اليوسف رائد القانون والقضاء الإداري.. رئيسًا لديوان المظالم

له إسهامات جمة خلال 12 عامًا في السلك القضائي

خبرة العمل في مجال القضاء دعمت الدكتور خالد اليوسف لتبوؤ منصب رئيس ديوان المظالم بمرتبة وزير، ضمن القرارات الملكية الصادرة أمس.
وخلال 12 عامًا في العمل بالسلك القضائي عبر ديوان المظالم، مارس اليوسف عمليا إصدار أحكام متنوعة في مجالات قضائية مختلفة إلى جانب ترؤسه لعدد من الدوائر القضائية. ويعد اليوسف أحد رواد القانون والقضاء الإداري، حاصل على درجة الدكتوراه في السياسة الشرعية بعد رسالته التي حملت عنوان «رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري». وشهدت مسيرته المهنية محطات عدة منها العمل في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، إلى جانب عضوية لجنة التدريب والتطوير بديوان المظالم وقاض بذات الديوان، قبل صدور الأمر الملكي بترقيته من درجة قاضي «أ» إلى درجة وكيل محكمة «ب» في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2013.
رشح اليوسف قاضيًا بديوان المظالم 2002 وعمل قاضيًا في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي وأصدر كمًا من الأحكام المتنوعة، في حين عمل عضوًا في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية والاستشارات الفقهية والقانونية.
قادت الخبرة التي اكتسبها اليوسف في المجال القضائي من توليه عدة مناصب قيادية باختياره مشرفًا عامًا على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء ومكتب المعلومات والتقارير ومكتب التخطيط الاستراتيجي. وترشحه لعضوية اللجنة التحضيرية لدراسة واقتراح المتطلبات اللازمة لمباشرة المحكمة الإدارية العليا لاختصاصاتها.
وترأس اليوسف لجنة الترقيات الوظيفية ولجنة النقل الداخلي، واشترك في اللجان المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين في السلك القضائي، ولجان المقابلات للتعيين في الوظائف الإدارية، واختير عضوًا في لجنة التدريب والتطوير، وضمن فريق عمل إعداد مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء في ديوان المظالم، وضمن فريق إعداد خطة التنمية العاشرة في الديوان، وضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وضمن فريق تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان، إلى جانب اختياره مدربًا قانونيًا معتمدًا لتدريب قضاة ديوان المظالم واختير مشرفًا على مكتب رئيس المحكمة الإدارية العليا.
في حين مثل اليوسف ديوان المظالم في الكثير من اللجان القانونية المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، لدراسة مشاريع تعديل بعض الأنظمة، ومشاريع إبرام الاتفاقيات الدولية، كما مثلها في عدد من الزيارات الداخلية والخارجية، كما شارك في الكثير من اللجان القانونية والإدارية داخل ديوان المظالم، لدراسة المواد النظامية لبعض مشاريع الاتفاقيات واللوائح، وفي الكثير من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية داخل السعودية وخارجها.
اليوسف الذي نال درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء شعبة الأنظمة «قانون» قسم السياسة الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بامتياز مع مرتبة الشرف عن بحثه الذي حمله عنوان «القانون والقضاء الإداري» له إسهامات أكاديمية عندما عين محاضرًا متعاونًا بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، كما تعاون في تدريس دبلوم المحاماة المقام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى جانب توليه مناقشة عدد من الرسائل العلمية في تخصص القانون العام والخاص في معهد الإدارة العامة.