الصين تدعو إلى «احترام» مخاوف روسيا والعودة لاتفاقيات مينسكhttps://aawsat.com/home/article/3484606/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83
الصين تدعو إلى «احترام» مخاوف روسيا والعودة لاتفاقيات مينسك
الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قبيل إجراء محادثات في موسكو عام 2019 (أ.ب)
ميونيخ:«الشرق الأوسط»
TT
ميونيخ:«الشرق الأوسط»
TT
الصين تدعو إلى «احترام» مخاوف روسيا والعودة لاتفاقيات مينسك
الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قبيل إجراء محادثات في موسكو عام 2019 (أ.ب)
دعا وزير الخارجية الصيني، الغربيين، السبت، إلى احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا، وتساءل عما إذا كان توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً سيضمن السلام، أم لا. وقال وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن عبر اتصال بالفيديو: «يحب أن تكون أوكرانيا جسراً بين الشرق والغرب وليس خط مواجهة». وأضاف: «جميع الأطراف تملك الحق في إبداء مخاوفها، ويجب أيضاً احترام مخاوف روسيا المعقولة وأخذها في الاعتبار». ودعا وزير الخارجية الصيني إلى حل سلمي للأزمة والعودة إلى اتفاقية مينسك. وقال: «لماذا لا تجلس جميع الأطراف لتجري محادثات مفصلة، وتضع جدولاً زمنياً لكيفية تنفيذ هذا الاتفاق؟». وأضاف الوزير: «هذا ما يجب أن تفعله جميع الأطراف... ما يجب أن يركزوا عليه - بدلاً من زيادة التوترات، وخلق حالة من الذعر وربما حتى إثارة مخاطر الحرب... الآن يتعين على جميع الدول تحمل المسؤولية والعمل من أجل حل سلمي». تجدر الإشارة إلى أن اتفاق مينسك هو خطة سلام تم الاتفاق عليها بوساطة فرنسية - ألمانية في عام 2015 للصراع في شرق أوكرانيا، حيث يقاتل الانفصاليون المدعومون من روسيا جنود الحكومة الأوكرانية. وينص الاتفاق على أن المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا جزءان يتمتعان بالحكم الذاتي في أوكرانيا. ومع ذلك، لم تقدم كييف بعد تشريعاً للحكم الذاتي. وعلى خلفية التوترات مع الولايات المتحدة، تقاربت روسيا والصين مؤخراً بعضهما من بعض. وفي بيان مشترك طالبت الدولتان، ضمن أمور أخرى، بإنهاء توسع الناتو باتجاه الشرق. وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضاً دعماً من الصين في الأزمة الأوكرانية خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين قبل بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».