استيقظ السعوديون، فجر أمس، على قرارات ملكية ترسم ملامح المراحل المقبلة من السعودية الجديدة، وتثبت وترسي الحكم السعودي، بأوامر ملكية أصدرها الملك الحكيم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وحسمت الأوامر الجدل الذي تسعى الصحافة الغربية، من وقت لآخر، إلى تناقله والحديث عن تسلسل وسلاسة انتقال الحكم في السعودية، إلا أن الملك أمر بتعيين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، كما اختارت هيئة البيعة بأغلبية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا لولي العهد بعد ترشيحه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن نايف.
ومن جهته، وصف الدكتور محمد آل ناجي، عضو مجلس الشورى، تلك القرارات بأنها مواكبة تمامًا لما تعيشه المملكة من تطور تنموي في جميع المجالات، الأمر الذي عكس طموحات المجتمع السعودي في ظل قيادة شابة تتوافق ومتطلبات فئة الشباب الذين يمثلون 65 في المائة من المجتمع المحلي السعودي، معتبرًا أن تعيين ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان، كفيل بالقيام بمتطلبات المرحلة الراهنة التي تعتمد وبشكل كامل على الشباب السعودي من الجنسين.
وقال عضو مجلس الشورى: «محمد بن نايف من الشخصيات المعروفة بين أفراد المجتمع صغارا وكبارا منذ أن كان مساعدا لوزير الداخلية، وأن ما حظي به من تكليف ليكون وليا للعهد، يدل على ما يتمتع به محمد بن نايف من حس قيادي وأمني عالي المستوى، الذي شهد به المجتمع السعودي بأسره، حتى أصبحت تجارب السعودية يقتدى بها كمنهج وأسلوب في مجال المناصحة، وهذا جانب إنساني في شخصيته مع الحزم وتثبيت الأمن الداخلي، والكل مستشرف مستقبلا زاهدا لهذه القيادة».
وأضاف آل ناجي: «محمد بن سلمان الذي جرى تعيينه وليًا لولي العهد، لم يأتِ من فراغ، وذلك بعد بزوغ شمسه كقائد بعد وقفته في (عاصفة الحزم)، مرورًا بـ(عاصفة الأمل) التي تقودها المملكة لتثبيت الشرعية في اليمن، الأمر الذي يؤكد أن الرجال مواقف لا تظهر إلا في الأزمات، حيث ظهر بقيادته وحنكته لإدارته الحملة مع الأشقاء في قوات التحالف، إلى أن أصبح في فترة وجيزة معروفا لدى قيادات العالم الذين زاروا المملكة وزارهم، وهذا يدل على ما لديه من مخزون هائل من أفكار قيادية».
وزاد: «هذه القرارات تؤكد أن تعيين المحمدين في هذه المناصب يعكس آمال وطموحات الشباب السعودي، ويؤكد توجه الملك على التطوير والتجديد لتنمية البلاد، خصوصًا أن على الشباب الدور الأكبر للنهضة بأجهزة بلادهم، وسيكون لهذه التعيينات انعكاسات إيجابية على النواحي الأمنية لبلادنا وتوسيع المجالات ومزيد من العطاء، خصوصًا أن الرجلين يقودان مجلسين هامين متمثلين في المجلس الاقتصادي والمجلس الأمني والسياسي، كل في مجاله، وإعطاء مزيد من الفعالية الإدارية لأجهزة الدولة المختلفة»، مبينًا أن قائد البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز لم يعينهما إلا وهو على معرفة تامة بشخصيهما وتزكية لهما.
وفي السياق ذاته، وصف حمد القاضي، عضو مجلس الشورى السابق، الملك سلمان بـ«قائد التطوير» لهذه البلاد، معتبرًا أن الأوامر الملكية، فجر أمس، بمثابة طمأنة للشعب الذي استقبلها بكل ارتياح، مبينًا أن أهداف هذه القرارات جاءت لتؤكد على استقرار مسيرة الحكم في المملكة على نهج ثابت يحقق الأمن في الوطن وضمان مستقبل الأجيال، حيث جاءت تلك الأوامر المفصلية متمثلة في اختيار محمد بن نايف وليًا للعهد، الذي أجمع الناس على صواب وبعد نظر الملك الذي يعرف الرجال باختياره محمد بن نايف ولي العهد وممثلاً للجيل الثالث في الأسرة السعودية، مرورًا بالأمر الثاني وهو تعيين الأمير محمد بن سلمان وليًا لولي العهد الذي أثبت الأمير الشاب قدرته الإدارية وحنكته وقدرته على اتخاذ القرار في السلم والحرب، وبالتالي بثت هذه الأوامر الطمأنينة في نفوس جميع المواطنين بلا استثناء.
وتطرق عضو مجلس الشورى السابق، حمد القاضي، إلى الحقائب الوزارية، مشددًا على أن تلك الحقائب تتماس مع خدمات الناس وصحتهم ومعيشتهم وأعمالهم سواء، خصوصا ما صدر أمس بتعيين وزير الصحة الفالح الذي قاد «أرامكو» باقتدار ونجاح، في الوقت الذي يعتبر فيه بمثابة إدارة قبل كل شيء، وكان اختيار الملك سلمان له ليبث الحراك في هذه الوزارة الصعبة، وهذا المهندس الذي جاء من «أرامكو» سيكون له الأثر في حلحلة ملفات الصحة مثل عدم توفر الأسرة، إضافة إلى تعيين الوزير مفرج الحقباني لقيادة وزارة العمل؛ حيث إنه ابن لهذه الوزارة وعاش مشكلة العمالة، وأمور الاستقدام، واستفاد من عمله مع وزيرها السابق المهندس عادل فقيه الذي أحدث حراكًا ملموسًا في هذه الوزارة، ونلاحظ دقة الاختيار عندما اختير فقيه لوزارة الاقتصاد والتخطيط من أجل تهيئة المناخ الاقتصادي.
