زيباري يهاجم «الاتحادية» عشية حكمها بشأن مرشح حزبه لرئاسة العراق

المحكمة تلتزم الصمت حيال اتهامه بعض أعضائها بالانتماء إلى «البعث»

هوشيار زيباري بعد قرار المحكمة الاتحادية استبعاده من سباق رئاسة العراق (رويترز)

لم يكتف هوشيار زيباري وزير خارجية العراق الأسبق والمرشح الذي كان ساخناً لرئاسة العراق بلوم القضاء العراقي على إخراجه من سباق التنافس على المنصب السيادي الأول (رئاسة الجمهورية)؛ بل عدّ في حديثه للصحافيين حكم المحكمة الاتحادية حرمانه من الترشح «مُسيّساً ومُبيّتاً». وبينما بدا الحكم الذي أصدره على «الاتحادية» بـ«التسييس والتبييت» قاسياً، من وجهة نظر خبراء القانون، فإن زيباري (القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني) ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في إضافة تهم جديدة إلى القضاء في العراق خلال المقال الذي نشره في «الشرق الأوسط».
اليوم ينتظر مرشح «الديمقراطي» البديل، ريبير أحمد بارزاني، حكم «الاتحادية» بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وأمس، فتح زيباري النار مجدداً على المحكمة الاتحادية وقال لقناة «بي بي سي عربي» إن بعض القضاة، وهم 9 قضاة (نصاب المحكمة الاتحادية)، كان بعثياً ومشمولاً بالاجتثاث، لكن جرى استثناؤهم. الأخطر من ذلك أن بعضهم، طبقاً لما قاله زيباري، كان سنياً ثم تحول إلى المذهب الشيعي. وبالإضافة إلى ما فات من تهم، فإنه وجه لهم التهمة الأخطر؛ وهي أن «من نصبهم في مواقعهم الحالية إنما هي قوى ميليشياوية».
وبينما لم يصدر عن «الاتحادية» أي موقف بشأن تصريحات زيباري، فإنه طبقاً للأعراف السائدة لا تدخل المحكمة الاتحادية العليا طرفاً في السجالات السياسية ولا تتدخل في أي سياق سياسي إلا إذا طلب منها تفسير مواد الدستور أو حل النزاعات الخاصة بذلك. وطبقاً للقانون؛ فإن الحكم الذي من المتوقع صدوره اليوم الأربعاء لا يتعلق، بخلاف سابقه، بالمرشح الجديد لرئاسة الجمهورية بقدر ما يتعلق بقرار رئاسة البرلمان، فهي ليست معنية بالمرشحين وأعدادهم بقدر ما هي معنية بالمدد الدستورية الحاكمة على الجميع.
ومع أن خصوم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وسعوا من نطاق الهجوم على زيباري وحزبه عبر تناقل مقطع الفيديو الذي يهاجم فيه خلال اللقاء قضاة المحكمة الاتحادية، فإن «الديمقراطي» التزم الصمت بشأن تصريحات زيباري. فبالقياس إلى الهجوم الحاد على زيباري والحزب من قبل العديد من الأطراف والقوى الشيعية السياسية والقانونية، فإن قياديي «الديمقراطي»، ولا المتحدث الرسمي باسمه، دافعوا عن زيباري أو اعتذروا نيابة عنه. في الوقت نفسه، فإن «الاتحادية» هي الأخرى التزمت الصمت مع أن بعض التهم، مثل الانتماء إلى «البعث» أو تغيير المذهب، يبدو شخصياً، وهو ما يتطلب تفنيداً أو توضيحاً.
وفي السياق نفسه، فإن «مجلس القضاء الأعلى»، وهو أعلى سلطة قضائية في العراق، لم يصدر عنه أي موقف حيال اتهامات زيباري. يبقى الفيصل الذي من شأنه تحديد العديد من المسارات المقبلة هو القرار الذي من المتوقع صدوره اليوم بشأن إعادة فتح باب الترشيح للرئاسة المطعون فيه.
وبصرف النظر عن أن القرار يضمن بقاء المرشح البديل لزيباري على قيد التنافس أو يحرمه، فإن الصعوبة تكمن في إمكانية تحقيق أي من الحزبين؛ «الديمقراطي» أو «الوطني»، الفوز بالرئاسة بسبب تحقيق أغلبية الثلثين. الأهم من ذلك، أنه في حال لم يتبق لـ«الحزب الديمقراطي» مرشح؛ فإنه لا يمكن لأحد في الوسط السياسي العراقي توقع الخطوة التالية للزعيم الكردي مسعود بارزاني.