وزير خارجية البحرين: لا خلاف حول آلية الحوار مع قطر

أكد التزام بلاده بـ«إعلان العلا»

الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين (الخارجية البحرينية)
TT

وزير خارجية البحرين: لا خلاف حول آلية الحوار مع قطر

الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين (الخارجية البحرينية)

أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، أن المنامة ليس لديها خلاف حول آلية الحوار مع الدوحة بشأن القضايا العالقة طبقاً لبيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً التزام البحرين بما جاء في الإعلان.
وكشف الزياني خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية اليوم رداً على سؤال حول تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن «تأخر علاقات قطر مع البحرين سببها عدم الاتفاق على آليات حل الخلاف»، بأنه لا يوجد خلاف حول آلية الحوار الثنائي.
وأوضح وزير الخارجية البحريني، أن بلاده وجهت الدعوة للجانب القطري ثلاث مرات دون رد، واقترحت عقد الاجتماعات الثنائية للجان الفنية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض باعتبارها المنظومة الأم التي ترمز إلى العمل الخليجي ومسيرته طوال أربعة عقود وتمثل جميع الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن أمين عام مجلس التعاون نقل الطلب البحريني إلى الدوحة والتي لم تستجب «حتى الآن» بالرد على هذا المقترح.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.