«المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022» يختتم أعماله بالتأكيد على أهمية مستقبل الطاقة

المؤتمر ركز على موضوع تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة (واس)
المؤتمر ركز على موضوع تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة (واس)
TT

«المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022» يختتم أعماله بالتأكيد على أهمية مستقبل الطاقة

المؤتمر ركز على موضوع تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة (واس)
المؤتمر ركز على موضوع تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة (واس)

أكد مسؤولون تنفيذيون في «أرامكو السعودية» دور الاقتصاد القائم على تدوير الكربون والتحول الرقمي في التحول العالمي للطاقة، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي لتقنية البترول IPTC)) 2022 في الرياض اليوم الأربعاء.
وأشار كبير الإداريين التقنيين في «أرامكو السعودية»، أحمد الخويطر، إلى ضرورة أن ينتقل أصحاب المصلحة من مستوى النقاش إلى مستوى الإجماع، لما فيه من تسريع للجهود العالمية لإزالة الكربون. وسلط الضوء على فوائد نموذج الاقتصاد القائم على تدوير الكربون، مشدداً على أهمية الشفافية في هذا الشأن. وقال: «الاقتصاد القائم على تدوير الكربون هو الطريقة التي ننتقل بها من اليوم إلى مستقبل منخفض الكربون بطريقة تقنية حيادية تطلق العنان لقوة صناعة الطاقة الحالية. إنه الشيء الأكثر اقتصاداً الذي يجب القيام به، وليس فقط لأنه الأسرع. هناك إمكانات هائلة لتقليل الانبعاثات من صناعة النفط والغاز عالمياً، وليس فقط من خلال مصادر الطاقة المتجددة، ولكن أيضاً من خلال الإدارة الجيدة للغاز وهندسة البترول. نحن بحاجة إلى التعرف على الأداء الجيد وتحفيز الشفافية، لأنها مفيدة لكل من صناعتنا ومجتمعنا بشكل عام».
من جهته، أوضح المدير التنفيذي للاستراتيجية وتحليل السوق بـ«أرامكو السعودية»، أشرف الغزاوي، الحاجة إلى انتقال مستقر وعملي وشامل للطاقة على أرض الواقع. وقال: «نعلم جميعاً أنه مع انتقال العالم إلى اقتصادٍ منخفض الكربون، سيكون هناك تغيير أساس في البنية التحتية للطاقة وأنظمة الطاقة لدينا، وكيفية استخدام الطاقة في جميع أنحاء العالم. لن ينجح نهج واحد يناسب الجميع في انتقال الطاقة، إذ ستحتاج البلدان النامية إلى ضمان حصولها على الطاقة بتكلفة ميسورة، كما أن الانتقال الشامل هو الذي سيضمن مشاركة جميع الأطراف معاً».
واعتبر نائب الرئيس للتحول الرقمي في «أرامكو السعودية»، نبيل النعيم، أن تطور النظام البيئي الرقمي في المملكة، بما في ذلك الحوسبة السحابية، سيساعد على زيادة الابتكار في قطاع الطاقة مع دعم برنامج الاستدامة وإزالة الكربون. وقال: «لقد غيّر التحول الرقمي حياتنا، وسيستمر في إحداث التغير والقيمة المضافة لمجتمعاتنا. وفي (أرامكو السعودية)، جزء من برنامج التحول الرقمي لدينا هو إنشاء (نظام بيئي رقمي) عالمي المستوى لدعم أعمالنا الأساسية والتوسع في المستقبل. إن بناء هذا النظام البيئي ليس بالأمر السهل، فهو يتطلب سنوات من العمل الجاد مع شركائنا. ونحن على ثقة بأن هذا سيضع الأسس لوادي سيليكون آخر لقطاع الطاقة».
وسلّط نائب الرئيس للحفر وصيانة الآبار في «أرامكو السعودية»، عبد الحميد الرشيد، الضوء على الدور المهم الذي لعبته «أرامكو السعودية» في ضمان إمدادات طاقة موثوقة للعالم في السنوات الأخيرة، مؤكداً الوظيفة الحيوية التي تؤديها البنية التحتية المرنة للشركة في التغلب على الشدائد، لا سيما أثناء الجائحة. وقال: «يأتي التغيير إلينا من جميع الاتجاهات. وكصناعة، علينا التكيف والابتكار في هذه البيئة، إذا أردنا أن نحقق طموحاتنا. لقد تمكّنّا من زيادة الإنتاج في الأوقات التي كان العالم بأسره يواجه فيها انقطاعات كبيرة في سلسلة الإمداد. وقد استفدنا ولله الحمد من مبادرات توطين المحتوى المحلي الخاصة بالشركة، من خلال برنامج (اكتفاء)، واستخدام أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لمواصلة تشغيل أعمالنا عن بُعد كلما دعت الحاجة، كما هو مخطط له ودون انقطاع، مع المحافظة على سلامة ورفاهية مواردنا العاملة لدينا».
واستضافت «أرامكو السعودية» المؤتمر الدولي لتقنية البترول لهذا العام، الذي ركز على موضوع تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة. وقد حضر المؤتمر بعض الشخصيات البارزة في الصناعة وقادة الفكر لإجراء مناقشات مهمة حول مستقبل قطاع الطاقة.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».