«مفاوضات فيينا» على خط النهاية... وأنباء عن «صفقة سجناء» إيرانية ـ أميركية قريباً

رئيسي دعا الدول المصدرة للغاز إلى رفض عقوبات واشنطن

صورة نشرها السفير الروسي على «تويتر» من مشاورات مع ممثلي الترويكا الأوروبية في مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني أمس

أكد مفاوضون في فيينا أمس، أن المحادثات بشأن استعادة اتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات توشك على الانتهاء، فيما قالت مصادر قريبة من المفاوضات إن من المتوقع تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة في القريب العاجل.
وشدد المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا، على ضرورة حل القضايا الرئيسية للتوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا بشأن استعادة خطة العمل المشتركة الشاملة، الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
وقال مورا الذي يلعب دور الوسيط بين الوفدين الإيراني والأميركي، إن المحادثات دخلت مرحلة حاسمة، مضيفاً: «نقترب من النهاية بعد 10 أشهر من المفاوضات»، لكنه نوه بأن النتيجة «لا تزال غير واضحة... القضايا الرئيسية تحتاج إلى حل».
ولفت مورا في تغريدة على «تويتر»، إلى أن جميع الوفود «منخرطة» في عملية تفاوض «مكثفة» بقصر كوروبوغ.
وبدورها، قالت مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفاني القاق، إن المفاوضات النووية تقترب من خط النهاية. وكتبت على «تويتر»: «الآن في نهاية لعبة هذه المفاوضات، حان الوقت لنختتم محادثات فيينا».
وانضم ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الأممية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إلى سلسلة تصريحات أدلى بها مندوبون بشأن المرحلة الأخيرة من المحادثات أمس، وحاول أن يعكس «أجواء إيجابية»، عندما أشار في تغريدة على «تويتر» إلى أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015، أوشكت على الانتهاء.
وقال ميخائيل أوليانوف على «تويتر»: «يبدو أن المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة على وشك عبور خط النهاية». وجاءت تغريدة أوليانوف في أعقاب مشاوراته مع المنسق الأوروبي للمحادثات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أول من أمس، إن «القضايا المتبقية التي يجب حلها هي الأكثر صعوبة وجدية»، وأضاف: «يمكننا الدخول إلى المرحلة النهائية من الاتفاق إذا رأينا التزاماً من الطرف الآخر في قضيتين أو ثلاث قضايا متبقية».
والتقى مورا كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني على دفعتين، وذلك بموازاة المشاورات والاجتماعات المكثفة المتواصلة في فيينا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
وكانت «رويترز» ذكرت الأسبوع الماضي، أن اتفاقاً أميركياً - إيرانياً بدأت تتضح معالمه في فيينا بعد محادثات غير مباشرة على مدى أشهر لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وحدّ اتفاق 2015 بين إيران والقوى الكبرى من تخصيب إيران لليورانيوم، بصورة تجعل من الصعب على طهران تطوير مواد تستخدم في صناعة الأسلحة النووية، في مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة عليها.
ومنذ عام 2019، تتحلل طهران تدريجياً من قيود الاتفاق وعاودت زيادة مخزونات اليورانيوم وبعد انطلاق المباحثات في فيينا، أبريل (نيسان) الماضي، خصّبته إلى درجة 60 في المائة، وهي أقرب نسبة من مستويات صنع الأسلحة، وركبت أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.
وطالبت إيران بضمانات قانونية بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، لكن واشنطن تقول إنه من المستحيل على الرئيس الأميركي جو بايدن تقديمها.
وتتضمن مسودة الاتفاق إشارات إلى إجراءات أخرى، منها رفع التجميد عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب عقوبات أميركية، بالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن إيران مستعدة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة بشكل فوري.
- مزدوجو الجنسية معتقلون
وقال أحد كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران لـ«رويترز» دون الخوض في تفاصيل: «لطالما عبرت إيران بشكل متكرر عن استعدادها لتبادل السجناء. كنا مستعدين للقيام بذلك من شهور، ولكن الأميركيين دمروا الصفقة».
وأضاف: «أعتقد الآن أنه سيتم إطلاق سراح بعضهم، ربما خمسة أو ستة منهم. لكن هذه المحادثات بشأن السجناء ليست مربوطة بالاتفاق النووي، ولكنها متصلة به. هذا إجراء إنساني من جانب إيران».
وأشار المفاوض الأميركي روبرت مالي إلى أن ضمان الاتفاق النووي غير مرجح، إلا إذا أفرجت طهران عن أربعة مواطنين أميركيين، منهم الأب والابن باقر وسيامك نمازي، الذين تقول عنهم واشنطن إن طهران تحتجزهم رهائن.
وقال مالي في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «منذ ست سنوات اعتقلت الحكومة الإيرانية باقر نمازي وما زالوا يرفضون السماح له بمعادرة البلاد. يمكن للحكومة الإيرانية ولا بد لها، أن تطلق سراح الأب والابن نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، وغيرهم من الرعايا الأميركيين والأجانب المحتجزين ظلماً».
واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب ومعظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.
واتهمت جماعات حقوقية إيران باحتجاز سجناء لاكتساب نفوذ دبلوماسي، بينما تطالب القوى الغربية طهران منذ فترة طويلة بالإفراج عن مواطنيها الذين تقول إنهم سجناء سياسيون.
وسعت بريطانيا للإفراج عن البريطانيين من أصل إيراني مثل أنوشه عاشوري، وهو مسجون بتهمة التجسس، ونازانين زاغاري راتكليف، وهي مديرة مشروع في مؤسسة «تومسون رويترز»، وتم اتهامها بالتخطيط للإطاحة المؤسسة الحاكمة.
وتسعى طهران للإفراج عن أكثر من عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة، منهم سبعة إيرانيين من أصل أميركي من مزدوجي الجنسية، وإيرانيان يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة وأربعة إيرانيين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة.
وتم اعتقال معظمهم بسبب انتهاكهم للعقوبات الأميركية على إيران.
- إجهاض العقوبات
وعلى صعيد منفصل، حض الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي الدول المصدرة للغاز، أمس، على تجنب أي عقوبات «قاسية» تفرضها الولايات المتحدة على طهران.
وقال رئيسي في المؤتمر المنعقد في الدوحة: «ينبغي على أعضاء هذا المنتدى عدم الاعتراف بهذه العقوبات... (لأن) في العالم الحالي نرى أن تلك العقوبات لن تكون فعالة».
وقالت الحكومة الإيرانية إن إحياء اتفاق نووي مع القوى العالمية يتطلب رفع هذه العقوبات. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في إفادة صحافية بثها أحد المواقع الحكومية مباشرة: «أي عقوبات... تؤثر على الفوائد الاقتصادية لإيران من الاتفاق (النووي) لا بد من رفعها».
وفي رسالة وجهها أكثر من 250 نائباً، من أصل أعضاء المجلس الـ290 إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، شددوا فيها على ضرورة أن يكون أي تفاهم بشأن الملف النووي مرتبطاً بـ«الضمانات اللازمة» بأن الأطراف الغربية «لن تنسحب من الاتفاق النووي»، دون المساس بـ«الخطوط الحمر»، فضلاً عن رفع شامل للعقوبات، خصوصاً العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية، والإرهاب وحقوق الإنسان. كما طالبوا بحذف «آلية سناب بك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحال مخالفتها الاتفاق، ورفع العقوبات المفروضة بمختلف تسمياتها.