نتنياهو يتدخل لوقف تحقيق تلفزيوني عن غراميات رئيس {الموساد}

إصابة القاضي بـ«كورونا» تؤجل محاكمته أسبوعاً آخر

بنيامين نتنياهو إلى جانب يوسي كوهين عقب تعيين الأخير رئيساً لـ {الموساد} عام 2015 (غيتي)
بنيامين نتنياهو إلى جانب يوسي كوهين عقب تعيين الأخير رئيساً لـ {الموساد} عام 2015 (غيتي)
TT

نتنياهو يتدخل لوقف تحقيق تلفزيوني عن غراميات رئيس {الموساد}

بنيامين نتنياهو إلى جانب يوسي كوهين عقب تعيين الأخير رئيساً لـ {الموساد} عام 2015 (غيتي)
بنيامين نتنياهو إلى جانب يوسي كوهين عقب تعيين الأخير رئيساً لـ {الموساد} عام 2015 (غيتي)

بعد أن قررت هيئة القضاة في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، تأجيل جلسات محاكمته أمس (الاثنين)، أسبوعاً آخر؛ بسبب إصابة أحد القضاء الثلاثة، بفيروس كورونا، كشف النقاب، أمس، عن قصة فساد أخرى لنتنياهو، تدخل فيها لوقف تقرير يفضح علاقة الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية (الموساد) بيوسي كوهن، بزوجة صديقه.
الفضيحة متورط فيها نتنياهو وموظفوه، وبيوسي كوهن، المعروف عنه أنه أحد أقرب المقربين من نتنياهو. وقد أجرى طاقم الصحافي رافيد دروكر، معد ومقدم برنامج «همكور» للتحقيقات المميزة في «القناة 13» للتلفزيون، تحقيقاً شاملاً يبين، أن كوهن أقام علاقة غرامية مع زوجة صديق له، بما يخالف التعليمات الصارمة في الموساد. وعشية نشر التحقيق، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتصل رئيس إدارة «مفعال هبايس» (مشروع اليانصيب الرسمي)، أفيغدور يتسحاقي، ومارس الضغوط بشكل غير عادي على رؤساء «القناة 13» الإسرائيلية، في محاولة منه لمنع بث هذا التحقيق.
ويتسحاقي هذا هو رجل نتنياهو وكان قد عيّنه لهذا المنصب بفضل تقربه منه. وقد اعتبر التحقيق بمثابة فضيحة، يمكنها أن تحطم خطط نتنياهو بأن يعلن عن كوهن وريثاً له في رئاسة الليكود والحكومة. ولكن رؤساء القناة رفضوا الرضوخ للضغوط وبثوا التحقيق الصحافي، وفيه عرض لشهادات حية، على أن علاقة كوهين مع زوجة صديقه، وهي مضيفة طيران، لم تقتصر على الخيانة الزوجية والغرام، بل إن «كوهين كشف لها في هذه اللقاءات عن معلومات تتعلق بأسرار عمله، وأن بين القصص التي رواها لها، انتحاله شخصية مرشد سياحي عربي كغطاء لأنشطة نفذها في إحدى الدول العربية».
وكشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، عن أن يتسحاقي عاقب القناة لأنها رفضت ضغوطه، فألغى اجتماعاً بينه وبين «القناة 13» بخصوص حجم إعلانات اليانصيب، عن العام 2022. وفي وقت لاحق، قلص حجم الإعلانات لهذه القناة ونقل حصتها إلى «القناة 12» المنافسة. ومنذ بداية العام الحالي، أوقفت شركة اليانصيب «مفعال هبايس» الإعلانات بشكل شبه كامل على «القناة 13»؛ الأمر الذي تسبب في خسائر مالية وضرر اقتصادي هائل للقناة.
وقد أكد يتسحاقي في محادثة مع صحيفة «هآرتس»، أنه توجه للرئيس التنفيذي لشركة «ريشت» في «القناة 13»، آفي بن طال، قبل بث التحقيق، وأعرب عن استيائه من نية بثه، وقال إن «الحديث يدور عن محتوى غير مناسب، والأجدر التحفظ به وعدم نشره». وخاطب يتسحاقي الصحافي دروكر، قائلاً «منذ متى تتعامل الصحافة مع مثل هذه القمامة الصفراء؟». وبحسب يتسحاقي، فإن التوجه لـ«القناة 13» بشأن التحقيق تم بمبادرة منه وليس بناءً على طلب كوهين أو غيره. وقال «لست مقرباً من كوهين، التقيته مرتين فقط، الأولى في مناسبة تكريم عالم الرياضيات يوسف تشحانوفر الذي حصل على «جائزة إسرائيل». وفي المرة الثانية، التقى يتسحاقي وكوهين قبيل نشر التحقيق على «القناة 13»، وقال يتسحاقي «التقينا وطلب أن يتم استشارته في أمور مختلفة تتعلق بمستقبله، وأخبرني أيضاً عن التقرير الذي سينشر قريباً على (القناة 13)».
في شأن متصل، قررت هيئة القضاة في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، تأجيل جلسات محاكمته مرة أخرى، أمس، أسبوعاً آخر على الأقل، وهذه المرة بسبب إصابة أحد القضاء الثلاثة، موشيه بار عام، بفيروس كورونا. وكانت جلسات المحكمة قد توقفت قبل أسبوعين، لفحص قضية استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج «بيغاسوس» للتجسس على شهود النيابة.
وبيّن الفحص، أن التجسس تم بصورة غير قانونية ضد شاهد واحد فقط، هو المدير العام الأسبق لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، الذي أصبح شاهد ملك ضد نتنياهو. وأن التجسس لم يعد بالفائدة على أدلة الإثبات؛ ما يعني أنه لن يؤثر على الاتهامات ضد نتنياهو. وعليه، قررت المحكمة مواصلة جلساتها وردت طلب نتنياهو توقيفها وشطب الادعاءات ضده. وكان من المفترض أن تستأنف الجلسات، أمس. لكن المحكمة أبلغت الأطراف أن القاضي بار عام، مصاب بـ«كورونا»؛ ولذلك تؤجل الجلسات أسبوعاً آخر، على أمل أن يشفى.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.