الإمارات والهند لرفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار

عبر شراكة شاملة تتضمن خفض جميع الرسوم الجمركية

وزير التجارة والصناعة الهندي ووزير الاقتصاد الإماراتي خلال مؤتمر صحافي مشترك في نيودلهي أمس (رويترز)

وقعت الهند والإمارات اتفاقية للتجارة والاستثمار أمس، من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى خفض جميع الرسوم الجمركية على سلع الدولتين، بهدف زيادة حجم التجارة السنوية بينهما إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.
وشهد الاتفاقية كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مراسم توقيع كبار المسؤولين على الاتفاقية، خلال قمة افتراضية بين الزعيمين. وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي إن من المتوقع أن تزيد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار في غضون ما بين ثلاث وخمس سنوات ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ 60 مليار دولار.
وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي: «سيكون هناك تدفق هائل للتجارة والاستثمارات بين البلدين، وستفتح الاتفاقية الباب لمزيد من فرص الأعمال». وأضاف الزيودي أن الاتفاقية، التي لم يتم الإعلان عنها على الفور، تلغي 80 في المائة من الرسوم الجمركية على البضائع الإماراتية والهندية، على أن تُلغَى جميع الرسوم والتعريفات في غضون عشر سنوات.
وأوضح أن سلع الإمارات مثل الألومنيوم والنحاس والبتروكيماويات ستستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية. وتغطي الاتفاقية أيضاً قطاعات الخدمات والاستثمارات والملكية الفكرية، إضافة إلى التزام الإمارات بمنح 140 ألف تأشيرة عمل للعمال المهرة من الهند بحلول عام 2030.
والهند هي ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات. ويقدر حجم التحويلات المالية السنوية، التي يرسلها أكثر من ثلاثة ملايين هندي يعملون في الإمارات، بالمليارات. وقال بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي في تغريدة على «تويتر»: «كلا البلدين يدخل حقبة ذهبية للتعاون الاقتصادي والتجاري».
وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إنه بحلول عام 2030 ستضيف الاتفاقية 9 مليارات دولار أي 1.7 في المائة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وإن الصادرات ستزيد بمقدار 7.6 مليار دولار أي 1.5 في المائة، فيما سترتفع الواردات بمقدار 14.8 مليار دولار أي 3.8 في المائة. ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ الاتفاقية ما بين سنة ونصف السنة وسنتين.
وتمضي الإمارات قدماً نحو صفقات تجارية واستثمارية مماثلة مع دول من بينها تركيا وكوريا الجنوبية، وتتوقع وضع اللمسات النهائية قريباً في مفاوضات ثنائية مع إسرائيل وإندونيسيا. وقال الزيودي: «نحن ننتقل من وضع مركز إقليمي إلى مركز عالمي»، في إشارة إلى الاتفاقيات التجارية والإعلانات السياسية.
والإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري للهند وتستحوذ على 40 في المائة من تجارتها مع الدول العربية، فيما يتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. وبحسب وكالة أنباء الإمارات، تشهد العلاقات بين البلدين تطورات متسارعة في ظل الحرص المشترك على تحقيق المصالح المتبادلة، خصوصاً مع تبادل الزيارات الرسمية من قبل الجانبين على مختلف المستويات، وكان البلدان قد أعلنا قبل عدة أشهر، إطلاق محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة التي أنجزت بنجاح من خلال التوصل إلى الاتفاقية.