«أرامكو»: إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار مع ائتلاف مستثمرين عالميين

ائتلاف يضم مجموعة من أبرز المستثمرين بقيادة «بلاك روك للأصول الثابتة» وشركة «حصانة الاستثمارية»

ثاني الصفقات الكبرى في مجال البنية التحتية في أقل من سنة (الشرق الأوسط)
ثاني الصفقات الكبرى في مجال البنية التحتية في أقل من سنة (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو»: إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار مع ائتلاف مستثمرين عالميين

ثاني الصفقات الكبرى في مجال البنية التحتية في أقل من سنة (الشرق الأوسط)
ثاني الصفقات الكبرى في مجال البنية التحتية في أقل من سنة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وائتلاف مستثمرين، بقيادة «بلاك روك للأصول الثابتة» (بلاك روك) وشركة «حصانة الاستثمارية» (حصانة)، اليوم (الأربعاء)، عن إتمام صفقة الاستئجار وإعادة التأجير التي سبق الإعلان عنها في ديسمبر (كانون الأول) 2021م، حيث استحوذ الائتلاف على حصة 49 في المائة في ملكية شركة «أرامكو لإمداد الغاز»، التابعة لـ«أرامكو السعودية»، مقابل 15.5 مليار دولار (بما يعادل 58.1 مليار ريال سعودي). وقد نجح الائتلاف في جذب شريحة رائدة من المؤسسات المستثمرة، بالإضافة إلى شركات أخرى تضم «كيبل للبنية التحتية»، و«صندوق طريق الحرير»، و«تشاينا ميرتشانتس كابيتال».
ويمثل هذا الاستثمار طويل الأجل من جانب الائتلاف تطوراً جديداً في إطار برنامج تطوير محفظة أعمال «أرامكو السعودية»، ويؤكد على الفرص الاستثمارية القوية التي توفّرها أصول البنية التحتية الضخمة التي تملكها الشركة، كما أنه يعزز أيضاً قوة التطلعات بعيدة المدى للشركة، وكذلك قدرة المملكة على جذب الشركات الاستثمارية.
وبموجب هذه الصفقة، التي أُعلن عنها للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2021، دخلت شركة «أرامكو لإمداد الغاز» و«أرامكو السعودية» في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لـ«أرامكو السعودية»، مدتها 20 عاماً.
وفي المقابل، ستحصل شركة «أرامكو لإمداد الغاز» بدورها على تعرفة مدفوعة من «أرامكو السعودية» عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة، على أن تكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لتدفقات الغاز. وستمتلك «أرامكو السعودية» حصة أغلبية نسبتها 51 في المائة في شركة «أرامكو لإمداد الغاز»، وستظل «أرامكو السعودية» محتفظة بكامل ملكية شبكة خطوط أنابيب الغاز مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، علماً بأن الصفقة لن تفرض أي قيود على كميات إنتاج «أرامكو السعودية».
ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة في أعقاب إتمام صفقة استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لـ«أرامكو السعودية»، في يونيو (حزيران) 2021م، بقيمة 12.4 مليار دولار.
وتزامناً مع إتمام هذه الصفقة، وقعت «أرامكو السعودية» مذكرة تفاهم مع شركة «بلاك روك» لاستعراض فرص التعاون المشترك في مشاريع مستقبلية تتعلق بالتحوّل في قطاع الطاقة ومجالات البنية التحتية منخفضة الكربون. وتهدف هذه المذكرة إلى توطيد العلاقات القائمة بين الجانبين، وستسهم في تعزيز آفاق التعاون المستقبلي بينهما.
وتعليقاً على إتمام هذه الصفقة، قال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: «تشكّل هذه الاتفاقية التاريخية خطوة مهمة إلى الأمام في استراتيجيتنا طويلة المدى لخلق القيمة للمساهمين، وهي تُعد ثاني صفقة بنية تحتية كبرى أنجزتها الشركة في غضون عام، مما يؤكد جاذبية محفظة (أرامكو السعودية) لكبار المستثمرين العالميين. ولا شك أن زخم التنويع الاقتصادي في المملكة يعزز جاذبية الاستثمار. وستواصل البنية التحتية الحيوية للطاقة أهميتها التنموية في المملكة، خاصة أننا نعمل على تسريع خطط التوسُّع في إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي، وستزداد أهمية شبكة إمدادات الطاقة لدينا عبر الجهود المبذولة لفتح فرص جديدة في مجالات الوقود منخفض الكربون»..
من جهته قال النائب الأعلى للرئيس للتطوير المؤسسي في «أرامكو السعودية»، عبد العزيز بن محمد القديمي: «يستمر تركيزنا على زيادة إمكانات أصولنا وتقييم فرص الاستثمار الجديدة لتعزيز مركزنا المالي القوي. وتمثّل صفقة البنية التحتية للغاز مع (بلاك روك) وحصانة شهادة على العلاقة مع المستثمرين العالميين، وتؤكد أن الغاز ركيزة أساس للنمو في الأسواق المحلية والدولية».
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك: «يسعدنا إتمام هذه الصفقة التاريخية، وتعزيز شراكتنا مع (أرامكو السعودية)، عبر توقيع مذكرة تفاهم لتطوير بنية تحتية للطاقة منخفضة الكربون معاً. ولن يحدث الوصول إلى عالم خالٍ من الانبعاثات الصفرية بين عشية وضحاها، فهذا الأمر يتطلب منّا تحويل مزيج الطاقة بخطوات تدريجية لتحقيق مستقبلٍ للطاقة الخضراء. ويتمتع أصحاب النظرة المستقبلية الثاقبة، مثل (أرامكو السعودية)، بالخبرة التقنية، ورأس المال، للعب دور حاسم في هذا التحوّل، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون في المستقبل».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية، سعد بن عبد المحسن الفضلي: «نحن سعداء بإتمام هذه الصفقة التاريخية، حيث يسلط هذا الاستثمار الضوء على تركيزنا في استثمارات البنية التحتية الحيوية في المملكة. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في (أرامكو السعودية) و(بلاك روك) لجعل هذه الصفقة استثماراً ناجحاً طويل الأجل».


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».