وزير الطاقة اللبناني: إنجاز معامل للكهرباء يحتاج إلى عامين على أقل تقدير

TT

وزير الطاقة اللبناني: إنجاز معامل للكهرباء يحتاج إلى عامين على أقل تقدير

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، أن الإنتاج الذاتي للكهرباء عبر إنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة لا يمكن أن يُنجز قبل منتصف عام 2024 على أقل تقدير، متمنياً على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عقد جلسة حكومية في نهاية الأسبوع المقبل لإقرار خطة الكهرباء التي ينظر إليها على أنها «ضرورية» لتحسين التغذية.
ويعاني لبنان من انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، حيث تراجعت التغذية الكهربائية إلى حدود أربع ساعات يومياً في بعض المناطق. واصطدمت خطة الوزير فياض برفض مجلس الوزراء لها يوم الثلاثاء الماضي، ما حال دون إقرارها في جلسة الحكومة.
وقال فياض بعد اجتماعه بميقاتي أمس، إنه تابع البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن ميقاتي ثمّن في جلسة الحكومة «نوعية الخطة التي قدمناها، وبقي أن نتفق على تظهير عناوينها الكبرى لتكون واضحة وفي متناول الجميع، وهي تلحظ موضوع الطاقة المتجددة».
وقال: «بحثنا بإنشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يكون هناك تعهد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون رقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاج إليها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملاً مع حفظ استقلاليتها».
وأضاف إلى أنه تطرق مع ميقاتي خلال الاجتماع إلى موضوع التعريفة التي ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين: «زيادة التغذية، وتقليص الهدر»، وقال: «عندما نعطي 10 ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعريفة وأن نؤمّن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون أقل بنحو 70% من كلفة المولدات الحالية». كما أكد وجوب «تقليص الهدر والقيام بالحملات المناسبة بمواكبة المعنيين، وعلى القطاع العام أن يسدد الفواتير المتوجبة عليه، كذلك على المسؤولين عن النازحين واللاجئين أن يسددوا ما عليهم، بالإضافة إلى وضع العدادات الذكية التي تجعلنا نخفض التعديات».
وتتناول الخطة زيادة تعريفة الكهرباء على المواطنين مع تراجع قيمة العملة المحلية وتكلفة الإنتاج على ضوء ارتفاع أسعر النفط عالمياً وتكلفة الصيانة. كما تتضمن اقتراحات بمساهمة القطاع الخاص في إنشاء معامل جديدة.
وقال فياض أمس، إن ميقاتي «يودّ أن يتم إنشاء المحطات الجديدة في أسرع وقت ممكن، ولقد شرحت بأننا وضعنا خطة طموحة جداً، وإذا أردنا بناء محطات فتلزمنا فترة لتحضير دفاتر الشروط، وتأمين التمويل الذي يمكن أن يتطلب قانوناً». وأوضح أن «طرح دفتر الشروط يستغرق لآخر السنة، والمباشرة بالإنشاءات تلزمها سنة ونصف السنة، لذا فالمحطات الجديدة لا يمكن أن تُشغّل قبل منتصف عام 2024 بأفضل تقدير». وقال إنه تمنى على ميقاتي «عقد جلسة لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل لإقرار الخطة التي هي ضرورية لتحسين وضع الكهرباء ولأجل أن تكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل تسدد خطانا نحو تنفيذها».
وينتج لبنان كهرباء ما يوفّر التغذية لأربع ساعات من النفط العراقي الذي تتم مبادلته على فيول يولّد محطات عاملة على الفيول، ومن المحطات الكهرومائية. ويسعى لبنان لسد جزء من احتياجاته للكهرباء عبر استجرار الطاقة من الأرض عبر سوريا لتؤمّن تغذية ساعتين إضافيتين، كما استجرار الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا لتوليد محطة كهرباء عاملة على الغاز في شمال لبنان، ومن شأن تشغيل محطة الإنتاج العاملة على الغاز أن يولّد ما يكفي لتأمين تغذية أربع ساعات يومية تقريباً، ليصبح مجموع التغذية كافياً لعشر ساعات تقريباً. وينتظر استجرار الطاقة والغاز من الأردن ومصر موافقة البنك الدولي على التمويل.
وأمس، أُفيد عن إصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا في عكار في شمال لبنان بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس وبات جاهزاً لاستجرار الغاز.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.