حكومة جنوب السودان تندد بتصريحات البشير.. وتعتبرها تهديدًا للسلم الدولي

قالت إن الرئيس السوداني يبحث عن أي ذريعة لشن هجوم عسكري على أراضيها

حكومة جنوب السودان تندد بتصريحات البشير.. وتعتبرها تهديدًا للسلم الدولي
TT

حكومة جنوب السودان تندد بتصريحات البشير.. وتعتبرها تهديدًا للسلم الدولي

حكومة جنوب السودان تندد بتصريحات البشير.. وتعتبرها تهديدًا للسلم الدولي

نددت دولة جنوب السودان بالتهديدات التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير باجتياحه للدولة، التي استقلت عن بلاده قبل ثلاث سنوات، ووصفت تهديداته بالخطيرة على السلم والأمن الدوليين، معتبرة أن البشير يبحث عن ذريعة لشن هجوم عليها عبر اتهام جوبا بدعم متمردي الجبهة الثورية، وشددت على أنها ستتعامل بجدية مع التهديدات، وعلى أنها لا تقدم أي دعم للمتمردين الذين يحاربون حكومة الخرطوم، كما عبرت عن شكوكها في وجود ممثل الحكومة السودانية ضمن فريق الوساطة برعاية الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) بين حكومة سلفا كير ميارديت والمتمردين، بقيادة نائبه السابق رياك مشار.
وقال أتينج ويك أتينج، المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا جديد في تهديدات البشير لبلاده، لكنه وصفها بالخطيرة، وتهدد السلم والأمن الدوليين؛ لأنه يهدد دولة ذات سيادة، ومعترفا بها في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف بهذا الخصوص: «جنوب السودان دولة ذات سيادة وسوف تستمر كذلك، وتصريحات البشير هي ضد المجتمع الدولي، الذي اعترف بدولة جنوب السودان وبأنها مستقلة ولها كامل السيادة على أراضيها»، كما أوضح أن بلاده تتعامل بجدية مع هذه التصريحات الخطيرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حكومة بلاده تسعى لخلق علاقات متميزة مع السودان، لكن «إذا كان السودان يفكر في احتلال بلادنا بالقوة فإنه لن يستطيع ذلك».
واتهم أتينج الحكومة السودانية بمواصلة دعم قوات المتمرد رياك مشار، مشددًا على أن بلاده لا تقدم أي دعم لمتمردي الجبهة الثورية الذين يخوضون حربًا ضد حكومة البشير في دارفور منذ أكثر من 11 عامًا، وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ نحو أربعة أعوام، وقال إن الحدود المشتركة بين البلدين واسعة، وقد تمكن متمردي البلدين من التحرك بينهما.. «لكننا في جنوب السودان لا نملك مصنعا للأسلحة وظروفنا التي نعيشها الآن من حرب داخلية لا تمكننا من تقديم حتى طلقة واحدة لمتمردي الجبهة الثورية».
وقال المتحدث الرئاسي، إن الحكومة السودانية لديها ممثل في فريق وسطاء «الإيقاد»، مضيفا أن «وجود الخرطوم ضمن وسطاء (الإيقاد) نتركه للمجتمع الدولي ودول (الإيقاد» والاتحاد الأفريقي لنرى ماذا سيكون ردهم»، معتبرا أن السودان لم يعد طرفًا محايدًا في هذه الوساطة بعد تصريحات البشير، وما تقدمه الخرطوم من دعم لقوات مشار من دعم وسلاح.
وكان الرئيس البشير قد توعد دولة جنوب السودان إذا لم يتوقف عن إيواء المتمردين ضد نظام حكمه، وقال إن قواته ستطارد المتمردين حتى داخل أراضي جنوب السودان إذا لم تجردهم وتطردهم من بلادها.
من جانبه، قال مايكل مكواي، وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن البشير يبحث عن ذريعة لشن هجوم عسكري على أراضي بلاده بالحديث عن دعم جوبا لدعم متمردي الجبهة الثورية. وأضاف موضحا: «من المعروف أن الحكومة السودانية تقدم الدعم لمتمردي جنوب السودان، ولكنها تريد أن تغزو بلادنا بأي طريقة»، ولذلك فإن البشير يريد أن يخلق هذه الذريعة لشن هجوم عسكري على بلادنا بدعوى مطاردة المتمردين الذين يخوضون حربًا ضده، وهو يعلم أنهم غير موجودين داخل أراضينا».
وأضاف مكواي، أن الخرطوم سبق لها أن قامت بقصف جوي على ولايتي شمال وغرب بحر الغزال، وقتلت مواطنين جنوبيين وليسوا من دارفور أو جبال النوبة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.