أستراليا أعادت فتح حدودها بعد إغلاق استمر سنتين بسبب {كوفيد}

نيوزيلندا تعلن تخفيف قواعد التطعيم ضد {كورونا} وإجراءات التباعد الاجتماعي بعد انتهاء ذروة سلالة {أوميكرون}

مسافرون لدى وصولهم إلى مطار ملبورن أمس بعدما أعادت أستراليا فتح حدودها الدولية للملقحين ضد فيروس {كورونا} (أ.ف.ب)
مسافرون لدى وصولهم إلى مطار ملبورن أمس بعدما أعادت أستراليا فتح حدودها الدولية للملقحين ضد فيروس {كورونا} (أ.ف.ب)
TT

أستراليا أعادت فتح حدودها بعد إغلاق استمر سنتين بسبب {كوفيد}

مسافرون لدى وصولهم إلى مطار ملبورن أمس بعدما أعادت أستراليا فتح حدودها الدولية للملقحين ضد فيروس {كورونا} (أ.ف.ب)
مسافرون لدى وصولهم إلى مطار ملبورن أمس بعدما أعادت أستراليا فتح حدودها الدولية للملقحين ضد فيروس {كورونا} (أ.ف.ب)

أعادت أستراليا، أمس (الاثنين)، فتح حدودها الخارجية أمام جميع السياح الملقحين، بعد نحو عامين على فرضها بعضاً من أكثر قيود السفر صرامة في العالم للحد من تفشي {كوفيد - 19}.
وجاء فتح الحدود بعدما قال رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحافي الأحد: {انتهى الانتظار}. وقال للراغبين في زيارة الجزيرة القارة: {احزموا حقائبكم}، مضيفاً: {لا تنسوا إحضار أموالكم معكم، فهناك كثير من الأماكن لإنفاقها}.
وحطت أول رحلة دولية إلى مطار سيدني آتية من لوس أنجليس الاثنين، عند الساعة 06:20 بالتوقيت المحلي (19:20 ت غ الأحد)، تلتها رحلات من طوكيو وفانكوفر وسنغافورة.
وقال آلن جويس المدير العام لشركة {كوانتاس}: {كنا ننتظر هذه اللحظة (منذ فترة) طويلة}. وتتوقع الشركة نقل أكثر من 14 ألف راكب إلى أستراليا خلال الأسبوع الراهن.
ومن المتوقع أن تحط 56 رحلة جوية دولية فقط في أستراليا خلال 24 ساعة من رفع القيود، وهو عدد قليل بالمقارنة مع رحلات ما قبل الوباء، لكن موريسون قال إنه {ليس لديه شك} في أن هذا العدد سيرتفع بمرور الوقت، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد وزير السياحة دان طحان الذي ارتدى قميصاً كتب عليه {أهلاً وسهلاً}، الموقف نفسه بقوله: {أظن أننا سنشهد انتعاشاً في الحركة قوياً جداً}.
كانت الجزيرة المترامية الأطراف أغلقت حدودها في مارس (آذار) 2020، في محاولة للاستفادة من عزلتها لحماية نفسها من الوباء.
في البداية، ولعدة أشهر، أتاح هذا الإغلاق المحكم وسياسة الفحص والتتبع الصارمة احتواء الفيروس، حسب تقرير الوكالة الفرنسية. لكن ظهور المتحورة أوميكرون فاقم الوضع، ما أدى إلى تسجيل عشرات آلاف الإصابات وعشرات الوفيات يومياً.
وخلال عامين تقريباً، أودى الفيروس بـ4913 شخصاً في أستراليا التي سجلت 15298 إصابة جديدة الأحد، وهو عدد أقل بكثير من الذروة غير المسبوقة البالغة 277.619 إصابة في 30 يناير (كانون الثاني).
وخلال هذين العامين، منع الأستراليون من المغادرة ولم يمنح إلا عدد قليل من الزوار استثناءات للزيارة، ما أكسب البلاد لقب {أستراليا الحصن المنيع}.
وأدت هذه التدابير إلى انفصال عائلات بعضها عن بعض ووجهت ضربة لقطاع السياحة المهم في البلاد وأثارت نقاشات في بعض الأحيان بشأن وضع أستراليا كبلد منفتح وعصري. وكلف إغلاق الحدود 2.27 مليار يورو شهرياً، بحسب غرفة التجارة والصناعة في البلاد.
وأدى ذلك إلى استبعاد المصنف أول عالمياً في كرة المضرب، نوفاك ديوكوفيتش، من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني) الماضي، على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس {كورونا}. وتم ترحيله بعد سلسلة إجراءات قضائية.
ولا يزال السفر ضمن أستراليا خاضعاً لقيود. وبقيت ولاية غرب أستراليا مغلقة أمام غير المقيمين الذين سيتعين عليهم الانتظار حتى 3 مارس. وطبقت السلطات في هذه المنطقة خلال الأشهر الأخيرة سياسة {صفر إصابات بكوفيد}، مما عزلها عن بقية أنحاء أستراليا، حسبما ذكرت الوكالة الفرنسية.
وأطلقت الحكومة الأسترالية حملة إعلانية بقيمة 40 مليون دولار أسترالي لجذب السياح، لكن المجلس الأسترالي المسؤول عن السياحة الدولية تحدث عن {مؤشرات مقلقة} لجهة إحجام الأجانب عن المجيء إلى أستراليا بسبب اختلاف القيود الداخلية على السفر، والصورة التي تركها الإغلاق الصارم في البلاد منذ عامين.
وفي ولنغتون، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أمس (الاثنين)، إنه سيتم تخفيف القواعد التي تلزم بالتطعيم ضد {كوفيد - 19} وإجراءات التباعد الاجتماعي بعد انتهاء ذروة سلالة أوميكرون وذلك في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين محتجين يحتلون شوارع قرب البرلمان والشرطة، حسبما أورد تقرير لوكالة {رويترز}.
وأغلق آلاف المحتجين الشوارع القريبة من البرلمان في العاصمة ولنغتون منذ أسبوعين بشاحنات وسيارات ودراجات النارية، ما زاد الضغط على الحكومة لإلغاء التطعيم الإلزامي.
ورفضت أرديرن تحديد موعد قاطع، لكنها قالت إنه سيكون هناك تقليص لشروط التطعيم بعد أن يصل أوميكرون إلى الذروة والمتوقعة فيما بين منتصف وآخر مارس (آذار).
وقالت أرديرن في مؤتمر صحافي أسبوعي: {نريد جميعاً أن نعود إلى ما كانت عليه الحياة. وسنفعل، كما أعتقد، في وقت أقرب مما تعتقدون}. وقالت للمحتجين: {لكن عندما يحدث ذلك سيكون لأن تخفيف القيود لن يعرض حياة الآلاف للخطر - وليس لأنكم طلبتم ذلك}.
وبدأت المظاهرات كوقفة ضد فرض اللقاح، لكنها امتدت بعد ذلك لتصبح حركة أوسع ضد أرديرن وحكومتها. وتم أمس (الاثنين)، اعتقال ثمانية أشخاص لسلوكهم غير المنضبط وعرقلة عمل رجال الشرطة.
وسجلت نيوزيلندا نحو 16 ألف إصابة بـ{كوفيد -19} و53 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، وهي نسبة منخفضة نسبياً وفقاً للمعايير العالمية، ولكن تفشي المرض بسبب ظهور أوميكرون دفع المتوسط الحالي للإصابات الجديدة خلال سبعة أيام إلى أكثر من 1600 حالة يومياً.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».