تقديم الدعم المادي واللوجيستي للمستثمرين في السياحة السعودية

«صندوق التنمية» يلتقي رجال الأعمال للنهوض بالقطاع وتحقيق مستهدفاته

جانب من لقاء مسؤولي صندوق التنمية السياحي برجال أعمال «غرفة الرياض» (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء مسؤولي صندوق التنمية السياحي برجال أعمال «غرفة الرياض» (الشرق الأوسط)
TT

تقديم الدعم المادي واللوجيستي للمستثمرين في السياحة السعودية

جانب من لقاء مسؤولي صندوق التنمية السياحي برجال أعمال «غرفة الرياض» (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء مسؤولي صندوق التنمية السياحي برجال أعمال «غرفة الرياض» (الشرق الأوسط)

كشف صندوق التنمية السياحي في السعودية، أمس السبت، عن استعداده للتعاون مع الغرف التجارية بالمملكة وقطاعاتها المعنية في كل ما يخدم القطاع ويحقق أهدافه المرسومة لتنمية واستدامة المشاريع، علاوة على تقديم الدعم المادي واللوجيستي للمستثمرين الراغبين بالدخول في الأنشطة السياحية في البلاد.
ويعتبر الصندوق جهازاً ممكناً للقطاع الخاص من أجل الاستثمار والعمل بالقطاع السياحي، ويقدم المنتجات التمويلية بعدة برامج مثل المباشر، والمشترك (ضمان القروض)، ومشاركة المستثمر في المشروع بالتعاون مع جميع البنوك السعودية، كما يسعى خلال الفترة القادمة العمل على برامج تمويلية خاصة لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أكد وهدان القاضي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بصندوق التنمية السياحي، على استعداد الصندوق للتعاون مع الغرف المعنية في كل ما يخدم القطاع ويحقق أهدافه المرجوة لتنمية واستدامة المشاريع ومساعدة القطاع الخاص في مواجهة التحديات، بالإضافة إلى الدعم المادي واللوجيستي للراغبين في الاستثمار بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة. وقال القاضي خلال لقائه برجال الأعمال في لجنتي السياحة، والثقافة والترفيه في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراً، إن الصندوق يقدم الدعم المادي لعدد من الأنشطة مثل المناطق الطبيعية المتنوعة، والتراث الثقافي، والجهات المستدامة، وكل نشاط يخدم تجربة السائح.
من جانبه، أوضح نايف الراجحي، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، أن التعاون مع الصندوق يسهم في تعزيز جانب الحضور السياحي ويطور ويدعم المشاريع السياحية، مبيناً أن اللقاء يهدف لدعم القطاع الخاص بما ينعكس إيجاباً على تنمية القطاع بما يحقق أهداف رؤية2030.
من ناحيته، أفصح مصعب المهيدب، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الثقافة والترفيه، عن نية «غرفة الرياض» تفعيل التعاون مع الصندوق السياحي بما يحقق مستهدفاته، ويحقق تطلعات المستثمرين والراغبين في الاستثمار بالقطاع، مبيناً أن التنسيق والتواصل بين الطرفين سيعمل على معالجة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين ويسهم بتقديم مبادرات وأفكار تطويرية في هذا المجال.
واتفق كل من «التنمية السياحي» و«غرفة الرياض» خلال اللقاء على التعاون في إقامة ورشة عمل تعريفية عن برامج وأهداف وأنشطة الصندوق التي تستهدف المستثمرين.
ويهدف لقاء صندوق التنمية السياحي برجال الأعمال إلى تعزيز التعاون بين قطاعي السياحة والثقافة والترفيه بما يعزز أهداف التنمية في المملكة ضمن رؤية 2030. ويستهدف القطاع السياحي في السعودية رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030، حيث تشير مؤشرات الأداء للمستهدفات أنه تتضمن هذه الزيارات نحو 55 مليون من الخارج، بالإضافة إلى 45 مليوناً من الداخل، مع توفير مليون فرصة وظيفية وزيادة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ووقعت الهيئة السعودية للسياحة في مدينة الرياض مؤخراً، مذكرة تفاهم مع «طيران الإمارات» بهدف الترويج للسياحة السعودية وجذب السياح من كل أنحاء العالم وإثراء تجربة السفر وتطوير الخدمات وتبادل المعلومات.
وتسعى مذكرة التفاهم التي أبرمت مؤخراً بين الطرفين، إلى وضع الأسس لتعاون وثيق عبر توحيد الجهود والخبرات لزيادة سعة وعدد الرحلات عبر شبكة طيران الإمارات إلى الوجهات السياحية في بعض المدن الرئيسية في البلاد، ورفع مستوى الخدمات الأرضية والجوية لضمان تقديم تجربة سفر سلسة وممتعة والعمل على إطلاق حملات ترويجية مشتركة في الأسواق الرئيسة المستهدفة وتبادل المعلومات حول تطورات احتياجات السوق والعملاء.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.