صادرات كوريا الجنوبية ترتفع إلى 34 مليار دولار في 20 يوماً

TT

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع إلى 34 مليار دولار في 20 يوماً

أظهرت بيانات جمركية في كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، أن صادرات البلاد سجلت زيادة بنسبة 1.‏13 في المائة، على أساس سنوي، خلال العشرين يوما الأولى من شهر فبراير (شباط) الجاري على خلفية الطلب على الرقائق والمنتجات البترولية.
وبلغت صادرات كوريا الجنوبية 30.‏34 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 فبراير الجاري، مقارنة بـ34.‏30 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية، والتي أوردتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات رسمية أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تراجعت بأكثر من 6 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب النقص العالمي في رقائق السيارات وتأثير الأساس المرتفع.
وأفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، بأن صادرات السيارات وصلت إلى 179709 وحدات في الشهر الماضي، بانخفاض قدره 4.‏6 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي. أما من حيث القيمة، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 3.‏2 في المائة إلى 09.‏4 مليار دولار في الشهر الماضي.
وقالت الوزارة، إن «تأثير الأساس المرتفع، والإغلاق المؤقت لبعض خطوط الإنتاج، وأزمة إمدادات أشباه الموصلات للسيارات أثرت على الصادرات».
وفي يناير 2021 شهدت كوريا الجنوبية نموا قويا في صادرات السيارات من خلال بيع 192073 وحدة في الخارج. وارتفعت الشحنات الخارجية من قطع غيار السيارات بنسبة 2.‏14 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.06 مليار دولار في يناير.
وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج السيارات بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي إلى 271054 وحدة الشهر الماضي وسط نقص المعروض من رقائق السيارات، كما انخفض الطلب المحلي بنسبة 6.‏27 في المائة على أساس سنوي إلى 111294 وحدة، حسبما أظهرت البيانات.
وسجلت كوريا الجنوبية أكبر نمو في الوظائف خلال حوالي 22 عاما في يناير. وذكرت البيانات التي جمعتها هيئة الإحصاءات الكورية أن عدد العاملين وصل إلى 95.‏26 مليون شخص الشهر الماضي، بزيادة 14.‏1 مليون شخص عن العام السابق.
وسجلت البلاد بذلك أكبر نمو في الوظائف منذ مارس (آذار) 2000 عندما زاد عدد العاملين بمقدار 21.‏1 مليون شخص. كما يمثل ذلك الشهر الـ11 على التوالى من الإضافات الوظيفية منذ مارس الماضي.



بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
TT

بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيفات 7 كيانات تابعة لمجموعة «أداني» إلى «سلبي» من «مستقر»، بعد ساعات على إعلان وكالة «فيتش» وضعها بعض سندات «أداني» تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها. في حين وضعت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال» شركة «أداني للمواني»، و«أداني للطاقة الخضراء» و«أداني للكهرباء» على قائمة التحذير من خفض التصنيف الائتماني.

وكانت واشنطن قد اتهمت رئيس مجلس إدارة مجموعة «أداني»، غوتام أداني، وآخرين بتهم الرشوة المزعومة، وهو ما يثير قلقاً حول قدرة المجموعة على الحصول على التمويل ويزيد من تكاليف رأس المال.

وثبَّتت «موديز» التصنيفات على جميع الكيانات السبعة، التي منها: مواني أداني للمواني، والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة، ومجموعتين محدودتين مقيدتين من «أداني للطاقة الخضراء».

«فيتش» تراقب التحقيق الأميركي

كما وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بعض سندات مجموعة «أداني» تحت المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفها، مشيرةً إلى لائحة الاتهام.

وقالت «فيتش» في بيان لها، إن سندات «أداني لحلول الطاقة المحدودة» و«أداني للكهرباء» في مومباي وبعض سندات «أداني للمواني والمنطقة الاقتصادية الخاصة» بالروبية والدولار، أصبحت الآن تحت «مراقبة سلبية».

وأوضحت أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لأربعة سندات دولارية غير مضمونة لـ«أداني» من مستقرة إلى سلبية.

وفتحت أسهم «أداني» على انخفاضٍ إضافي، يوم الثلاثاء. ومن بين 10 شركات مدرجة، خسرت نحو 33 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ صدور لائحة الاتهام، كانت شركة «أداني للطاقة الخضراء» هي الأكثر تضرراً، إذ خسرت نحو 9.7 مليار دولار.

وانخفض السهم بنسبة 7.5 في المائة، يوم الثلاثاء.

وتشير مراقبة التصنيفات السلبية إلى زيادة احتمالية خفض التصنيف الائتماني الذي قد يؤثر في تسعير ديون «أداني» التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وقالت «فيتش» في بيانها إنها ستراقب التحقيق الأميركي بحثاً عن أي تأثير على المركز المالي لشركة «أداني». وقالت على وجه التحديد، إنها ستراقب «أي تدهور مادي في الوصول إلى التمويل على المدى القريب إلى المتوسط، بما في ذلك قدرتها على تجديد خطوط الائتمان الحالية أو الوصول إلى تسهيلات جديدة، بالإضافة إلى هوامش ائتمانية أعلى محتملة».

ووضعت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال» شركة «أداني للمواني»، و«أداني للطاقة الخضراء» و«أداني للكهرباء» على قائمة التحذير من خفض التصنيف الائتماني بسبب لوائح الاتهام الأميركية.

وتأتي ردود الفعل من الحكومة السريلانكية ووكالة «فيتش» بعد يوم واحد من إعلان شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» الفرنسية أنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

ورداً على ذلك، قالت «أداني للطاقة الخضراء» يوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي التزام مالي جديد قيد المناقشة مع «توتال إنرجيز»، وأن قرار الشركة الفرنسية لن يكون له أي تأثير جوهري على عمليات الشركة أو خطط نموها.

ومع ذلك، تلقت المجموعة الهندية دعماً من أحد الداعمين الرئيسيين لها، وهي شركة GQG Partners. ولم ترَ شركة الاستثمار المدرجة في أستراليا أن لوائح الاتهام سيكون لها تأثير مادي على أعمال «أداني»، حسبما أخبرت عملاءها في مذكرة.

سريلانكا

هذا وتنظر سريلانكا في اتهامات الرشوة الأميركية ضد مجموعة «أداني».

وتمتلك «أداني للمواني»، وهي أكبر مشغل خاص للمواني في الهند، 51 في المائة من مشروع محطة حاويات جديدة من المتوقع أن تبدأ عملياتها العام المقبل في مدينة كولومبو السريلانكية المجاورة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الوزراء السريلانكي ناليندا جاياتيسا، للصحافيين، إن وزارتَي المالية والخارجية في سريلانكا تراجعان هذه الاتهامات، مضيفةً أن الحكومة ستنظر في جميع جوانب مشاريع المجموعة في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

ورفضت جاياتيسا الإفصاح عن المدة التي سيستغرقها تقييم التقارير الوزارية.

جاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان وكالة أميركية كانت قد وافقت على إقراض أكثر من 550 مليون دولار لتطوير الميناء السريلانكي أنها تراجع تأثير اتهامات الرشوة الموجَّهة إلى بعض المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في «أداني».