قلق إسرائيلي من هجوم إيراني بالطائرات المسيّرة

أعلنت إسقاط اثنتين فوق العراق كانتا متجهتين إلى تل أبيب وثالثة أطلقها «حزب الله» اللبناني

صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لمسيّرة قال إنها تابعة لـ«حزب الله»
صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لمسيّرة قال إنها تابعة لـ«حزب الله»
TT

قلق إسرائيلي من هجوم إيراني بالطائرات المسيّرة

صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لمسيّرة قال إنها تابعة لـ«حزب الله»
صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لمسيّرة قال إنها تابعة لـ«حزب الله»

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس (الخميس)، أنه أسقط طائرة مسيّرة لـ«حزب الله»، كانت تحت رصد وحدات الرقابة الجوية «طوال الحدث». وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من الكشف الإسرائيلي عن إحباط هجوم بطائرتين مسيّرتين تم إطلاقهما من إيران عبر العراق، «وسط مخاوف من أنهما كانتا موجهتين لانفجار انتحاري في إسرائيل».
وعبّرت مصادر في تل أبيب عن قلقها، وتحدثت عن خطر هجوم بالطائرات المسيّرة من أكثر من جبهة في آن، بمشاركة إيران وأذرعها في المنطقة، خصوصاً «حزب الله» اللبناني وحتى «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة.
وقالت هذه المصادر إن تل أبيب لم تُفاجأ بهذا التطور، فهي واعية لمثل هذا الخطر، وقد كانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال وقوع هجوم بطائرات مسيّرة من إيران على أهداف إسرائيلية، وسط تقديرات بأن «المحاولات الإيرانية لشن هجوم بواسطة طائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية، ستتواصل». ولكنها من دون شك قلقة من هذا التطور. وتبدي تحسّباً كبيراً من المسيّرات، ولا تستبعد احتمال أن تتعرّض لهجمات بطائرات كهذه من لبنان وسوريا والعراق، وحتى من اليمن أو من إيران مباشرةً.
وحسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية («كان 11»)، في نشرتها المسائية، أول من أمس، فإن مسؤولاً إسرائيلياً رفيع المستوى، قال لها إنه «من السهل جداً تنفيذ هجمات بالطائرات المسيّرة المفخخة ضد أهداف إسرائيلية. ونحن نرى فيه تهديداً جدياً. لكنّ أجهزتنا الأمنية أيضاً مستعدة لمجابهة هذا الخطر وطوّرت أدوات للتعامل معه بكل الوسائل الممكنة، بحيث يمكن تصفيته وتدميره وهو في المهد أو على الطريق ومنعه من تحقيق هدفه».
ولفتت القناة إلى التدريبات التي أجراها سلاح الجو الإسرائيلي، مؤخراً، لمحاكاة هجوم على أهداف «بعيدة المدى»، بما في ذلك في إيران، بحضور ضابط عسكري أميركي كمراقب. وقد تضمّنت التدريبات عدة سيناريوهات، منها إعادة التزوُّد بالوقود في الجوّ، ومهاجمة هدف بعيد المدى والتعامل مع صواريخ «أرض - جو».
من جهة أخرى، أفادت «القناة 7» التابعة للمستوطنين، نقلاً عن مصادر عسكرية في تل أبيب، بأن الجولة المقبلة من المواجهة العسكرية قد تكون أكثر خطورة على إسرائيل في ظل التحالف بين «حماس» و«حزب الله»، اللتين تمتلكان طائرات مسيّرة من صنع إيراني.
وكان الناطق بلسان الجش الإسرائيلي، قد أعلن، أمس، أنه أسقط طائرة مسيّرة لـ«حزب الله». وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من الكشف الإسرائيلي عن إحباط هجوم بطائرتين مسيّرتين تم إطلاقهما من إيران عبر العراق، «وسط مخاوف من أنهما كانتا موجهتين لانفجار انتحاري في إسرائيل». وقال مسؤول إسرائيلي، إن جيشه يأخذ بكل جدية تصريحات الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، أول من أمس (الأربعاء)، بأن جماعته أصبحت تمتلك القدرة على تحويل الآلاف من صواريخها إلى صواريخ دقيقة، وباتت تنتج الطائرات المسيّرة.
وكان نصر الله قد قال في خطاب لأنصاره: «أقول للعدو، أصبحت لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة عندنا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا بذلك، وحوّلنا عدداً كبيراً من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة. نحن منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان ولسنا بحاجة إلى نقل الصواريخ أو جلب المسيّرات من إيران». وأكد أن زيادة قدرات «حزب الله» المضادة للطائرات المسيّرة، أدت إلى انخفاض وتيرة تحليق الطائرات المسيّرة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية.
يُذكر أن مجموعة من كبار الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، وبينهم رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت، كرّسوا أبحاثاً معمّقة في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، لهذا الموضوع، وخرجوا باستنتاج أن «التهديد الإيراني يقع على رأس التحديات الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل، ولكن ينبغي أن يثير القلق الإسرائيلي أيضاً الوضع في لبنان. ففي ظل الانهيار الاقتصادي هناك، ازدادت إمكانيات تدهور الوضع نحو التصعيد. ومواصلة (حزب الله) العمل على مشروع تطوير دقة الصواريخ، بشكل يجعلها تهديداً حقيقياً وخطيراً على إسرائيل».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.