دون أي إشارة إلى روسيا أو الرئيس بوتين.
بيد أن هذا الموقف لا يلقى الرضا في كييف. وقال فالدسلاف رويتبريغ، مستشار الرئيس الأكراني فلودمير زيلانسكين إن «أوكرانيا دولة ديمقراطية وتتوقع من شركائها في القيم الوقوف معها ضد العدوان الذي يهدد أراضيها». وحسب «كان 11»، قال مسؤولون أوكرانيون، إنهم «يشعرون بخيبة أمل لامتناع إسرائيل عن إدانة العدوان الروسي». وأضافوا: «نتفهم أن هناك حساسية، ولكن هنالك حدود للحساسية أيضاً. سننتظر بضعة أيام أخرى ونرى. هذا هو الوقت الذي تقاس فيه مصداقية العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل». وأفادت القناة، نقلاً عن مصادر أوكرانية، أن كييف تعتقد أن الضغط الذي قد تمارسه على تل أبيب، ليس هو ما سيدفع الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة «العدوانية» الروسية، إذ تعتمد أوكرانيا في هذا الشأن على واشنطن، ليس فقط على إدارة الرئيس جو بايدن، وإنما على أعضاء الكونغرس البارزين الذين تربطهم علاقات قوية مع إسرائيل من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.
وفي هذا السياق، أدلى وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي رزنيكوف بتصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، نشرتها، أمس (الأربعاء)، وقال فيها إنه وعلى أثر اللقاءات التي عقدها في إسرائيل في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في تل أبيب، أصبحت بلاده تتلقى مساعدات «سايبر»، «لكننا نحتاج إلى تعلُّم سبل الدفاع عن النفس في وجه هجوم روسي على الصعيد الميداني وعلى صعيد الأسلحة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.