بوادر تدهور واسع في شرق أوكرانيا والانفصاليون يجلون المدنيين

موسكو تعرض عضلاتها «النووية» في تدريبات «الردع الاستراتيجي»

بوتين ولوكاشينكو شددا على مواجهة الأخطار الخارجية بشكل مشترك (أ.ب)
بوتين ولوكاشينكو شددا على مواجهة الأخطار الخارجية بشكل مشترك (أ.ب)
TT

بوادر تدهور واسع في شرق أوكرانيا والانفصاليون يجلون المدنيين

بوتين ولوكاشينكو شددا على مواجهة الأخطار الخارجية بشكل مشترك (أ.ب)
بوتين ولوكاشينكو شددا على مواجهة الأخطار الخارجية بشكل مشترك (أ.ب)

اتجه الوضع في مناطق الشرق الأوكراني نحو تصعيد خطر أمس، بعد تزايد وتائر المواجهات بين القوات الحكومية والانفصاليين في منطقتي لوغانسك ودونيتسك. وعكست دعوة قادة الإقليمين المدنيين إلى التوجه نحو الحدود الروسية توقعات باقتراب ساعة الصفر. وفي موسكو حذر الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو من «حرب قد تشمل كل أوروبا» وقال بعد لقائه الرئيس فلاديمير بوتين إن الطرفين يعملان على تعزيز قدراتهما العسكرية المشتركة في مواجهة الأخطار الخارجية. وبات معلوما أن الرئيسين سوف يشرفان اليوم على تدريبات «الردع الاستراتيجي» التي تشمل تمارين على إطلاق صواريخ عابرة للقارات وتختبر قدرات نووية وتقليدية.
وتباينت المعطيات الواردة من خطوط التماس خلال ساعات النهار أمس، وحذرت كييف من «استفزاز متعمد» يقوم به الانفصاليون لتأجيج الوضع وتوفير ذريعة لتدخل عسكري واسع، واتهمتهم بمواصلة استهداف قرى قريبة من خطوط التماس بمدافع الهاون. في المقابل حملت البيانات المتتالية التي أصدرها قادة الانفصاليين اتهامات لكييف بتصعيد هجماتها «طوال ليلة الجمعة» على طول خط الجبهة.
ودخلت روسيا على خط السجال بين الطرفين وأعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن بلاده «تتابع بقلق بالغ» الأنباء حول التدهور المتواصل والهجمات التي تتعرض لها مناطق شرق أوكرانيا من جانب الجيش الحكومي. في الوقت ذاته، حذرت الرئاسة الروسية من خطورة المستجدات الأخيرة في جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «ما يجري في دونباس حاليا مقلق جدا ومن شأن هذه التطورات أن تشكل خطرا كبيرا».
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش أمس، مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي تطورات الوضع حول أوكرانيا على ضوء التقارير حول التدهور الميداني، كما ناقش الاجتماع رد موسكو على اقتراحات الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن مبادرة الضمانات الأمنية. وأكد الناطق أن المفاوضات بين روسيا والغرب بشأن مبادرة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها موسكو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي يجب أن تتواصل، لافتا إلى خطط لإجراء اتصالات مع الولايات المتحدة على مستوى وزيري الخارجية.
وفي معرض تعليقه على كلام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي طلب من روسيا ضمانات أمنية أيضاً ضمن إطار المبادرة المذكورة، قال بيسكوف: «يجب الاطلاع على التفاصيل في هذه المسألة، ومن الواضح أن مناقشة الضمانات الأمنية تخص أمن الجميع، ولذلك نتحدث عن مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، ولذا لا يجوز تجاهل أمن أي دولة في مناقشة الأمن المشترك».

إجلاء المدنيين نحو روسيا
وفي تطور لافت مساء أمس، أعلنت سلطات دونيتسك عن بدء إجلاء مواطنيها المدنيين نحو روسيا، محذرة من أن القوات الحكومية «أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع في منطقة دونباس».
وأشار رئيس «الجمهورية» غير المعترف بها دوليا، دينيس بوشيلين، في خطاب تلفزيوني مسجل، إلى أن قوات الحكومة الأوكرانية واصلت على مدى الأشهر الأخيرة حشد قوات وأسلحة على طول خط التماس في دونباس، منها راجمات صواريخ ومنظومات أميركية الصنع من طراز «ستينغر» و«جافلن».
وشدد بوشيلين على أن قوات كييف اتخذت مواقعها تمهيدا لمحاولة إحكام سيطرتها على دونباس بالقوة، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيصدر في القريب العاجل أمرا إلى العسكريين ببدء الهجوم والتوغل في أراضي دونيتسك ولوغانسك.
ومع إشارته إلى أن «قوات جمهورية دونيتسك على أهبة الاستعداد القتالي، وقادرة على حماية المدنيين والبنى التحتية» زاد أن «القصف الأوكراني سيشكل خطرا على حياة وصحة المواطنين، لذلك اعتباراً من اليوم (أمس) 18 فبراير (شباط) تم تنظيم عملية جماعية ومنسقة لإجلاء المواطنين إلى منطقة مقاطعة روستوف في روسيا».
وأوضح أن عملية الإجلاء ستشمل بالدرجة الأولى النساء والأطفال وكبار السن، داعيا السكان إلى «الإصغاء إلى هذا الكلام وتبني القرار الصحيح». وأكد بوشيلين أن سلطات دونيتسك توصلت إلى اتفاق مع القيادة الروسية، ستستضيف بموجبه مقاطعة روستوف اللاجئين مع إمدادهم بكل ما يلزم.
وسرعان ما وجهت قيادة لوغانسك نداء مماثلا إلى مواطني الإقليم، وأعلنت في بيان أن أحد أهداف الضربات التي توجهها القوات الحكومية الفصل بين لوغانسك ودونيتسك ومنع الإمدادات بينهما تمهيدا للتوغل.
ونقل التلفزيون الحكومي الروسي مقاطع ظهرت فيها حافلات ضخمة خضراء اللون وهي تحمل المواطنين من المنطقتين، وأجرى مقابلات مع بعض منهم، قالوا أمام الكاميرا إنهم «فروا» من القصف المتواصل على بيوتهم.

بوتين ولوكاشينكو
في غضون ذلك، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، جولة محادثات مطولة مع نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو. وأكد الطرفان في الشق المفتوح منها تصميم موسكو ومينسك على تعزيز التعاون في المجالات المختلفة وخصوصاً في المجال العسكري. وشددا على مواجهة الأخطار الخارجية بشكل مشترك.
وقال بوتين تعليقا على الرد الروسي على واشنطن بشأن رسالة الضمانات الأمنية، إن الولايات المتحدة «لم تبد تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالب روسيا في إطار المحادثات حول ملف الضمانات الأمنية». وزاد أن التهديدات المتصاعدة كانت محور بحث مع لوكاشينكو وأنه «تم بحث تعزيز الفضاء الدفاعي الموحد لروسيا وبيلاروسيا، واتفقنا على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية بشكل مشترك لضمان أمن البلدين في ظل الأنشطة العسكرية المتصاعدة لدول الناتو على الحدود الخارجية للدولة الاتحادية (الروسية البيلاروسية)». وزاد بوتين أن الطرفين أوليا «في هذا السياق تقديرا عاليا لتدريبات الحزم الاتحادي 2022 التي تستمر مرحلتها النشطة في بيلاروسيا حتى 20 فبراير، والتأكيد على أن هذه التدريبات تحمل طابعا دفاعيا بحتا ولا تهدد أحدا». وشدد على أن وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية أعلنتا مسبقا فكرة وأهداف هذه المناورات المخطط لها، والتي تجري بحضور عدد كبير من الملحقين العسكريين الأجانب.
وذكر بوتين أنه أطلع لوكاشينكو على سير الاتصالات مع زعماء الدول الغربية حول ملف أوكرانيا وموضوع منح روسيا ضمانات أمنية مسجلة قانونيا وطويلة المدى من قبل الولايات المتحدة والناتو. وأفاد بوتين: «بحثنا الأوضاع المتشكلة حول تمرير المطالب الروسية للغرب، والتي ترتكز أهمها على منع التوسع اللاحق للناتو، والتخلي عن نشر منظومات ضاربة قرب حدود روسيا، وإعادة القدرات العسكرية والبنية التحتية للحلف في أوروبا إلى الحالة التي كانت عليها عام 1997 وقت توقيع الوثيقة الأساسية روسيا - الناتو».
وشدد على استعداد بلاده لمواصلة طريق المفاوضات شريطة أن يتم النظر في كل القضايا كحزمة واحدة دون فصل المقترحات الروسية الأساسية، التي يمثل تطبيقها بالنسبة إلينا ضرورة مطلقة».
وحول الملف الأوكراني، حذر بوتين من «التصعيد المتواصل ضد لوغانسك ودونيتسك» وقال إن أوكرانيا لم تلتزم باتفاقات مينسك التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن، مشيرا إلى أن جهود الوساطة الدولية في إطار «نورماندي» (فرنسا وألمانيا) لم تفلح أيضاً في حمل كييف على تنفيذ التزاماتها. محذرا من الوصول إلى طريق مسدود.
من جانبه حذر الرئيس البيلاروسي من أن التصعيد العسكري الحالي حول منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا يهدد باندلاع حرب ستشمل أوروبا بأكملها. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين: «بودي التأكيد على أنه لا يرغب أحد ليس في اندلاع حرب فقط بل وحتى في تصعيد أي نزاعات أيضاً. لا نحتاج إلى ذلك، ليس البيلاروس ولا الروس».
وزاد أن تطورات الوضع في دونباس لم تعد تتوقف على أوكرانيا والدول المجاورة الأخرى، مضيفا: «من الواضح تماما لكم من يقف وراء تأجيج التوتر عند حدودنا». وتابع أنه «لأول مرة منذ عقود أصبحنا للأسف على شفا نزاع من شأنه أن يجر نحو الهاوية القارة (الأوروبية) بالكامل تقريبا».
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة حول دونباس تظهر بوضوح «غياب المسؤولية لدى بعض السياسيين الغربيين وحماقتهم»، مضيفا أن سلوك قادة بعض الدول المجاورة لروسيا وبيلاروسيا في هذه الظروف «لا يمكن تفسيره بالمنطق».
وتابع في معرض تعليقه على آخر المستجدات في دونباس: «الناس هناك أصبحوا على استعداد للفرار وربما قد باشروا بالفرار كما بات معروفا». وشدد لوكاشينكو على أن بيلاروسيا وروسيا ستتخذان «خطوات مناسبة لحماية شعبيهما ودولتيهما».

تدريبات «الردع الاستراتيجي النووي»
وكان لافتا خلال لقاء الرئيسين أن بوتين خاطب ضيفه بالقول إن «أمامنا غدا فعالية مثيرة سوف نحضرها معا» وبرغم أن الرئيس الروسي لم يكشف أمام الصحافيين طبيعة الفعالية لكن سرعان ما اتضح بعد صدور بيان عن وزارة الدفاع أن الحديث يدور عن تدريبات واسعة وشاملة لقدرات الردع الروسية في المجالات النووية والتقليدية.
وبدا أن توقيت الفعالية وحجمها ومشاركة قوات نووية فيها للمرة الأولى في إطار التدريبات التي أجرتها روسيا أخيرا، هدف إلى عرض جاهزية روسيا على صعيد الأسلحة الاستراتيجية، في رسالة استعراضية بدت موجهة بالدرجة الأولى إلى الغرب.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قوات الردع الاستراتيجي، سوف تجري اليوم «تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، تدريبات مقررة ستنفذ خلالها عمليات إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة». وأشارت الوزارة إلى أن «التدريبات ستجري وفقاً لخطط موضوعة مسبقا، بغية التأكد من جاهزية وحدات الإدارة وطواقم منصات الإطلاق والسفن الحربية وحاملات الصواريخ الاستراتيجية لأداء مهامها، بالإضافة إلى التأكد من موثوقية الأسلحة التابعة للقوات الاستراتيجية النووية وغير النووية في الجيش الروسي».
وستشارك في المناورات قوات تابعة للقوات الجوية والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي.
ولفت الناطق الرئاسي الروسي إلى أن تدريبات قوات الردع الاستراتيجي المقررة «لا ينبغي أن تقلق أي طرف» منوها بأنها ستكون بإشراف بوتين. وأضاف أن «التدريبات وعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية هي عملية تدريبية، تجري بانتظام وبشكل اعتيادي، تسبقها سلسلة كاملة من الإخطارات لمختلف البلدان عبر قنوات مختلفة. كل هذا منظم بوضوح، وهذا لا يجب أن يثير أي أسئلة أو مخاوف أو أي شيء آخر».

اتصالات روسية ـ أميركية
في الأثناء، بات معلوما أن لافروف قد يلتقي نظيره الأميركي أنطوني بلينكن الأسبوع المقبل في حال لم يقع تدهور ميداني واسع في أوكرانيا وفقاً لمعطيات مصادر روسية. في الوقت ذاته، أعلن أمس، إن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى جولة محادثات هاتفية مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، ركزت على قضايا الأمن. وأفادت وزارة الدفاع في بيان، أن شويغو وأوستن ناقشا «القضايا الحيوية للأمن التي تثير اهتماما مشتركا». من دون أن تفصح عن تفاصيل إضافية حول فحوى المكالمة. وهذا ثاني اتصال بين شويغو وأوستن خلال أقل من أسبوع، وكان الطرفان ناقشا قبل أيام «زيادة روسيا لقواتها في القرم وحول أوكرانيا» وفقاً لبيان أميركي.



متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
TT

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)

صار مألوفاً بين المحللين القول إننا دخلنا نظاماً عالمياً جديداً، حلّ فيه منطق «حق القوة» بدل «قوة الحق»، وأفل نجم النظام الدولي القديم القائم على القواعد الراسخة. هكذا بتنا نرى أن العلاقات الدولية تُدار بمنطق القوة والنفوذ بدلاً من التوافق والتعددية. ولا شك في أن هذا النظام يتشكل من خلال إمبراطوريات متفاوتة الأحجام، تسعى إلى توسيع دوائر النفوذ ومصادر الثروة باستخدام القوة، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الدولية التي تجمع بين الدول الكبرى والصغرى على أساس المساواة.

وغني عن القول أن الهدف الأول لأي نظام عالمي تشاركي هو البحث عن السلام المستدام. وعن ذلك قال الفيلسوف الهولندي (البرتغالي الأصل) باروخ سبينوزا (1632 - 1677)، إن «السلام فضيلة وحالة ذهنية تقوم على الإحسان والثقة والعدالة». فيما أكد ألبرت آينشتاين (1879 - 1955)، أن «السلام لا يمكن فرضه بالقوة؛ بل يتحقق بالتفاهم». ومنذ القدم، أدرك أفلاطون أن «إقامة السلام والصداقة هي أسمى واجبات المواطن والمشترع»، وأكد أرسطو أن «الانتصار في الحرب لا يكفي، بل الأهم هو إرساء السلام». أما غاندي (1869 - 1948)، فجزم بأن «السلام لا يولد من الصدام المسلّح؛ بل من عدالة تُمارَس حتى في وجه التحديات».

سلام الاستثناء

في مقابل هذه الرؤى الحكيمة، تكشف التجربة التاريخية أن السلام كان الاستثناء لا القاعدة؛ فخلال ما بين 3500 و5000 عام من التاريخ البشري المدوّن، لم يعرف العالم سوى نحو من 230 إلى 268 عاماً خالية تماماً من الحروب الكبرى؛ أي أقل من 10 في المائة من تاريخه. وهذا يعني أن الصراع هو السمة الغالبة على العلاقات الإنسانية على المستويين الفردي والجماعي.

مضيق هرمز مسرح لصراع كبير (رويترز)

ولا بدّ من التمييز في هذا السياق بين «النظام الدولي» و«النظام العالمي»؛ فالنظام الدولي يصف آليات «عمل» العالم من حيث الفاعلين والقوى والدوافع والقيود، بينما يُعدّ النظام العالمي بناءً سياسياً ومؤسساتياً وثقافياً يتشكّل عبر التفاوض أو التعاون أو حتى الإكراه (كما حصل بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين انتهى كل منهما بغالب ومغلوب). والنظام العالمي ليس معطًى ثابتاً؛ بل هو نتيجة خيارات واعية تتخذها القوى الفاعلة لتنظيم العالم وإدارته.

ومن المنصف القول إن النظام العالمي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية حقق نجاحات؛ إذ تراجعت احتمالات الحروب العالمية الشاملة، وانتهت الإمبراطوريات التقليدية ذات المدى الجغرافي الواسع، وازداد مستوى الرفاه والازدهار بشكل غير مسبوق، وأُرسيت دعائم السيادة الوطنية لدول عديدة بناءً على مفاهيم «صلح وستفاليا». غير أن هذا النظام لم يعد يلبّي متطلبات التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يفسر الإحساس المتزايد بالأزمة وذلك الشعور بالضيق العام على المستوى العالمي، والقلق الجدّي من نشوب حرب عالمية ثالثة محفوفة بأخطار «الجنون النووي».

تحوّلات ونماذج بديلة

في العقود الأخيرة، شهدنا إعادة توزيع للنفوذ في الكرة الأرضية، مع صعود قوى جديدة تتحدى الهيمنة الغربية التي قامت على الثروة المادية والتقدّم العلمي - التكنولوجي؛ مثل دول مجموعة «بريكس» التي باتت تؤدي دوراً متزايد التأثير اقتصادياً وسياسياً. ولا يقتصر هذا التحول على انتقال عناصر القوة؛ بل يمتد إلى تغيّرات فكرية وثقافية عميقة، مع سعي ملموس من الدول غير الغربية إلى تأكيد هوياتها الخاصة وتقديم نماذج بديلة للحكم والتنمية.

وتشهد هذه المرحلة، التي توصف أحياناً بـ«ما بعد الغرب»، تحديات كبرى وجودية للغرب نفسه ولمنافسيه، تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، خصوصاً في مواجهة قضايا عابرة للحدود مثل التغير المناخي، والأمن السيبراني، والهجرة، والجريمة المنظمة، والإرهاب... غير أن هذا التحول لا يخلو من التوترات؛ إذ تسعى القوى الصاعدة إلى تعزيز مصالحها، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاكات مع القوى التقليدية، خصوصاً في العلاقات التجارية وأحياناً في مواجهات ميدانية، ويعقّد المساعي إلى بناء توازن عالمي مستقر.

مصنع للسيارات الكهربائية في مدينة جينهوا الصينية... قوة صاعدة بسرعة كبيرة (رويترز)

ويُضاف إلى ذلك أن صعود النزعات القومية والشعبوية يشكّل سبباً آخر من أسباب الاضطراب، لأن هذه التيارات المتطرفة تنحو بطبيعتها المشكِّكة إلى تقويض التعاون الدولي وتغليب المصالح الضيقة، مما يضعف المؤسسات الدولية ويهدد الاستقرار العالمي. وتزيد النزاعات الإقليمية والتنافس بين القوى الكبرى؛ مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، هذا التفكك حدةً.

ومن أبرز التحديات أيضاً ضرورة إيجاد توازن بين القيم العالمية والخصوصيات الوطنية؛ إذ لا يمكن فرض معايير دولية بشكل أحادي دون مراعاة التنوع الثقافي والسياسي. ولذلك، يصبح الحوار البنّاء والدبلوماسية الشبكية المرنة (لا الهرمية الجامدة) أمرين ضروريين لإيجاد أرض صلبة مشتركة لتشييد «مبنى» السلام.

امتحان التكيّف والتعاون

خلاصة القول؛ إن النظام الدولي الحالي يمرّ بمرحلة تحول عميقة، تتداخل فيها عوامل صعود قوى جديدة، وتراجع النفوذ الغربي، وتصاعد النزاعات، وتزايد التحديات العالمية، والسعي المحموم إلى الحصول على «غنائم» اقتصادية تعزّز الموقع وتحصّن السيادة. ويعتمد مستقبل هذا النظام على قدرة الفاعلين الدوليين على التكيف والتعاون، وبناء شراكات جديدة، والانفتاح على رؤى متعددة لفهم تعقيدات العالم.

وفي هذا السياق، لا يجوز النظر إلى بروز سرديات بديلة بوصفه تهديداً؛ بل فرصة لفهم أعمق لعالم متعدد الأقطاب. فالنظام الدولي الذي يتشكل اليوم يعكس انتقالاً تاريخياً مهماً، حيث لم يعد الغرب مركز القوة الوحيد؛ بل بات واحداً من عدة مراكز.

إن الطريق نحو نظام عالمي أكثر تعقيداً وتداخلاً، تتعايش فيه نماذج مختلفة من الحوكمة العالمية، ارتسم بالفعل. غير أن التعامل في هذا الواقع الجديد وسلوك دروبه الوعرة يتطلبان فكراً مبتكراً ومنفتحاً على التغيير، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على ما أثبتت التجربة أهميته من هياكل ومؤسسات قائمة؛ في مقدّمتها الأمم المتحدة التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي يجنبها التداعي والسقوط. وفي النهاية، يبقى بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً واستدامة مرهوناً بإرادة جماعية قادرة على التوفيق بين الاختلاف والتعاون.

اقرأ أيضاً


حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.


سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
TT

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك إن واشنطن لا تمانع عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، متوقعاً أن يتم معالجة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» قريباً.

وفي تكرار لتصريحات أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال براك، خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي انطلقت دورته الخامسة، الجمعة، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا،: «أعتقد أن مشكلة منظومة (إس – 400) ستحل قريباً، ومن وجهة نظر رئيسي (دونالد ترمب)، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات (إف - 35)».

وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، عقب حصولها على منظومة «إس - 400» في صيف عام 2019، لتعارضها مع منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفرض عليها ترمب عقوبات بموجب قانون «كاتسا» في أواخر عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».

منظومة «إس - 400» الروسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

وعلى الرغم من اتجاه تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية، فإنها تواصل السعي لرفع العقوبات الأميركية والحصول على مقاتلات «إف - 35».

وفي ديسمبر الماضي، قال براك، إن أنقرة باتت أقرب إلى التخلي عن المنظومة الروسية، متوقعاً إمكانية حل هذا الملف خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة المنظومة الروسية إذا أرادت العودة لبرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية.

واقترحت تركيا، في مارس (آذار) الماضي، تشغيل منظومة «إس - 400» بشكل مستقل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف مع الولايات المتحدة، وإنهاء أزمة استبعادها من مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» والحصول عليها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

ولم تفعّل تركيا المنظومة الروسية منذ حصولها عليها، بموجب الصفقة التي وقعت مع روسيا في عام 2017، أو نقلها إلى مكان آخر أو بيعها لدولة أخرى.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، «إن الحل الذي اقترحته تركيا بات واضحاً، تم إبلاغ نظرائنا الأميركيين بفكرة تشغيل منظومة (إس – 400) كنظام مستقل، دون دمجها في أنظمة الناتو، وإن هذا هو الحل الأمثل».

وعن مسار العلاقات التركية - الأميركية، قال براك إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الـ16 شهراً الماضية يفوق ما تحقق خلال الـ15 عاماً الماضية.

ولفت إلى إحراز تقدم في مجالات السياسة الخارجية والاستخبارات والشؤون العسكرية والتجارية، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة بين الرئيسين، رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب.

براك متحدثاً عن العلاقات التركية - الأميركية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (إعلام تركي)

وأضاف براك: «يجري إعادة تشكيل التحالف بين البلدين، ما حدث في سوريا (منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024) كان في صالح تركيا إلى حد كبير، تستحق تركيا والسعودية ثناءً كبيراً لدعمهما هذا «الهيكل الناشئ» في سوريا.

وتابع أنه «حتى مع وجود بعض العيوب؛ في الواقع، كانت تركيا العامل الحاسم في هذه العملية، العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل لمسألة منظومة (إس – 400) قريباً، ومن وجهة نظري، فإن إعادة قبول تركيا في برنامج (إف - 35) أمر ممكن أيضاً».