الحوثيون يغلقون الطرق الرئيسية ويضاعفون معاناة اليمنيين

TT

الحوثيون يغلقون الطرق الرئيسية ويضاعفون معاناة اليمنيين

تشهد منعطفات جبال مديرية القبيطة، في محافظة لحج اليمنية، حوادث يومية متكررة لانقلاب قاطرات نقل البضائع؛ إذ أصبح هذا الطريق الريفي المنفذ الوحيد الذي يربط ميناء عدن بمناطق سيطرة ميليشيات الحوثيين، بعدما أغلقت الميليشيات الطرق الرئيسية ضمن مسعاها لإجبار التجار على الاستيراد عبر مواني الحديدة التي لا تزال تحت سيطرتها.
ولم تقتصر المعاناة على الرحلات التجارية؛ بل امتدت إلى المسافرين، بمن فيهم الأطفال والمرضى؛ حيث يقضون على هذا الطريق نحو 3 ساعات قبل أن يصلوا إلى أطراف محافظة عدن.
ويقول محمد يحيى، وهو سائق سيارة لنقل الركاب، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أصبح السفر معاناة حقيقية، بعد أن أغلقت الميليشيات طريق الضالع- إب، وطريق يافع– البيضاء، ومن قبلهما طريق كرش- تعز، وأخيراً طريق الجراحي- إب؛ حيث تجتمع قاطرات نقل البضائع وسيارات نقل الأفراد إلى طريق القبيطة، وهو طريق نصفه غير معبد، وجزء منه عبارة عن وادٍ ليس فيه أي ملامح طريق».
يضيف السائق يحيى: «أسوأ مكان في هذا الطريق ليس نقيل مكيحل وظمران؛ بل إن الطريق كله غير صالح لمرور الناقلات، وقد كان يستخدم من قبل سكان تلك المناطق كطريق ريفي تعبره سيارات الدفع الرباعي فقط. فهو ضيق مع منحدرات صعبة، وعند مرور الشاحنات الكبيرة إما أنها تغلق الطريق، وإما أن بعضها -وخصوصاً ذات الحمولة الكبيرة- تفقد توازنها وتنقلب. وهذا المشهد أصبح مألوفاً لدى سكان القرى هناك».
ويصف محمود شاهر، وهو من سكان المنطقة، الوضع بالمأسوي، ويذكر أن «شاحنة كبيرة انقلبت بما تحمل من بضائع إلى وسط الطريق وأغلقته، ولعدم وجود رافعة قادرة على سحبها وفتح الطريق تراكمت الشاحنات والسيارات بركابها من الأطفال والنساء وكبار السن، وبينهم مرضى يقصدون مطار عدن للسفر إلى الخارج؛ حيث لجأوا إلى الأشجار للاحتماء من هجير الشمس، في حين أن المنطقة لا تتوفر فيها مطاعم ولا محطات خدمات ولا دورات مياه».
مئات السيارات وعشرات القاطرات تمر يومياً عبر هذا الطريق الوعر الذي بات المنفذ الوحيد للمتجهين إلى عدن أو المغادرين منها. وهو كذلك منفذ وحيد لنقل البضائع والمساعدات الإغاثية. إلا أن ما يؤرق سكان المنطقة هي المعاناة اليومية التي يشاهدونها؛ حيث يقضي الأطفال والمرضى والعائلات ساعات طويلة في انتظار فتح الطريق الذي يُغلق بسبب انقلاب القاطرات بشكل شبه يومي.
وإلى جانب ذلك، برزت آثار بيئية مدمرة تهدد الزراعة في المنطقة، بسبب تسرب الزيوت نتيجة للحوادث التي كان آخرها انقلاب ناقلة محملة بكمية كبيرة من الديزل؛ حيث غمر الوقود المدرجات الزراعية.
مع ذلك، ووسط هذه المعاناة للمسافرين وناقلات البضائع، فإن بقاء هذا الطريق منفذاً وحيداً للمرور إلى مناطق سيطرة الميليشيات، شكّل مصدر دخل لبعض سكان هذه القرى؛ إذ تمكنوا من افتتاح دكاكين لتزويد المسافرين بالمياه والعصائر المعلبة والوجبات الخفيفة، إلى جانب بيع منتجاتهم من الحلوى التي تُصنع هناك وتحظى بشهرة واسعة؛ حيث يحرص العائدون إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي على شرائها كهدايا معتادة يرغب فيها كثيرون؛ خصوصاً أن إغلاق ميليشيات الحوثي الطريق الأساسي الذي يربط عدن بمحافظة إب أضر بمحلات بيع الحلوى التي كانت منتشرة على بداية الطريق في محافظة لحج.
وكانت الميليشيات الحوثية قد تنصلت من 3 اتفاقات أُبرمت مع الحكومة الشرعية لإعادة فتح طريق عدن- إب، بوساطة منظمات محلية والغرف التجارية والصناعية، وبعد أن وضعت الاشتراطات التي حددتها وقبلت بها الحكومة، عادت الميليشيات ورفضتها في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ الاتفاق.
كما عمدت الميليشيات بعد ذلك إلى إغلاق طريق يافع- البيضاء. ومؤخراً، تسببت في إغلاق طريق التفافي عبر مديرية المخا ومديرية الجراحي، وصولاً إلى مديرية العدين في محافظة إب، عندما هاجمت مواقع القوات المشتركة في الساحل الغربي، عقب إعادة تموضع الأخيرة عند الخطوط المقترحة في «اتفاق استوكهولم» الخاص بوقف إطلاق النار في الحديدة.
راهنت الميليشيات الحوثية على أن إغلاق كافة الطرق التي تربط ميناء عدن بمناطق سيطرتها، سيجبر التجار على الاستيراد عبر مواني الحديدة الخاضعة لسيطرتها؛ لكنها فشلت في ذلك على الرغم من عرضها تقديم خفض في نسبة الجمارك يقارب 40 في المائة؛ حيث أكدت الشركات الملاحية استحالة تسيير سفن إلى تلك المواني، بسبب المخاطر العالية التي تحيط بها.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.