ابن كيران يرفض تحديد موعد لمؤتمر «العدالة والتنمية» المغربي

عد تهميش اللغة العربية في التعليم أخطر من التطبيع مع إسرائيل

جانب من اجتماع المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» في بوزنيقة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» في بوزنيقة أمس (الشرق الأوسط)
TT

ابن كيران يرفض تحديد موعد لمؤتمر «العدالة والتنمية» المغربي

جانب من اجتماع المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» في بوزنيقة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» في بوزنيقة أمس (الشرق الأوسط)

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، أمس، خلال اجتماع للمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، عُقد في بوزنيقة (جنوب الرباط)، إنه لن يحدد موعداً للمؤتمر الوطني العادي للحزب، ما دام المؤتمر الاستثنائي الذي انتخبه أميناً عاماً في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قرر إرجاء عقد المؤتمر العادي.
وكان حزب «العدالة والتنمية» قد مُني بهزيمة قاسية في انتخابات 8 سبتمبر (أيلول)، تراجعت فيها مقاعده في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) من 125 مقعداً إلى 13 مقعداً، ما أدى إلى استقالة الأمانة العامة للحزب، وانتخاب ابن كيران في مؤتمر استثنائي.
وقال ابن كيران إنه لن يحدد تاريخ المؤتمر الوطني إلا إذا فشل في مهمته؛ حيث سيعقد المؤتمر من أجل مغادرة الحزب، أو حين يتبين أنه نجح في إعادة الروح للحزب بعد نكسة الانتخابات، وشدد على القول إنه «إذا تبين أننا صححنا أوضاع الحزب فسنعقد مؤتمراً».
وبخصوص موقفه من الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار»، استغرب ابن كيران كيف أن عدداً من وسائل الإعلام التي كانت تدعم رئيس الحكومة الحالي، باعتباره البديل عن حزب «العدالة والتنمية»، أصبحت «تطالب اليوم برحيله»، وقال إنه «يحاول أن يفهم ما يجري»؛ لأنه من الصعب فهم السياسة في المغرب، حسب قوله. وقال إنه لا يعرف حتى الآن من وقف وراء الحملة التي ظهرت سنة 2018، والمتعلقة بالمقاطعة الشعبية لعدد من المنتجات، ومنها شركة المحروقات التي يملكها أخنوش.
وكشف ابن كيران أن «أخنوش فكر في مغادرة الوطن»، بسبب تلك الحملة؛ لكنه بعد ذلك لقي دعماً كبيراً لكي يقود حزبه للفوز في الانتخابات التي جرت في 8 سبتمبر.
وذكَّر ابن كيران بأن أخنوش «تسبب في عرقلة تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2016، ما أدى إلى إعفاء ابن كيران من تشكيلها»، معتبراً أن ما حصل «كان صعباً، ولن تمر عواقبه بسهولة»؛ لأنه أدى إلى «عدم الاستقرار». واستغرب كيف أن الصحافة نفسها التي أيدت أخنوش سابقاً عادت للمطالبة بمغادرته.
من جهة أخرى، أثار ابن كيران خلال دورة المجلس التي تعتبر الأولى منذ انتخابه أميناً عاماً، مشكلة تدهور الوضعية المالية للحزب، ما سيؤثر على أدائه مستقبلاً. وحث أعضاء حزبه على المساهمة تطوعياً في مالية الحزب، من خلال أداء مساهمات مالية شهرية، وكشف أنه شرع في أداء مبلغ 5 آلاف درهم شهريا (500 دولار)، وأن الوزير السابق مصطفى الخلفي التزم بالمساهمة بـ2500 درهم (250 دولاراً) شهرياً، بينما قال إن شخصاً آخر لم يذكره بالاسم التزم بأداء 10 آلاف درهم شهرياً (ألف دولار).
وأوضح أن بعض قيادات الحزب اقترحوا أن تكون هناك مساهمات مالية «إلزامية» للأعضاء؛ لكنه رفض ذلك متشبثاً بأن تكون «تطوعية».
وأضاف ابن كيران أن الحزب يحتاج لتمويل ذاتي للاستعداد للانتخابات المقبلة؛ لأن الدولة لن تمنح دعماً مهماً مستقبلاً، مقارنة مع السنوات السابقة بسبب تراجع الحزب في الانتخابات.
في سياق آخر، انتقد ابن كيران حكومة سعد الدين العثماني، وتوقف على الخصوص عند «الأخطاء التي وقع فيها العثماني وحكومته»، والتي قال إنها أخطاء «ثابتة»؛ مشيراً إلى أن خطأ «تهميش اللغة العربية» في التعليم، يعتبر «أخطر من التطبيع مع إسرائيل، ومن إصدار قانون تقنين القنب الهندي»، وذلك في إشارة إلى الإصلاح الذي صادقت عليه الحكومة السابقة بشأن اعتماد اللغات الأجنبية، وخصوصاً الفرنسية، في تدريس المواد العلمية؛ معتبراً أن اللغة العربية تتعرض «لمؤامرة»، وأن موقف حزبه حين كان يرأس الحكومة السابقة كان مخيباً للآمال.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.