تصاعد الأصوات المطالبة بوقف «نورد ستريم 2»... وموسكو تحذر من «خسائر فادحة»

تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)
تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)
TT

تصاعد الأصوات المطالبة بوقف «نورد ستريم 2»... وموسكو تحذر من «خسائر فادحة»

تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)
تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)

تعرضت الحكومة الألمانية لضغوط أكثر من أي وقت مضى، اليوم (الثلاثاء)، لوقف مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» مع روسيا، وذلك بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات بدخول أجزاء من شرق أوكرانيا، فيما أشار وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف إلى أن التخلي عن المشروع قد يؤدي إلى خسائر لعدد من الشركات في الاتحاد الأوروبي.
وقال شولجينوف إن هذه الشركات (شريكة لـ«غازبروم» الروسية في المشروع) يمكنها اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات جراء تكبدها خسائر في حال التخلي عن المشروع، وهو عبارة عن أنبوبين لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وأتى تصريح الوزير الروسي بعد تصاعد الأصوات في ألمانيا المطالبة بوقف المشروع. وقال وزير الأغذية والزراعة الألماني جيم أوزدمير في تصريح لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية الإذاعية، اليوم (الثلاثاء) إنه لا ينبغي مواصلة المشروع، وأضاف: «لم أفهم المشروع، إنه مشروع يستهدف أوكرانيا ويزيد اعتمادنا على الغاز الروسي».
وهل سيطالب بوقف خط الأنابيب، أجاب: «بالتأكيد»، مضيفا أن القضية بحاجة إلى نهج مشترك من الحكومة. وقال: «آمل أن يرى شركاؤنا في الائتلاف الحاكم، الذين يرون الأمور بشكل مختلف، أن الوقت قد حان اليوم لوقف المشروع». وختم: «ألمانيا يجب أن تتجه بقوة أكبر إلى الطاقة المتجددة».
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس تعرض لضغوط شديدة من الحلفاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، للتعهد بأن خط الأنابيب لن يتم تشغيله في حال غزت روسيا أوكرانيا.
ورفض شولتس التعهد بذلك صراحة، سواء خلال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن أو خلال زيارته مؤخراً لموسكو. وتعهد بايدن نفسه خلال زيارة شولتس لواشنطن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.