حكومة جنوب السودان تندد بتصريحات البشير.. وتعتبرها تهديدًا للسلم الدولي

قالت إن الرئيس السوداني يبحث عن أي ذريعة لشن هجوم عسكري على أراضيها

حكومة جنوب السودان تندد بتصريحات البشير.. وتعتبرها تهديدًا للسلم الدولي
TT

حكومة جنوب السودان تندد بتصريحات البشير.. وتعتبرها تهديدًا للسلم الدولي

حكومة جنوب السودان تندد بتصريحات البشير.. وتعتبرها تهديدًا للسلم الدولي

نددت دولة جنوب السودان بالتهديدات التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير باجتياحه للدولة، التي استقلت عن بلاده قبل ثلاث سنوات، ووصفت تهديداته بالخطيرة على السلم والأمن الدوليين، معتبرة أن البشير يبحث عن ذريعة لشن هجوم عليها عبر اتهام جوبا بدعم متمردي الجبهة الثورية، وشددت على أنها ستتعامل بجدية مع التهديدات، وعلى أنها لا تقدم أي دعم للمتمردين الذين يحاربون حكومة الخرطوم، كما عبرت عن شكوكها في وجود ممثل الحكومة السودانية ضمن فريق الوساطة برعاية الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) بين حكومة سلفا كير ميارديت والمتمردين، بقيادة نائبه السابق رياك مشار.
وقال أتينج ويك أتينج، المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا جديد في تهديدات البشير لبلاده، لكنه وصفها بالخطيرة، وتهدد السلم والأمن الدوليين؛ لأنه يهدد دولة ذات سيادة، ومعترفا بها في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف بهذا الخصوص: «جنوب السودان دولة ذات سيادة وسوف تستمر كذلك، وتصريحات البشير هي ضد المجتمع الدولي، الذي اعترف بدولة جنوب السودان وبأنها مستقلة ولها كامل السيادة على أراضيها»، كما أوضح أن بلاده تتعامل بجدية مع هذه التصريحات الخطيرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حكومة بلاده تسعى لخلق علاقات متميزة مع السودان، لكن «إذا كان السودان يفكر في احتلال بلادنا بالقوة فإنه لن يستطيع ذلك».
واتهم أتينج الحكومة السودانية بمواصلة دعم قوات المتمرد رياك مشار، مشددًا على أن بلاده لا تقدم أي دعم لمتمردي الجبهة الثورية الذين يخوضون حربًا ضد حكومة البشير في دارفور منذ أكثر من 11 عامًا، وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ نحو أربعة أعوام، وقال إن الحدود المشتركة بين البلدين واسعة، وقد تمكن متمردي البلدين من التحرك بينهما.. «لكننا في جنوب السودان لا نملك مصنعا للأسلحة وظروفنا التي نعيشها الآن من حرب داخلية لا تمكننا من تقديم حتى طلقة واحدة لمتمردي الجبهة الثورية».
وقال المتحدث الرئاسي، إن الحكومة السودانية لديها ممثل في فريق وسطاء «الإيقاد»، مضيفا أن «وجود الخرطوم ضمن وسطاء (الإيقاد) نتركه للمجتمع الدولي ودول (الإيقاد» والاتحاد الأفريقي لنرى ماذا سيكون ردهم»، معتبرا أن السودان لم يعد طرفًا محايدًا في هذه الوساطة بعد تصريحات البشير، وما تقدمه الخرطوم من دعم لقوات مشار من دعم وسلاح.
وكان الرئيس البشير قد توعد دولة جنوب السودان إذا لم يتوقف عن إيواء المتمردين ضد نظام حكمه، وقال إن قواته ستطارد المتمردين حتى داخل أراضي جنوب السودان إذا لم تجردهم وتطردهم من بلادها.
من جانبه، قال مايكل مكواي، وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن البشير يبحث عن ذريعة لشن هجوم عسكري على أراضي بلاده بالحديث عن دعم جوبا لدعم متمردي الجبهة الثورية. وأضاف موضحا: «من المعروف أن الحكومة السودانية تقدم الدعم لمتمردي جنوب السودان، ولكنها تريد أن تغزو بلادنا بأي طريقة»، ولذلك فإن البشير يريد أن يخلق هذه الذريعة لشن هجوم عسكري على بلادنا بدعوى مطاردة المتمردين الذين يخوضون حربًا ضده، وهو يعلم أنهم غير موجودين داخل أراضينا».
وأضاف مكواي، أن الخرطوم سبق لها أن قامت بقصف جوي على ولايتي شمال وغرب بحر الغزال، وقتلت مواطنين جنوبيين وليسوا من دارفور أو جبال النوبة.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.